حادثة الهرمل: "الثنائي" مُطالَب برفع الغطاء والدولة في الانتظار

المركزية- لطالما علت الأصوات المطالبة برفع الغطاء الحزبي عن جميع المطلوبين للعدالة، وبسط الدولة سلطتها وهيبتها على كل الأراضي اللبنانية. وفي كل مرة كانت هذه المطالبات تعود إلى الواجهة، كانت السلطة تعمد إلى خنقها في مهدها للأسباب السياسية المعروفة. لكن استشهاد ثلاثة عسكريين من الجيش الأحد الفائت في الهرمل أثناء مطاردة أحد المطلوبين الخطرين، قد يدفع بعض القيمين على الحكم والحكومة إلى إعادة النظر في المقاربة المعتمدة لهذا الملف، والمطبوعة بتصفية الحسابات السياسية على... حساب أمن الوطن والمواطنين.

لكن مصادر مراقبة أشارت عبر "المركزية" إلى أن أسباب القصور الرسمي عن تأدية الواجب الأمني المنوط بالسلطات الرسمية في منطقة بعلبك الهرمل، معروفة، وعلى رأسها نفوذ الثنائي أمل- حزب الله في هذه البقعة من الأرض اللبنانية، وهو ما يفسر العجز عن توقيف المطلوبين للعدالة، بفعل غطاء سياسي لطالما أمنته لهم هذه الجهات، علما أنها تملأ المنابر والصحف والشاشات بخطابات الاستنكار والاستهجان عند وقوع حادثة مماثلة لتلك التي أدت إلى استشهاد العسكريين الثلاثة قبل يومين.

لكن المصادر لفتت إلى أن، هذه المرة، وباستثناء وزيرة الدفاع زينة عدرا التي قدمت التعازي إلى المؤسسة العسكرية عبر "تويتر"، تماما كما رئيس الحكومة حسان دياب، لم يصدر أي تعليق رئاسي رسمي على الكمين الذي تعرض له الجيش في الهرمل، مذكرة بأن حزب الله أيضا اعتصم بصمت ثقيل منذ وقوع الحادثة بما من شأنه أن يثير شبهات وتساؤلات تبدو مشروعة حول الرسائل التي قد يكون حملها هذا الكمين بين السطور إلى الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، انطلاقا من منطقة معروفة الانتماء السياسي.

هذه التساؤلات، أضافتها المصادر، إلى أخرى لا تقل أهمية وتتعلق بامتناع حزب الله عن المبادرة إلى إعلان رفع الغطاء الحزبي عن المجرمين والسارقين وتجار المخدرات، وتسليم المطلوب ابراهيم خضر (الذي قتل في كمين الأحد) إلى السلطات اللبنانية الرسمية للتحقيق معه ومحاكمته تبعا لما ينص عليه القانون اللبناني.

ولفتت المصادر إلى أن الحادث والصمت الرسمي الذي أعقبه يأتيان في وقت لا تزال السلطة في حال عجز عن ايجاد الحلول الناجعة لملف انتشار السلاح المتفلت كالفطر بين أيدي الناس، ما أدى إلى وفاة كثير من اللبنانيين بالرصاص الطائش في السنوات الأخيرة، لا لشيء إلا لأن هناك من لا يتقن إلا استخدام السلاح ولا يخشى دولة لم تفرض هيبتها بعد على كامل الأراضي اللبنانية"، مذكرة بأن "بدلا من بذل الجهود في هذا الصدد، أراد القيمون على زمام الحكم في لبنان امتصاص النقمة الشعبية من خلال محاولة إقرار قانون عفو عام يكرس منطق الافلات من العقاب، لكن الثوار أجهضوها في مهدها في تشرين الثاني الفائت.

وختمت المصادر مذكرة بأن "قبل الغوص في دهاليز العفو العام للأسباب السياسية والانتخابية المعروفة، حري بالدولة وأجهزتها أن تبدأ بتوقيف المطلوبين وتنفيذ الخطة الأمنية التي يطالب بها أهالي بعلبك الهرمل، لوضع حد للفلتان الأمني السائد في المنطقة، بفعل النفوذ الحزبي المتنامي"، داعية الثنائي الشيعي إلى رفع الغطاء فعليا عن المحازبين المطلوبين من العدالة، فالاستنكارات الانشائية لا تسمن ولا تغني من جوع.