لبنان في اجتماع وزراء خارجية اوروبا: رغبة بالانفتاح على الحكومة؟
حتّي لـ"المركزية": اسـتقرار لبنان مصلحة فــي اسـتقرار المنطقة

المركزية- فيما تبقى الساحة السياسية مفتوحة على احتمالات عدة في ما يخص القدرة الحكومية على استنهاض الاقتصاد-وهو التحدي الاكبر امامها لاستعادة ثقة اللبنانيين اولاً والدول العربية والمجتمع الدولي ثانياً، اوضح مصدر وزاري لـ"المركزية" "ان لا يمكن الاستناد الى ما يُحكى عن حجب المساعدات الاميركية والعربية، خصوصاً الخليجية منها عن حكومة الرئيس حسان دياب".

واشار الى "ما صدر عن مسؤولين اوروبيين بعيد تشكيل الحكومة بضرورة رؤية برنامج اصلاحي واضح يمكن الوثوق بإمكانية تنفيذه للشروع بمد لبنان بالمساعدات اللازمة". وقال "وما دعوة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي الى حضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الا دليل الى الرغبة في الانفتاح على الحكومة بعد نيلها الثقة والاستماع الى حاجات لبنان من اجل البحث في سبل المساعدات المتاحة".

وفي السياق، علمت "المركزية" "ان تلبية حتّي الدعوة الى بروكسل للقاء نظرائه الأوروبيين الذين يعرفونه اما شخصيا او عبر سيرته الذاتية في العمل في دول اوروبية، قيد الدرس لمواءمة توقيتها مع جدول اعمال المجلس الوزاري الذي يجتمع شهرياً، على ان تكون الزيارة في غضون الشهرين المقبلين".

ولفت في هذا الاطار اطلاع وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفان خلال لقائه بنظيره حتّي على خريطة طريق النهوض الاقتصادي الواردة في البيان الوزاري، بدليل تصريحه امس باجراءات مؤلمة شعبيا في البداية، ما يعني عمليا طمأنة الدول المانحة  على جدّية الاصلاحات".

واكد المصدر الوزاري "اننا نريد تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج والدول العربية كافة وليس على حساب علاقات اخرى، ولنا مصلحة في ان يكون البيت العربي معافى ويحكمه احترام السيادة الوطنية والقانون الدولي".

اما اميركيا، فيبدو ان اقتصار لقاءات السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدم التواصل مع رئيس واعضاء الحكومة مرده الى التريث الاميركي في ابداء المرونة او التعاطي معها الى ما بعد جلسة الثقة، ومن منطلق كلام نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى دايفد شينكر عن سوء حالة لبنان الاقتصادية، والربط بين اي مساعدة للنهوض الاقتصادي على صفقة القرن، يقول وزير الخارجية ناصيف حتّي لـ"المركزية" "كل من له صالح في استقرار المنطقة عليه ان يعمل من اجل استقرار لبنان".

ويأتي رد حتّي على ما يسوّق من معادلة المساعدات مقابل التوطين في اطار الثوابت اللبنانية وفي مقدمها رفض التوطين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي ضمنه قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم ١٩٤".