التعاطي مع الحكومة على "القطعة".. طلاق أوّل بين القوات والانتفاضة!
مبررات معراب لا تقنع الثوار: الوزارة غير قادرة على الانقاذ ومنحها فرصة مضيعة للوقت

المركزية- بعد أن أمنّت كتلة "المستقبل" النصاب لجلسة الموازنة الاسبوع الماضي، مسدية، من حيث أرادت ام لا، خدمة ثمينة للتحالف الحاكم، في خطوة تبدو تمهّد لربط نزاع بين التيار الأزرق وحكومة حسان دياب في الآتي من الايام، يتّجه الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية نحو اعتماد نهج التعاطي "المهادن" نفسه، في المرحلة المقبلة... ففيما أعلنت المختارة (التي يقال ان لها وزيرة "متخفية" في قلب الحكومة هي منال عبد الصمد)، أنها تماما كما فعلت خلال جلسة الموازنة، ستحضر الى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة الثقة وستحجبها عن مجلس الوزراء الجديد، حسمت معراب ايضا موقفها امس، وقد جاء "مفاجئا" للاوساط السياسية والشعبية، وفق ما تقول أوساط الحراك لـ"المركزية".

فهي التي انسجمت منذ اللحظة الاولى مع خيارات الشارع المنتفض- فاستقال وزراؤها من الحكومة غداة 17 تشرين، وأحجمت عن تسمية الرئيس سعد الحريري مجددا، ملاقية ايضا نبض الناس، قبل ان تغيب عن جلسة الموازنة لعوراتها الدستورية والمبدئية الكثيرة- قررت اليوم، النزول الى البرلمان لحضور جلسة الثقة على الا تمنحها اياها.. في المقابل، يعدّ الثوار العدّة للتصعيد على الارض يوم الجلسة، لمنع النواب من الوصول الى البرلمان، وعقد الجلسة التي ستنتهي بنتيجة معروفة سلفا هي منح حكومة دياب الثقة...

القوات تبرر خيارها هذه المرة، بمسوّغات منطقية عقلانية كثيرة، فتشير الى ان الحياة الدستورية يجب ان تستمر، ولا يمكن الذهاب نحو الرفض المطلق العبثي لكل شيء، وتلفت الى ان "الثورة" لم تقل بعد ان النواب فقدوا شرعيتهم، ولم تعلن ان هدفها اطاحة المؤسسات، بل هي تنادي بالتغيير، وبالتالي فاننا سنكون صوت المنتفضين في قلب المؤسسات وسنقول "لا" قوية في وجه اي شائبة نراها- كما نفعل منذ سنوات- بينما سنثني على الايجابيات الممكنة، ما يعني اننا سنتعاطى على القطعة مع الحكومة، وهذا ما اعلنه امس رئيس الحزب سمير جعجع.

الا ان هذه المبررات لا تقنع الشارع، بحسب ما تقول المصادر. فما يريده المنتفضون هو الحؤول دون عقد الجلسة، وقطع الطريق على نيل حكومة دياب الثقة. في نظرهم، هي غير صالحة لادارة مرحلة الانقاذ الاقتصادي الملحّ، فقد ولدت بعطب "خلقي" يجعلها ساقطة قبل ان تنطلق. فبعد ان نادوا بحكومة اختصاصيين مستقلين، اختارت القوى السياسية الوزراء وهم من مستشاريها ومعاونيها، ما يعني ان نَفَس الحكم ذاته، الذي أوصل البلاد الى الهلاك، سيستمر. هذا في الشكل، اما في المضمون، فما رشح عن بيانها الوزاري، لا يبشّر بالخير، في رأيهم. فالى تكرار الشعارات البراقة الرنانة "الكلاسيكية" التي باتت من "لوازم" البيانات الوزارية كلّها، تتجه نحو فرض اجراءات موجعة على الشعب الموجوع اصلا، في حين تترك مزاريب الهدر الكبرى، وعلى رأسها الكهرباء، الثقب الاسود في الخزينة منذ عقود، دونما علاج حقيقي، بل تتجه نحو الابقاء على خطة التيار الوطني الحر للقطاع على حالها، مع غضّ النظر عن ضرورة المسارعة الى تعيين الهيئة الناظمة له اليوم قبل الغد.

هذه الحكومة، لا تستحق اذا في رأي الثوار، اعطاءها فرصة، ولا انتظار ما ستفعله للحكم على خطواتها سلبا او ايجابا. فمن الواضح انها لا تملك مقومات اخراج لبنان من المأزق، لا من حيث "قماشتها"، كونها سياسية بلون تكنوقراط، ولا من حيث علاقاتها بالخارج واستطرادا بالدول المانحة التي لن تتحمّس لدعم حكومة تضع ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في بيانها الوزاريولو بطريقة مبهمة...  فهل يحتمل لبنان مزيدا من الوقت الضائع؟ وأليس الافضل لو يتعاون الثوار والنواب المؤيدون لنهجهم ومطالبهم، لمنع انعقاد جلسة الثقة، والضغط على دياب للاستقالة؟