Feb 05, 2020 3:50 PM
خاص

حاكم مصرف لبنان لم يطلب صلاحيات استثنائية
ولتتحمّل الحكومـة ومجلس النواب المسؤوليّة

المركزية- استبعدت مصادر مصرفية مطلعة عبر لـ"المركزية" أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في صدد إحياء اقتراحه الذي سبق تشكيل الحكومة، بطلب غطاء سياسي أو صلاحيات استثنائية لإصدار تعميم يشرّع فيه التدابير المصرفية الخاصة بنوعية السحوبات وسقوفها.

ورأت أن "ما هو متداول في الوقت الحاضر، دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمّل مسؤوليتهما الدستورية في هذا المجال من خلال إصدار قانون وفق الآليات الدستورية، يعمد الحاكم في ضوئه، وفق صلاحياته، إلى وضع مضمون القانون في صيغة تعميم تنفيذي.

ورفضت المصادرالمصرفية رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف كما درجت العادة منذ سنوات، فالمشكلة في أساسها مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اللذين أصدرا الموازنات بما فيها من عجز، وأقرّا قوانين الاستدانة التي نفذها مصرف لبنان ضمن الإمكانات المتاحة.

كذلك رفضت "تحميلهما مسؤولية الديون المتراكمة على الدولة"، مذكّرة بأن "مصرف لبنان والمصارف تعرّضوا لحملات وضغوط سياسية في أكثر من مناسبة لوضعهما أمام الأمر الواقع، وإلزامهما بشراء سندات الخزينة وفي بعض الأحيان بدون فائدة، لتغطية مصاريف الدولة بما يشوبها من هدر وفساد وسوء إدارة تتحمّل مسؤوليته السلطة التنفيذية صاحبة قرار الصرف، والسلطة التشريعية صاحبة الصلاحية في إجازة الصرف والرقابة على منافذه".

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o