التقى فياض وجمعية الصناعيين و"ليبنور" و"التحوّل الرقمي"
حبّ الله:" الأولوية لتأمين المواد الأوّلية للإنتـاج الصناعي

المركزية- بحث وزير الصناعة عماد حب الله مع النائب علي فياض في مسألة "عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشدّدها غير المبرّر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة".

وبعد الاجتماع، قال حب الله: استمعت إلى عدد من الصناعيين الذين يعانون من تسديد الفوائد العالية على القروض غير المدعومة. والمشكلة الأكبر عندما تكون للصناعي ايداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف تحويلها الى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية. بينما يدفع 14% فوائد على الدين، ويحصل فقط على فائدة 5% على إيداعاته. هذا الأمر غير مقبول. وسنتحرّك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان، كما سأطلع رئيس الحكومة حسان دياب على هذا الواقع الصعب لإيجاد الحلّ المناسب وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين لا بل تأمين الحماية لهم. خسارة الصناعيين اليوم تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في غنى عنها ولن يكون في إمكان لبنان تحمّلها. وسنتحرك في أسرع وقت لمعالجة هذه المسألة.

فياض: وقال النائب فياض: كلي ثقة بأن لدى الوزير من الكفاءة والقدرة على التعاطي مع المرحلة بما يحمي الصناعة في لبنان وبما يساعد على التصدي للآثار السلبية المترتبة على الازمة الاقتصادية والمالية. ونقلت شكوى أصحاب المصانع التي تعاني من حالة انهيار. هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وكما تعلمون صادقنا على المادة 36 في موازنة العام 2020على المستوى التشريعي لحماية المواطنين الذين استفادوا من القروض المدعومة. لكن ماذا حول القروض غير المدعومة؟ وماذا حول القروض التي أخذها الصناعيون وتأكلهم الفوائد لأن الصناعة متعثرة. يتجّه البلد الى كارثة حقيقية. لا يجوز ان نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجد. كان هناك وعد بأن يتم تخفيض الفوائد في الشهر الخامس من السنة الماضية على المودِعين. هم خفضوا الفوائد التي تستحق للمودِعين بينما التخفيض كان شكلياً لأنهم زادوا مجموعة نقاط على القروض وكأن فوائد بيروت المرجعية زادت ولم تتراجع. اطلعت الوزير على هذا الواقع وتشاورنا في بعض الافكار التشريعية لمواكبة الواقع الصناعي وتخفيف الآثار السلبية عليه. وأؤكد أنه لا يجوز التعاطي مع الصناعيين من قبل المصارف بهذا الشكل. هناك تشدد غير مبرَّر وهناك إمعان في إنهاك القطاع.

جمعية الصناعيين: واجتمع الوزير حب الله مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل وأعضاء مجلس الادارة، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" لينا درغام. وكان إجماع على حلّ قضية حاجة الصناعيين إلى التحويلات المالية لتأمين استيراد المواد وضمان استمرارية تشغيل مصانعهم. وأكد الوزير حب الله أن "رئيس الحكومة وجميع الوزراء يعلّقون أهمية كبيرة على القطاعات الإنتاجية وتحويل الاقتصاد من ريعي الى اقتصاد إنتاجي. وتحدّث عن مساعٍ لحلحلة هذه القضية، مؤكداّ أن " الأولوية هي للمواد الاوّلية"، داعياً الصناعيين أيضاً إلى الصمود في هذه المرحلة التي لن تطول إذا تكاتف اللبنانيون مع بعضهم، واستعادوا الثقة بالدولة ومؤسساتها التي  نعمل في الحكومة الحالية على اعادة بنائها بكل ثبات وشفافية. وتمنّى عليهم عدم اللجوء إلى صرف العمال ولا إلى الزيادة في الاسعار، لإعادة تحريك عجلة الانتاج.

الجميّل: أما الجميّل فقال بدوره: أردنا كجمعية زيارتكم للتهنئة وآمالنا ان تضطلع الصناعة بدورها الكامل في تنمية الاقتصاد. بحثنا في الاولويات التي نحتاجها اليوم وفي مقدّمها موضوع تسهيل التحويلات لاستيراد المواد الاوّلية. ولمسنا التفهّم الكامل من الوزير حب الله. ويهمنا ان تكون الصناعة رافعة للاقتصاد كما كانت دائما. هدفنا كصناعيين تصدير منتجاتنا وليس تصدير طاقاتنا البشرية.

حب الله: ثم تحدّث الوزير حب الله فقال: سعدت باستقبالكم في الوزارة التي هي وزارة الصناعيين. ولولا وجود القطاع الصناعي والمصانع لما كانت الحاجة الى وزارة الصناعة. من هنا مهمة الوزارة تسهيل اموركم وتحفيز العمل في مصانعكم لانها الطريقة الوحيدة التي على اساسها يقوم الاقتصاد الوطني مجدداً. وكما استنتجت وكما العمل جار في مباحثاتنا الوزارية ومع مصرف لبنان أن الاولوية الآن هي لاستيراد المواد الاولية، وتوفير الاعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الاولية التي من دونها لا يستطيعون الانتاج والتصدير. ويؤدي ذلك الى خسارة الوظائف وكذلك الاسواق الخارجية حيث سيفتش الزبون عن بديل عن صناعتنا. مسؤوليتنا كدولة تشجيع الصناعة. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون داعم للقطاعات الانتاجية وفي مقدّمها الصناعة. وقرار حكومة الرئيس دياب هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج. وفي مقدّمها القطاع الانتاجي الصناعي. سنعمل على تلبية الاولوية التي تطرحون بالنسبة الى التحويلات لاستيراد المواد الاولية. وطبعاً هناك قضايا اخرى منها محاربة إغراق السوق وحماية منتجاتنا من المنافسة غير المشروعة وسنّ تشريعات جديدة. من واجب المؤسسات اللبنانية ان تأخذ في الاعتبار استهلاك المواد المنتجة في لبنان وفق المواصفات التي تضعها "ليبنور" ودور معهد البحوث الصناعية الرقابي.

وتمنى "المحافظة على عجلة الانتاج والدورة الاقتصادية وعدم صرف العمال في ظلّ هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة وعدم رفع الاسعار كي لا يفقد المستهلك قدرته الشرائية"، طالباً منهم "التعاون على هذا الصعيد".

"ليبنور": والتقى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" حبيب غزيري وأعضاء مجلس الادارة في حضور درغام وجدعون. وجرى التأكيد على أهمية دعم المؤسسة وتفعيل الالتزام بالمواصفات والتشدد بالرقابة على أساسها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة. كما التأكيد على دور المواصفات في بناء الثقة بالمنتجات الوطنية.

كذلك ناقش المجتمعون دور "ليبنور" على صعيد إصدار المواصفات في كافة القطاعات والذي يجب أن يستكمل برقابة فاعلة من قبل الإدارات المعنية للوصول إلى الهدف المطلوب وهو بناء الثقة بالمواد والمنتجات والخدمات التي يحصل عليها المواطن.

التحوّل الرقمي: والتقى الوزير حب الله وفداً من "شبكة التحوّل الرقمي" ضمّ نديم منصوري وكميل مكرزل وربيع بعلبكي. وكان تركيز على تنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية.