جمعية عمومية لمحطات المحروقات الإثنين
البراكس: تقويم الاجراءات لشراء المحروقات بالليرة

المركزية – تعقد نقابة أصحاب المحطات جمعيةً عموميةً في الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في اوتيل كومفورت - الحازمية، لتقويم الاجراءات التي من المفترض اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً ومن قبل وزير الطاقة والمياه لحل مشاكل اصحاب محطات المحروقات بشكل نهائي عبر تأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية وفق هؤلاء، على أن تتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وتبني على الشيء مقتضاه.

وصدر عن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس البيان الآتي :

بعد طول انتظار دام عدة اشهر، اصبح لدى لبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية حازت أمس على ثقة السلطة التشريعية وبات بامكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لانقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة.

تقتضي المناسبة ان نوجه للحكومة رئيسا واعضاء التهنئة الخالصة ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل اصحاب المحطات التي يختصرها تحديد كيفية تسديد الـ % 15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ اكثر من ستة اشهر.

ونذكّر من يعنيه الأمر بان جميع الاتصالات ومشاريع الحلول المقترحة من قبل النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ اشهر،  كانت تصطدم بواقع ان الحكومة تصرّف الاعمال ولا يحق لها إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الاسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكنا.

ولذلك، ولما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا الرئيس والوزير والذي قال بتأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا انه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما.

وتأسيسا على ما تقدم، كرئيس للنقابة وباسم جميع اصحاب المحطات أجدد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكد عليه في الجمعية العمومية التي وجهنا الدعوة لعقدها في الثالثة من بعد ظهر الاثنين 17 شباط 2020 في اوتيل كومفورت - الحازمية، لتقويم الاجراءات التي من المفترض اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً ومن قبل وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع بشكل نهائي بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه.