لجنة الاعلام ناقشت العقود واستمعت الى شرح عن التوظيف في أوجيرو

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة بالتكليف النائب الان عون والنواب ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وممثلين لديوان المحاسبة ووزارة الاتصالات و"أوجيرو" والتفتيش المركزي.
وناقشت العقود بين المديريتين العامتين للانشاء والتجهيز والاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو".

الحاج حسن
بعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب الحاح حسن: "هناك مديريتان عامتان غير المديرية العامة للبريد معنيتين بالاتصالات هما: المديرية العامة للانشاء والتجهيز والمديرية العامة للصيانة والاستثمار. منذ زمن، صدرت مراسيم واعطيت "اوجيرو" مدى سنوات مهمات كانت تتوسع شيئا فشيئا حتى اصبحت تقوم بأعمال الانشاء والتجهيز والصيانة والاستثمار والفوترة والجباية. اليوم المديريتان العامتان اصبحتا ممرا للأموال ولطلب الاعمال التي تنفذ لمصلحة وزارة الاتصالات. انما عمليا "اوجيرو" تنفذ كل شيء. المديريتان العامتان للاتصالات تقلصت مهماتهما الى حد كبير. النتيجة ان "اوجيرو" اصحبت تقوم بكل هذه المهمات. قبل أعوام، كانت هذه العقود تنظم في صفحة وصفحتين. مع الوقت، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والمديريتين العامتين في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو"، أصبحت العقود اكثر تفصيلا".

اضاف: " كيف تنظم هذه العقود، هناك اموال توضع في الموازنة في المديرية العامة للانشاء والتجهيز او المديرية العامة للصيانة والاستثمار او في هيئة "اوجيرو". تنظم عقود بين الوزارة و"اوجيرو" تنفذ. ما حصل هذه السنة نتيجة تأخر الموازنة التي صدرت في تموز، أرسلت العقود متأخرة، اولا الى مراقب عقد النفقة الذي رفض ان يوقع، وحولت الى الديوان ونالت موافقة مسبقة على عقد الصيانة والتشغيل، اما عقد الاستثمار والانشاء فلم يوقع. أي ان العقدين ذهبا الى الديوان: واحد لم يوقع ولم يأخذ أي مجرى، وهو مع المديرية العامة للانشاء والتجهيز، وثان مع المديرية العامة للصيانة والاستثمار وافقت عليه رئيسة الغرفة ومستشارها، واعترض مستشار آخر للغرفة. رئيس الديوان طلب اعادة النظر والغرفة اصرت على رأيها، اثنان من اصل ثلاثة، المدعي العام للديوان طلب، وفق صلاحياته، اعادة النظر والغرفة اصرت على رأيها والعقد ارسل الى وزارة الاتصالات والوزير السابق وقعه لكنه لم يرسله، وانا هنا اسرد الوقائع لم يرسل هذا العقد الى "أوجيرو". وزير المال السابق طلب عدم صرف المال. نحن امام هذا الواقع الان هناك عقد واحد من اصل اثنين وافقت عليه الغرفة في الديوان والثاني لم توافق عليه. وزير المال السابق وقع العقد لكن لم يرسله الى "أوجيرو" وأعطى امرا للمالية بعدم صرف المال. هذه هي الوقائع.

