الاجتماع المالي في بعبدا بحث في خيارات "اليوروبوندز".. وزني: القرار ليس سهلاً

رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة والنصف قبل الظهر في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا واقتصاديا، يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المالية غازي وزنة، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. ويخصص الاجتماع للبحث في الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات.

وزير المال: وبعد انتهاء الاجتماع، قال وزير المال غازي وزني "هناك خيارات متعددة تمت دراستها في مسألة اليوروبوند من ناحية الدفع او عدمه وتم الاتفاق على الاستمرار بالبحث بهذا الملف في المرحلة المقبلة لاتخاذ قرار لأن الأمر ليس بهذه السهولة".

اضاف "تم البحث في ملف الكابيتال كونترول وتم التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين لوضع حد للاستنسابية في التعامل مع المودعين والمقترضين".

وكانت "ام.تي.في" افادت "ان الاجتماع المالي هو اجتماع تمهيدي للقرار الذي سيتّخذ في قبل الحكومة بشأن الديون الأجنبية التي على لبنان دفعها".

من جهتها، ذكرت "ال بي سي" "ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار، وسيناقش الاجتماع المالي الوضع والخيارات على أن تطرح هذه الخيارات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".

ولفتت نقلاً عن مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا الى "ان مسألة تسديد او عدم تسديد استحقاق اليوروبوند لم تعد فقط مسألة تقنية بل اصبحت مسألة سياسية تبحث في التداعيات الشعبية لأي قرار في هذا الإطار".

واوضحت "ان القرار قد لا يُتّخذ اليوم وقد يتم تشكيل لجنة تضع العديد من الخيارات وتذهب بها الى مجلس الوزراء، في حين يرى البعض ان المسألة مسألة ساعات ولا مجال للترف والمماطلة في اتّخاذ قرار كهذا".

واعتبرت المصادر "ان في  في حال قرر لبنان عدم تسديد استحقاق اليوروبوند عليه ان يتفاوض مع حاملي السندات في لبنان وخارجه، بالتالي التفاوض يجب ان يكون مقرونا ببرنامج اقتصادي ومالي شامل تتبناه الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي".

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيسين بري ودياب قبيل الاجتماع.