عون اعلن عن محكمة للجرائم المالية... ماذا في التفاصيل؟

المركزية- يجمع اهل الداخل والخارج ومن دون منازع على ان لبنان بلد منهوب من اركان السلطة والدولة الذين تسلموا زمام الامور والحكم في البلاد منذ بدء ما يعرف بالجمهورية الثانية وتحديدا منذ الطائف حتى اليوم.

ويلتقي الجميع على ان الهدر والفساد وسرقة المال العام تحت عناوين المشاريع وتنفيذها بعد تلزيمها بالتراضي هو السبب الرئيسي الذي ادى الى ما وصلنا اليه سياسيا وماليا واجتماعيا، وتاليا الى اندلاع الثورة التي انتفضت في وجه الطبقة الحاكمة وتطالب بمحاكمة الجميع واسترداد المال العام المنهوب.

وعلى رغم التأكيد النيابي والقضائي والحقوقي لوجود القوانين الكفيلة بمحاكمة سارقي وهادري المال العام سواء كانوا رؤساء ووزراء ونوابا او مديرين، الا ان القضاء لم يباشر بعد بأي خطوة في هذا المسار الطويل من شأنها طمأنة المنتفضين والمواطنين العاديين الى سلوك هذا الطريق الكفيل بصلاح الدولة ومؤسساتها التي تحول معظمها من المرفأ الى المطار وكافة المرافق الرسمية الى بؤر للفساد وهدر وسرقة المال العام.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخلال استقباله السلك القنصلي في لبنان لتهنئته بالعام الجديد اكد ان ستكون هناك في المرحلة المقبلة محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم المالية وكل من مد يده الى المال العام. وعلمت "المركزية" من زوار بعبدا ان الرئيس عون كان يقصد بالمحكمة الخاصة وجود قانون في المجلس النيابي يقضي باخضاع كل المخالفين والمرتكبين بغض النظر عن موقعهم وانتمائهم السياسي والحزبي والطائفي الى المساءلة والمحاسبة وانه سيحض النواب على الانتهاء عاجلا من هذا القانون سيما وان هناك عدة اقتراحات وصيغ مماثلة، والمهم الخروج بقانون يكفل الوصول الى الغاية المنشودة.

وعن المرحلة الجديدة بعد الثقة التي اشار اليها رئيس الجمهورية ينقل الزوار انه كان يشير الى المعالجات المالية والاقتصادية التي ستوليها الحكومة الاولوية وفي مقدمها استحقاقات "يوروبوند" وغيرها من المتوجبات المالية المستحقة بدءا من اذار المقبل.