باسيل الغائب حكوميا حاضر سياسيا وعينه على "التيار"
ورشة في آذار تناقش تعديــلات على النظام الداخلي

المركزية- يسجل لثورة 17 تشرين أن ضغطها القوي في اتجاه تشكيل حكومة جديدة نجح في إبعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن المقاعد الوزارية التي شغلها على مدى أعوام متنقلا بين وزارات الاتصالات والطاقة والخارجية. غير أن هذا "التقاعد الوزاري القسري" إذا صح التعبير، لا يعني أن باسيل مستعد للانكفاء تماما عن المشهد السياسي، على اعتبار أنه لا يزال رئيس أكبر كتلة نيابية، وزعيم التيار الذي يعتدّ بكونه "الممثل الأقوى للمسيحيين" في لبنان، ومن المفترض أن تكون له مواقف من التطورات السياسية في البلاد.

في هذا السياق، يدرج اللقاء الذي جمع باسيل أمس مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، علما أنها الاطلالة العلنية الأولى له منذ تأليف الحكومة في 21 كانون الثاني الفائت، والمقابلة التلفزيونية التي أطل فيها على اللبنانيين  في السابع من الشهر نفسه.  

وإذ كان اختيار زمان ومكان العودة إلى الأضواء الاعلامية بعد طول غياب حمل كثيرا من الرسائل السياسية المشفرة ، خصوصا أنها أتت على مسافة أيام من جلسة الثقة بالحكومة المفترض أن تعقد اعتبارا من الثلثاء المقبل، فإن مصادر في تكتل لبنان القوي لا تحبذ الغوص بعيدا في هذا النوع من التحليلات السياسية. وتكتفي بالإشارة عبر "المركزية" إلى أن لقاء الراعي وباسيل كان مطلوبا، في ضوء الاتهامات الكثيرة التي وجهت إلى باسيل بعرقلة تشكيل الحكومة، خلال فترة التأليف، كاشفة أن رئيس التيار اغتنم فرصة الاجتماع ليضع الراعي في أجواء قراءته للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، إضافة إلى التطورات الاقليمية المتسارعة وانعكاساتها على لبنان.

وفي انتظار ما سينتهي إليه المشهد الحكومي، يبدو أن باسيل سيملأ هذا الفراغ السياسي بالانكباب على معالجة أمور "البيت ا الداخلي"، خصوصا بعدما ارتفع منسوب الاعتراض الشعبي على قرارات وخيارات التيار الوطني الحر منذ انطلاق الثورة.

وفي هذا الاطار، تكشف مصادر "لبنان القوي" أن العونيين بدأوا يعدون العدة لورشة تنظيمية يعقدها المجلس السياسي للتيار، في آذار المقبل، في حضور نواب ووزراء التيار الحاليين والسابقين، إلى جانب ممثلي الأقضية والمناطق، وأعضاء مجلس الحكماء في التيار.

ومن المقرر أن يبحث المجتمعون في هذه الخلوة السنوية عددا من الأمور ذات الطابع التنظيمي، خصوصا في ما يتعلق بتعديل بعض بنود النظام الداخلي، كرفع عدد نواب رئيس التيار لتسند إلهم القيادة مزيدا من المهمات الحزبية. وتلفت المصادر إلى أن هذا الاقتراح طرحه باسيل إبان تجديد ولايته على رأس التيار الوطني الحر، وهو يلقى شبه إجماع في أوساط كوادر الحزب".