البيان الوزاري على طاولة الحكومة اليوم: جلسة "مُكهربة"!

افادت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب سيخضع اليوم لنقاش داخل مجلس الوزراء، مشيرة الى ان لا تعديلات جوهرية متوقعة، لكن هناك من الوزراء الذين لم يكونوا ضمن عداد لجنة صوغ البيان سيعرضون رأيهم مع العلم ان الوزراء اعضاء اللجنة قدموا ملاحظاتهم التي تمت اضافتها الى البيان الوزاري.
واشارت المصادر الى ان لا توقعات بأي تباين داخل مجلس الوزراء حول النقاط الأساسية للبيان الذي علم ان صيغته النهائية اخذت بالاعتبار توجهات الحكومة في قضايا الأقتصاد والسياسة.
ولوحظ ان عددا من الوزراء تجنب الحديث عن التعديلات المتوقعة وكان اجماع على ان هناك نقاشات ستتم وربما تكون هناك اقتراحات وصيغ.
ورأت ان بعض التفاصيل تتطلب الآجابة عليها لناحية كيفية تطبيق ملف الأصلاحات ووضع لبنان على السكة الصحيحة.

تعديلات على بند الكهرباء: وعمّا إذا كانت التعديلات ستطال بند الكهرباء في البيان الوزاري على ضوء تنامي الملاحظات عليه، قالت مصادر وزارية معنية لـ"الشرق الأوسط" ان في المبدأ ستبقى الأمور الأساسية على ما هي عليه في الجلسة الحكومية المخصصة اليوم لإقرار البيان الوزاري، لكنها أشارت إلى أنه «في حال أفضت النقاشات إلى بعض التعديلات الطفيفة، فذلك يعود إلى طبيعة النقاشات».

وذكرت «الشرق الأوسط» أن وزير المال غازي وزني حاول خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، تعديل النص الخاص بالكهرباء لجهة عدم ربط تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بتعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، لكنه لم يفلح في ذلك. ولفتت المصادر إلى أن الجديد الذي طرأ على الموضوع، هو موقف الرئيس بري وموقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال أمس إنه «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه». وقالت المصادر: «هذه المواقف تعطي رئيس الحكومة ورقة قوة تتيح له الضغط في جلسة اليوم لعدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعديل القانون، خصوصا أن عدم تشكيل الهيئة على وجه السرعة يعني تلاشي فرصة الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر».

اُفضّل العتم!: واشارت "الجمهورية" الى ان خطة الكهرباء كما لحظت في البيان الوزاري، محاطة بإصرار التيار الوطني الحر عليها ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما هي في المقابل محل اعتراض شديد عليها، خصوصاً في الشق المتعلق باستجرار الطاقة من البواخر، من قِبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال انّه يفضّل العتم على العودة الى البواخر، ويتناغم معه "حزب الله"، كذلك الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتيار المردة وحزب الكتائب، اضافة الى نواب المعارضة، ما يجعل منها ان اعتُمدت بالصيغة ذاتها كما وردت في "تسريبة" البيان الوزاري، فتيل تفجير في وجه الحكومة، ومادة تحفيز اضافية للحراك لمزيد من التصعيد حيال ما يعكسه الاصرار على خطة الكهرباء المشكو منها، من اصرار على ابقاء النهج السابق كما هو عليه قبل انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الاول الماضي.