الحكومة أمام عبء مالي كبير... فكيف ستتصرّف؟

تتواصل أزمة شح السيولة بالعملة الصعبة إلى حد عدم توافر القدرة على تمويل استيراد الحاجات الأساسيّة للبنانيين، إضافة إلى جملة استحقاقات مالية ستترتب على الحكومة خلال النصف الأوّل من السنة الحاليّة وكلّها مرتبطة بأزمة شح الدولار. ففي مطلع آذار المقبل سيكون على الحكومة تسديد ما قيمته 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند.

يليه استحقاق آخر لسندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون دولار في منتصف شهر نيسان، فيما ستستحق سندات يوروبوند أخرى بقيمة 600 مليون دولار في شهر حزيران. وسيضاف إلى هذه المبالغ الضخمة المستحقة مبلغ 2.7 مليار دولار، هو قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار كفوائد على الدين العام القائم بالعملة الأجنبيّة.

في المحصلة، ستبلغ قيمة كل استحقاقات سنة 2020 بالعملة الأجنبيّة تحديدا حوالى 5.2 مليارات دولار لم تحدد الحكومة كيفية سدادها. وإذا كان أحد الحلول المطروحة هو التوجه إلى طلب المساعدة من الصندوق الدولي، فإن هذا الخيار يواجه اعتراضا من قبل قوى اقتصادية وسياسية تعتبره بمنزلة إعلان إفلاس الدولة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها!

وأشارت صحيفة "القبس" إلى إن الصندوق الدولي سيشترط تقديم المساعدة بتحقيق جملة أمور يمكن إدراجها أيضا في خانة الخيارات الموجعة، ومن بينها على سبيل المثال: خصخصة العديد من القطاعات التي ترهق الخزينة كالكهرباء والمرفأ، زيادة ضريبة القيمة المُضافة إلى 15 في المئة على غرار دول كثيرة في العالم، ووقف كل أشكال الدعم المالي من جانب الدولة، عن عن الكهرباء والفيول والقمح. وقد تطرح مسألة تخفيض الرواتب في القطاع العام أو إجراء عملية إصلاح إداري لتقليص أعداد "الجيش الأسود" في هذا القطاع.

تسديد اليوروبوند: اعتبرت صحيفة "نداء الوطن" ان حكومة حسان دياب آثرت "استرضاء الخارج واستغباء الداخل" في القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها أمس في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي قضى حسبما كشفت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" بأن تسدد الدولة اللبنانية الاستحقاقات المالية المقبلة عليها وتحديداً سندات اليوروبوندز التي ستستحق تباعاً في أشهر آذار ونيسان وحزيران 2020 بقيمة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار.

وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين وبعد استعراض الأفكار المطروحة حيال هذا الموضوع ومن بينها الرأي القائل بطلب تأجيل موعد السداد، قرروا في نهاية المطاف الإلتزام بتواريخ الاستحقاقات الخارجية "لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلباً على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلّف عن السداد".

خياران: أبلغت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات المالية "النهار" ان موضوع ‏استحقاقات "اليوروبوندز" لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2,3 ملياري دولار كأول استحقاق لها في آذار المقبل بقيمة ‏مليار و200 مليون دولار تتقدم الاهتمامات الحكومية وأن التأخير في بت هذا الموضوع واتخاذ القرار في شأنه ‏يعود الى عدم توصل الافرقاء المعنيين في الحكومة الى التوافق على الخيار الواجب اعتماده. وعلم ان هناك ‏خيارين يتنازعان أهل السلطة، وتحديداً فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء، اذ يرى الفريق الاول ‏اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات، والذهاب الى عملية اعادة هيكلته من خلال خطة منظمة، ‏واللجوء الى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج. أما الفريق الثاني، فيرى بأن يدفع المصرف المركزي استحقاقات ‏‏2020 من احتياطه بالعملات الاجنبية، على ان يطلب من المصارف الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة ‏المالية من فارق الاموال التي سددها لها، باعتبار ان هناك نحو 1,3 مليار دولار تستحق لحملة سندات اجانب. ‏وتعكف الاجتماعات المالية المتتالية على درس هذه الايجابيات والسلبيات من أجل ان يأتي القرار بأقل الاضرار ‏الممكنة على المالية العامة وعلى سمعة لبنان المالية‎.‎