وتابع :" اليوم حصل نقاش طويل في هذا الموضوع لنعرف الى اين سنصل. اولا عندما تنال الحكومة الحالية الثقة سنتابع اجتماعاتنا كلجنة اتصالات في يتعلق بأوجيرو و"تاتش" و"الفا و"ليبان بوست". والموضوع سيكون بوتيرة أسرع مع حكومة جديدة ووزير جديد من اجل الاسراع في الاصلاحات لمصلحة الدولة والشعب والخدمات. اليوم موضوع "اوجيرو" اخذ بعض النقاش غير العقدين اللذين نتحدث عنهما، وهذه اول توصية سنكمل فيها عندما تنال الحكومة الثقة. وثانيا حصل نقاش قانوني مستفيض وقد سجلت لكي اتحدث بالقانون، ويستلزم الموافقة المسبقة. وهذا نص اتفقنا فيه مع القضاء. لا يعني ذلك اننا اتفقنا، انما ليكون هناك نص واضح. الموافقة المسبقة لا تعني تبرئة ذمة "اوجيرو" في ديوان المحاسبة، ولكن هي مرتبطة برقابة ادارية، الرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تقوم دائما على حسن تنفيذ العقد، وهنا النقاش الاساسي. هذا العقد يتعلق بأعمال نفذت، أي اعمال صيانة وتشغيل، صيانة الشبكة التي سميتها الارضية اي 0,1 و0,5 و0,4 و0,6 و0,7 و0,8 لدى "اوجيرو". اذا، المدعي العام للديوان فتح تحقيقا في صحة تنفيذ الاعمال التي جرت عام 2019 بموجب هذا العقد الذي أعد بعد اقرار الموازنة والذي كان قد عرض على الديوان وادى الى هذا النقاش. وطلب المدعي العام للديوان التريث في تنفيذ العقد بطلب من وزيري الاتصالات والمال، أي تعليق تنفيذ العقد. هنا في الديوان ماذا يحصل؟ وعلينا ان ننتبه اننا لا نتدخل في صلاحيات السلطة القضائية (ديوان المحاسبة) ولا في نيتنا التدخل، ولا في الجلسة تدخلنا، انما هناك قضية مطروحة امام الرأي العام من واجباتنا كلجنة ان نجتمع ونعرف ماذا يحصل، وهذا مال عام والسلطة القضائية واجبها ان توضح للرأي العام وللنواب وقد أوضحت ذلك امامنا".

واردف: "الآن هناك خلاف ظهر في الاعلام، خلاف في الاجتهاد بين الغرفة ورئيس الديوان والمدعي العام؟ خلاف في الاجتهاد حول هذا العقد، وبالتالي ابلغونا انهم سيكملون اجتماعاتهم من اجل العمل على موضوع الاجتهادات التي ترعى العقود التي تأتي متأخرة، اي مثل هذا العقد اذا ارادوا ان يكملوا في هذا الاجتهاد او سيغيرون فيه وهو قائم منذ 2004 على احقية او عدم احقية وامكان او عدم امكان اقرار عقود
او الموافقة على عقود لاعمال نفذت، ونتحدث حصرا بأعمال صيانة وليس محلا او طريق أي أمر غير مستعجل، فأعمال الصيانة يجب ان تستمر ولا يمكن "أوجيرو" ان تقول سأتوقف من اجل الصيانة وتشغيل الشبكة. فالموازنة تأخرت فماذا يفعل الديوان امام هذا الامر؟ اذا هناك اجتهادات، وقد تبلغنا من رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان انهما سيتابعان في اللجنة العامة للديوان هذا الامر والنقاش حول هذه الاجتهادات التي صدرت في الاعلام ولم تعد داخل الغرف".

وختم: "رئيس التفتيش المركزي لا يمكنه اعطاءنا التقرير بشكل رسمي وقانوني. وقد شرح وضع "اوجيرو" بالتفصيل إن لجهة التوظيف وغير ذلك. واتفقنا على حضور رئيسي التفتيش والديوان الجلسات المتعلقة ب"أوجيرو" في الفترة المقبلة حتى يطلعا على اجتماعات لجنة الاعلام والاتصالات وعلى ما يحصل فيها. ونحن نسمع منهما ما لديهما من معطيات، وهدفنا الاساسي بكل صراحة هو الاسراع في الاصلاح التي بدأنا به ونستمر فيه، بالتنسيق مع السلطة القضائية أي التفتيش الاداري في هيئة التفتيش المركزي والقضاء المالي الذي هو ديوان المحاسبة. هذا هو الجو العام الذي ساد داخل اللجنة اليوم".