"انتخابات مبكرة"... الشعار البديل عن "لا ثقة"

أشارت "اللواء" الى بروز تطوران سياسيان: الاول: اقتراح القانون الذي تقدمت به أمس كتلة الرئيس نجيب ميقاتي للانتخابات النيابية، ويقضي بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات إلى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020 واجراء انتخابات جديدة، بالإضافة إلى التقدم باقتراح تعديل دستوري مع بدّء العقد العادي في آذار لخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18.

والثاني: مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بما وصفه «باصطفاف وطني عريض يدفع باتجاه استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، مذكراً بالجبهة الوطنية التي قامت في العام 1952 وضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري وهذا ما تحقق.

واللافت ان دعوة جنبلاط، جاءت بعد أيام قليلة من عظة مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر الرؤساء بالاستقالة إذا لم يبادروا إلى إصلاح الاوضاع، ولعله استفاد من صرخة الكنيسة المارونية بإعطاء شرعية دينية للدعوات التي سبق وطالبت رئيس الجمهورية بالاستقالة، وهي التي كانت حريصة على رئاسة الجمهورية كمنصب ماروني. وعزا جنبلاط دعوته إلى "الاصطفاف الوطني" إلى عدم قدرته على تحمل مسؤولية الدعوة إلى استقالة الرئيس لوحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك على غرار "الجبهة الوطنية" منبهاً إلى ان عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود ولا بدّ من التغيير".

ولم يعرف ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيتجاوب مع دعوة جنبلاط، في الاحتفال الذي سيقيمه تيّار المستقبل بعد ظهر غد الجمعة في "بيت الوسط" لاحياء ذكرى 14 شباط، لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث أعلن التيار ان «الدعوة مفتوحة لكل المحبين للمشاركة الشعبية في الاحتفال المركزي، وانه جرى الاعداد لبرنامج زيارة الوفود للضريح وتلاوة الفاتحة بين العاشرة قبل الظهر والثانية من بعد ظهر الجمعة.

اما اقتراح الرئيس ميقاتي بخصوص قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية مبكرة، فهو أيضاً مبني على مطالبات الانتفاضة الشعبية بالانتخابات المبكرة.

وفي تقدير مصادر مطلعة في الحراك، فإن هذا المطلب سيكون الشعار البديل عن "لا ثقة" التي رفعها قبل جلسة الثقة، وسيكون عنوان المواجهة المقبلة بين الانتفاضة والحكومة في المرحلة اللاحقة، حيث يؤمل ان تؤسس الانتخابات المبكرة لاحداث تغيير نوعي في التوازنات السياسية، لكنه أمر غير متاح راهناً، طالما ان حكومة دياب تحظى بالاغلبية النيابية، التي قد تتجاوب مع تعديل قانون الانتخاب، ولكن من دون الموافقة على تقصير مُـدّة الولاية الحالية للمجلس.