مصير مشروع كهرباء دير عمار يُبتُّ غداً... واقتراح "زحلنة المحافظات" رُفِض

يعقد غداً اجتماع عمل هو الأول في عهد الحكومة الجديدة في شأن ملف الكهرباء في لبنان، بحسب ما علمت "الاخبار"، وأشارت الى أن رئيس الحكومة حسان دياب ومساعديه في الحكومة وجّهوا الدعوة الى رجل الأعمال علاء الخواجة لاجتماع عمل لبحث مستقبل الاستثمار في مشروع بناء معمل دير عمار للطاقة، من أجل الاتفاق على آلية العمل في المرحلة المقبلة.

الدعوة الى الاجتماع جاءت عقب تلقّي وزارة الطاقة رسالة عاجلة من الخواجة نهاية الشهر الماضي، تشير الى البطء في الإجراءات، وتتضمن احتجاجاً على الغموض حول مصير المشروع، وعدم تقديم الشروحات الكافية للمواطنين في مواجهة حرب الشائعات القوية التي رافقت المفاوضات السابقة.

وبحسب مصدر في وزارة الطاقة، فإن الخواجة أعرب في الرسالة عن ضرورة "العمل بدرجة أعلى من الشفافية"، عارضاً "العودة الى طرح المشروع للتلزيم مجدداً، وفتح الباب أمام كل المهتمين من الشركات للمشاركة في العروض»، ومبدياً «الاستعداد للالتزام بنتائج أي استدراج جديد للعروض، والتعهد مسبقاً بعدم طلب أي تعويضات عن فترة العمل السابقة".

وتؤكد المصادر أن المشروع لا يتضمّن أي تمويل خارجي أو قروضاً من دول بحسب ما يشاع، بل هو عبارة عن تمويل ذاتي يقوم على توفير المستثمر نسبة من المبالغ المطلوبة كمساهمة مباشرة، بينما توقع اتفاقات مع الشركات الأجنبية المطورة للمشروع أو صاحبة المولدات، تشمل وضع جدول دفعات لمستحقات ضمن فترة زمنية طويلة ومع نسبة فوائد متدنية جداً.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الجهات الحكومية أبدت خشيتها من أن يكون الخواجة قد قرر الانسحاب من المشروع. بينما يهتم رئيس الحكومة وفريقه بالعمل على إطلاق المشروع سريعاً، وتحقيق نتائج عملانية خلال وقت غير طويل. وتنطلق الجهات الحكومية في مسعاها الجديد من أن الخواجة كان قد أنجز سابقاً كل الخطوات التي أفضت الى فضّ الإشكال القانوني مع الشركة اليونانية، بما أسقط احتمال مقاضاة الدولة اللبنانية، كما أنشأ الشركة اللبنانية الجديدة التي ستتولى إدارة المشروع.

من جهة أخرى، سيبحث الاجتماع في مصير مشروع إنتاج الطاقة من الرياح، والمفترض إطلاق العمل به في منطقة عكار، من خلال شركات يملك الخواجة نسبة كبيرة من أسهمها بالشراكة مع رجال أعمال لبنانيين. وهو مشروع توفّرت له قروض ميسّرة وكافية من مؤسسات تمويلية في الولايات المتحدة وأوروبا.

"زحلنة المحافظات": من جهتها، أشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، إلى انّ النقاش في جلسة مناقشة البيان الوزاري، كان هادئاً ومتناغماً في كثير من النقاط، باعتبار انّ البيان الوزاري اعدّه مجلس وزراء مصغّر، حتى انّ الوزراء غير الاعضاء، سبق ان ارسلوا ملاحظاتهم وتمّ الاخذ بمعظمها. وحده بند الطاقة والكهرباء خرج عن السكة، حيث احيط بنقاش حول "فقرة الطاقة" التي قُسّم علاجها الى ثلاث مراحل، والتي الزمت الحكومة فيها نفسها بتنفيذ الخطة التي أُقرّت في الحكومة السابقة بتاريخ 8 - 4 - 2019.

وبحسب المصادر، فإنّ وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى اقترح "زحلنة المحافظات"، لتوفير مبالغ طائلة واعتماد هذا الحل في الفترة الموقتة استناداً الى دراسات عدّة اجرتها اكثر من جهة داخلية وخارجية، حتى الوصول الى الحل المستدام. فعارضه رئيس الحكومة والوزير دميانوس قطار كذلك وزير الطاقة، رغم انّه أقرّ انّ هذا الاقتراح كان من ضمن الحلول المقترحة.

