سداد القروض المتعثرة قابل للتمديد إلى ما بعد حزيران
القرض الشخصي لم يُدرج في المادة 36 من الموازنة

المركزية- استغربت مصادر اقتصادية لـ"المركزية" عدم شمول المادة 36 من موازنة العام 2020 القروض الشخصية أسوةً بالقروض الأخرى والتي تُلزم المصارف تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن تعثر تسديد القروض المدعومة من مصرف لبنان خلال الفترة الممتدة من 1/10/2019 إلى 30/6/2020 والتي تطال القروض السكنية والبيئية والمعلوماتية والتكنولوجية والسياحية والصناعية والزراعية، وفوائدها مدعومة من مصرف لبنان.

وذكرت المصادر أن "العدد الأكبر من القروض المتعثرة يعود إلى القروض الشخصية، كشراء سيارة أو غيرها، بعدما انخفض راتب أصحابها إلى النصف، أو تم صرفهم من العمل نظراً إلى الظروف الراهنة، وطالبت المصادر بإمكانية تعاون لجنة المال النيابية مع وزارة المال وجمعية المصارف "لتدارك الأمر المؤثر على طريقة عيش هؤلاء".

...عملياً، إن المادة 36 من قانون الموازنة لا تعطي المقترض من أصل القرض، لكن المصارف لن تفرض أو تتخذ أي إجراءات ناجمة عن التعثر، كزيادة على معدل الفائدة المعتمدة أو القيام بحجز على موضوع الرهن إن كانت شقة أو عقاراً أو ما شابه، كما أن هذا القانون يطبَّق بمفعول رجعي، أي على المصرف التراجع عن أي إجراء اتخذه خلال هذه الفترة الصعبة الممتدة من 1/11/2019 الى 20/6/2020 إذا ثبت أن المقترض لم يعد قادراً على السداد.

وبحسب مصادر مصرفية إن "تطبيق هذه المادة يتم وفق الآلية المعتمدة في حال قرّر المقترض عدم سداد قرضه نتيجة تغيّرات استجدت خلال الفترة الصعبة، وأبرز المستندات التي تثبت ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ورقة براتبه الجديد أو ورقة تثبت صرفه من العمل".

أضافت: وفي ضوء ذلك، يقوم المصرف بتجميد الدفعات المتعثرة خلال الفترة المذكورة، عبر تقسيطها أو زيادتها على الدفعات الشهرية المقبلة أو تمديد فترة القرض.

وذكرت المصادر ذاتها أن هذه القروض تشكّل ما نسبته 25 في المئة من محفظة القروض الإجمالية التي باتت متعثرة وهي في غالبيتها للفئات الفقيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن "يمكن تمديد هذه الفترة إلى ما بعد نهاية حزيران 2020، في حال استمرت الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها البلد".