موسى: سيناريو جلسة الثقة يختلف كثيراً عن "الموازنة"

المركزية – تبدو الانظار منذ اليوم مشدودة الى الجلسة النيابية العامة التي يعقدها المجلس للاستماع الى البيان الوزاري للحكومة التي يفترض ان تنال الثقة على اساسه .علما ان الفريق المعني بالاتيان بحكومة الرئيس حسان دياب يدأب لتوفيرثقة تكون مقبولة ومعقولة من قبل القوى المحلية والخارجية توفر لها الارضية الصالحة للانطلاق في عملها الذي يتقدمه بند الاصلاح، خصوصا وان لبنان في عين العاصفة ويحتاج الى المساعدة للنهوض من أزمته المالية.

ومع الاشارة الى ان لم يسبق للمجلس النيابي اللبناني في تاريخه ان حجب الثقة عن اي من الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ الاستقلال حتى اليوم، لذا كان الشغل الشاغل لاهل الحكم دائما الا تكون الثقة بالحكومة هزيلة وذلك بغض النظر عن بيانها الوزاري ومضمونه المتوافق عليه سلفا بين المعنيين في عمليتي التكليف والتأليف اللتين كانتا موضع ترتيب مسبق بين الاحزاب والكتل النيابية المتحكمة بالبلاد ومؤسساتها الدستورية والادارية.

عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى قال لـ"المركزية" ان الدعوة الى انعقاد الجلسة من صلاحية رئيس المجلس ولا يحتاج الامر  الى اجتماع مسبق لهيئة مكتب المجلس من اجل وضع جدول اعمال كما سائر الجلسات. المجلس اليوم ينتظر ان تنتهي اللجنة الوزارية المعنية من صياغته وان يلتئم مجلس الوزراء لدرسه واقراره واحالته الى المجلس النيابي ليوزع على النواب واعطائهم 72 ساعة للاطلاع عليه قبل انعقاد الجلسة العامة. وفي رأيي ان الجلسة لن تكون شبيهة بجلسة  الموازنة خصوصا وان العديد من اعضاء الكتل النيابية المعارضة للحكومة والنواب المنفردين او المستقلين يتهيأون للهجوم على الحكومة وتشريح البيان الوزاري، ولن يكون في  المستطاع الطلب منهم عدم الكلام او اختصار الكلمات كما في الجلسات الاخرى.

وردا على سؤال قال ان السيناريو الذي اعتمد من حيث وصول النواب الى المجلس ونصاب جلسة الموازنة سيكون مماثلا في جلسة الثقة وعدد النواب الذين سيصوتون الى جانب الحكومة ايضا. لكن المهم سيكون ما تستطيع الحكومة انجازه ابان هذه المرحلة الانتقالية او خلال بقائها في الحكم ،لان ذلك سوف يكون مؤشرا لا بل فاصلا مهما في تاريخ لبنان الحديث.

وردا على سؤال قال :لاشك ان المرحلة دقيقة وصعبة ولكنها ليست مستحيلة على ما يقول اهل المال والاقتصاد، لذا من المهم التزام حكومة الرئيس دياب البرنامج الذي تضعه للانقاذ مع مواقيته التي تكون قد حددتها على ما يطالبها به الداخل والخارج. ومن المهم ايضا الا تطال الاجراءات المالية الصعبة التي سيتم اللجوء اليها الطبقات الفقيرة والمعدمة. كما يجب الا يغيب عن البال ان غالبية اللبنانيين العاملين باتوا عاطلين عن العمل .من هنا قد يكون الافضل والاجدى ان ترتكز المعالجات الى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للبنانيين.