وكذلك كان لافتاً، بحسب المصادر، رفض طلب الوزير مرتضى ومعه الوزير عماد حب الله، إدراج نقطتي تعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة ضمن الفترة القصيرة المدى، او الالتزام بتعيينهم سريعاً ضمن خطة المئة يوم، اي المرحلة الاولى. ولم يُفهم هذا الرفض الذي، تبدي المصادر الوزارية خشيتها من وجود قطبة مخفية تعيد الى الاذهان الرفض الذي اعاق تعيينهم في الحكومة السابقة، مع محاولة لفك ارتباط بين مجلس الادارة والهيئة. وقد ظهر واضحاً التهرّب من هذا الامر بذريعة تجنّب زرع افخاخ امام الحكومة.

أقرت الحكومة اللبنانية، أمس، بيانها الوزاري بالإجماع بعد تعديلات طفيفة عليه، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية لمناقشة البيان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تمهيداً للتصويت على الثقة.

 وذكرت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن لم يؤخذ برأي بعض الوزراء الذين طالبوا بإجراء بعض التعديلات؛ ومنهم وزير المال غازي وزني الذي أكد أن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل الهيئة الناظمة من أجل العمل على إيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة، مع العجز الذي يبلغ نحو ملياري دولار سنوياً وفي ظل استنزاف الخزينة وأزمة السيولة التي يعاني منها لبنان. وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراض رئيس البرلمان نبيه بري وإشارته إليها بشكل واضح، إضافة إلى إصرار المجتمع الدولي على أن الأولوية هي للهيئة الناظمة لإصلاح الكهرباء، كما عبر أول من أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش الذي قال إنه "من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه".

ورجّحت المصادر أن يكون بند الكهرباء مادة مشتعلة وموروثة من الحكومات السابقة، في جلسة الثقة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه بدا واضحاً أن الحكومة تتبنى موقف "التيار الوطني الحر" ووزراء الطاقة المحسوبين عليه الذين تعاقبوا على الوزارة، وبالتالي فإن وزير الخارجية جبران باسيل وإن كان غائباً عن الحكومة، لكنه حاضر بمواقفه.

الى ذلك استغربت "الجمهورية" من هذا الامر، وقالت: لكأن "المصرّين" على خطة الكهرباء كما يريدونها، لم يتعلموا من التجربة المريرة التي يمرّ بها قطاع الكهرباء، وهو امر يثير اكثر من علامة استفهام حول:

- سرّ الاصرار على زرع هذا اللغم في خزينة الدولة.

- سرّ الاصرار على التمّسك بالنهج المتحكّم بقطاع الكهرباء، بالشكل الذي كان متّبعاً، وادّى الى انهيار هذا القطاع بالكامل، وتحوّله وحده الى مزراب نزف مرهق للخزينة بما يزيد عن 37 % سنوياً من نسبة العجز الاجمالي.

- سرّ الإصرار على استجلاب بواخر الكهرباء التي تحيط بها علامات تشكيك عن صفقات وعمولات، وثبت منذ استقدامها وحتى الآن، انّها تشفط ملايين الدولارات من الخزينة منذ سنوات، من دون ان تتمكن من انتشال قطاع الكهرباء من نقطة الهريان التي يعانيها.

ولعلّ السؤال الاهم، لماذا الإمعان في صمّ الآذان عن النصائح الدولية المتتالية بإجراء الاصلاحات المطلوبة لهذا القطاع؟ ألم يسمع المصرّون على سياسة اهتراء الكهرباء، الانتقادات التي تُوجّه الى القيّمين على القطاع، من مختلف المؤسسات الدولية ومن السفير المعني بمؤتمر "سيدر" بيار دوكان، وآخرها ما صدر عن الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي قال صراحة : "من المعيب أن يبقى وضع ​الكهرباء​ في لبنان على ما هو عليه"؟

هذا الإصرار يقدّم اقرارًا مباشرًا من اصحابه، بثباتهم على ذات النهج السابق المشكو منه، ووضع المصرّون على ذلك، عن سابق تصوّر وتصميم، عصا غليظة في "دواليب" الحكومة الجديدة قبل أن تقلع، وبالتالي لن يكون موضوع الكهرباء، مادة متفجرة في جلسة البيان الوزاري فقط، بل انّ هذه المادة المتفجرة ستنسحب على الحكومة في فترة لاحقة، ومواقف الاطراف من خطة الكهرباء تنذر باشتباكات صاخبة بين مكوناتها، وقد اعلن رئيس المجلس النيابي مسبقاً، اصراره على التعيين السريع للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على اعتبار انّه احد الشروط الإصلاحية المستعجلة التي تطلبها المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها مؤتمر "سيدر". وكذلك اعتماد اجراءات موقتة كما هو متّبع في زحلة، اي "زحلنة الكهرباء" الى حين بلوغ العلاج النهائي، ورفضه القاطع والنهائي للعودة الى بواخر الكهرباء. وقد حسم موقفه بالتأكيد، انّه حتى ولو تمّ اعتماد البواخر من جديد، فليكن معلوماً انّ هذه البواخر لن تصل الى الجنوب، حتى ولو ادّى ذلك الى ان يسهر الجنوبيون على القناديل".