لماذا يشارك "الاشتراكي" غداً في الجلسـة ويحجب الثقـة؟
عبدالله: لن نعطّل المؤسـسات الدستورية قبل انتخاب البديل

المركزية- حسم الحزب "التقدمي الاشتراكي" موقفه، لناحية المشاركة في جلسة الثقة غداً لكن من دون منحها للحكومة. فالحزب "الاشتراكي"، ومنذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، شدّد على أن أي حكومة أفضل من الفراغ، من هنا أتت مشاركته في جلسة الموازنة مع عدم التصويت لصالحها، وبالتالي، يتوجه نواب "اللقاء الديمقراطي" الى الجلسة غداً، لإبداء الرأي بالبيان الوزاري مع حجب الثقة عن الحكومة. لكن لماذا وجد الذي سيؤمن بذلك النصاب الدستوري؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله قال لـ"المركزية": "نشارك، لأننا لم نتخذ قرارا بتعطيل العمل الدستوري أو أن نكون شعبويين "زيادة عن اللزوم"، خاصة وأن البلد يختنق ويموت جراء أزماته المالية والاقتصادية والمعيشية". وسأل: "أنعطل المؤسسات الدستورية الحالية قبل ان تكون لدينا مؤسسات جديدة؟ نحن مع إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة وتغيير كل السلطة، تماماً كما غيّرنا الحكومة. أليس هذا طلب الشارع والانتفاضة؟"

واعتبر "ان البيان الوزاري لا يشكّل العمل الاساسي للحكومات، لأنه شكلي فقط، لهذا سننتظر عمل الحكومة وإنجازاتها ونعطيها فرصة لنحكم عليها. الحكومة ستنال غدا الثقة بما ان لديها الاكثرية النيابية، لكننا ننتظر الاجراءات والخيارات والبرامج التي ستتخذها والتي من المفترض ان تكون سريعة، في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لمواجهة الازمة المالية الخانقة" مشددا على "ان عليها التنحي في حال إخفاقها".

ولفت عبدالله إلى "أن البيان الوزاري شهد أيضاً، على ما يبدو، كباشاً كبيراً، بما يخص الاجراءات المالية وملف الكهرباء وغيرها من الملفات، لكنه للاسف جاء دون الطموحات"، موضحاً "أن تعيين وزير للطاقة من الفريق نفسه، أمر غير بريء"، مستغرباً "الاصرار على ان تبقى وزارات معينة مع الجهات السياسية نفسها، رغم أن الشارع كانت مطالبه مختلفة والانتفاضة رفضت الامر. الا ان المعنيين لم يكترثوا للمشهد السياسي الجديد في البلد، وما زالوا يصرّون على المكابرة".

ورأى "أن منذ تكليف الرئيس حسان دياب، برز اول مؤشر سلبي، من خلال التناتش على الحقائب والاشخاص حتى ضمن الفريق الواحد، وهذا ما أخّر تشكيل الحكومة، رغم اننا نمر بظرف استثنائي"، لافتاً إلى "أننا كنا ننتظر ان تكون الحكومة جاهزة خلال أيام، لكن كالعادة، الطمع والمحاصصة اخّراها ".

وعن المساعدات الخارجية التي تشير كل المعطيات الى انها صعبة المنال، رغم حاجة لبنان لها للخروج من أزماته قال: "منذ بداية العهد ، والمساعدات والتسهيلات الخارجية محجوبة عربيا ودولياً عن لبنان. بالعكس، شهدنا تشديد العقوبات على المصارف، وعلى التحويلات المالية. من الصعب علينا الخروج من أزماتنا من دون هذه المساعدات. هناك جهات وعدتنا بمساعدات من الصين وأخرى من قطر، نتمنى ونرحب بأي مساعدات من اي جهة أتت".

واوضح ان الحزب "الاشتراكي" يسعى للحصول على مساعدات من روسيا متمنيا ان تنجح المساعي، خاصة مع زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط المرتقبة الى موسكو".