التضخم على حاله... فهـل مــن خطــة جديــدة للجمــه؟
عباس: مرتبط بتبدل سعر الدولار ومنع التهريب ليس من صلاحيتنا

المركزية- بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الى حدود الأربعين في المئة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، لم تلحظ المحال التجارية أي انخفاض في الأسعار خصوصاً مع انعدام الاستقرار في سعر صرف الدولار بمقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، واضطرار المستوردين إلى اللجوء إليها مع الشح في العملة الاجنبية بسعرها الرسمي. يقابل هذا الواقع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتخطي نسبة الفقر ثلث اللبنانيين، مع تحذير البنك الدولي من ارتفاعها إلى ما بين الخمسين والسبعين في المئة، إذا ما استمر النهج الاقتصادي على ما هو عليه، عدا عن معدلات البطالة المرتفعة والمرشحة، إلى المزيد. فهل من خطّة لوزارة الاقتصاد لحماية المستهلك مع تولي الوزير الجديد راوول نعمة مهامه؟

المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أوضحت لـ"المركزية" أن "لا يمكن أن نفاجأ من ارتفاع الأسعار المستمر، لأن الجميع يعلم أن سعر صرف الدولار يتبدّل يومياً في سوق الصيرفة، في حين أن المصارف لا تؤمن العملة الأجنبية للمستوردين وهذا ما يعجل مهمة الوزارة أكثر تعقيداً. بالتالي، باتت فرق حماية المستهلك تراقب هوامش الربح خلال دورياتها وليس الأسعار، أي سعر الشراء والبيع ونسبة الربح مقارنةً مع السابقة لمعرفة إن كان هناك استغلال للمواطن أم لا. السعر الذي يحدده تاجر التجزئة للمستهلك مرتبط مباشرةً  بسعر الشراء، فهو لن يبيع ويتكبد الخسائر، ولا نقبل بذلك أساساً، لكن ليس من المفترض خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة أن يرفع نسب ربحه بل العكس تماماً، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية".

وعن الكلام حول عدم بت القضاء بالمحاضر المسطّرة، لفتت إلى أن "واجبنا إحالتها إليه، هو سلطة مستقلة ولا صلاحية للوزارة أو ما يسمح لها بمراجعة القضاء أو التدخل في عمله. نحاول عبر وسائل الإعلام وعن طريق إرسال كتب إلى وزيرة العدل المطالبة بتسريع إصدار الأحكام ".

وكشفت "أننا نعمل مع الوزير نعمة على موضوع التضخم، ولدينا خطة سنطّلع عليها معاً للبحث في الإجراءات الممكن اتخاذها مثل تعديل التشريعات وغيرها، كي يصبح عملنا بموجبها أكثر فعالية وتصبح صلاحيات الوزارة تتناسب والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ونكون مخوّلين باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين على أن يتم تنفيذها فوراً ".

أما في ما خص موضوع تهريب البضائع، فأكّدت عباس أن "لجمه لا يندرج ضمن صلاحياتنا، لكن في النهاية الحكومة واحدة، ونحن على كامل الاستعداد للتنسيق مع الوزارات أو الإدارات لإتمام مهامها وننسق مع القطاع الخاص لأن الهدف واحد".