جريصاتي مطلقاً حملة توعوية حول الفرز:
لتغيير عاداتنا في التعامل مع النفايات
والمسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة والبلديات

المركزية - أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي حملة توعية على "فرز النفايات من المصدر"، بالإضافة الى الخطة التنفيذية لبيروت وجبل لبنان.

وأكد في مؤتمر صحافي في مكتبه في حضور ممثلين عن شركتي "رامكو" و"سيتي بلو" وفريق عمل وزارة البيئة أن "الفرز من المصدر صدر في المرسوم 5605 الذي عملنا عليه منذ فترة طويلة وصدر في خارطة الطريق التي وافق عليها مجلس الوزراء في 27 آب الفائت، وهكذا بات الفرز قانونا أي أنه واجب على كل شخص، وإذا لم نقم بتطبيق الفرز من المصدر لا نكون نعمل على حل نهائي لنفاياتنا، واذا لم يكن المواطن شريكا مع الدولة في الفرز ستصل نفاياتنا مخلوطة على المعامل ونكون بصدد حل ناقص، ولذلك قلنا إنها مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة والبلديات المسؤولين عن التطبيق على الارض وعن الرقابة".

وأوضح أن "العقود الموقعة مع شركتي "رامكو" و"سيتي بلو" المسؤولتين عن جمع النفايات في بيروت وجبل لبنان تمت مع مجلس الانماء والاعمار وليس مع وزارة البيئة، وكلما أردنا التواصل مع الشركات نتواصل عبر مجلس الانماء والاعمار، وهذا يؤخرنا في بعض المرات رغم التعاون الذي لاحظناه لدى الشركات حيث استطعنا البدء بالفرز من المصدر منذ 10 تشرين الأول 2019 لكن الانتفاضة الشعبية والثورة التي حصلت أثرت على التنفيذ ولحقت أضرارا كبيرة بالحاويات التي وزعت في الفترة الاولى واضطرت الشركات الى اعادة تركيب حاويات جديدة".

وأضاف "نطلق اليوم حملة إعلانية وحملة تنفيذية على الأرض بإدارة شركتي "رامكو" و"سيتي بلو" الموزعتين بين كسروان والمتن ونصف بيروت وعاليه والشوف وبعبدا والضاحية الجنوبية، وبدأتم ترون الحاويات على الطرق بالألوان التي أطلقتها وزارة البيئة وهي الاحمر والاخضر والرمادي. وفريق العمل في وزارة البيئة تابع على مدى أشهر الموضوع وهو حاليا في اطار خلية مع وزارة الداخلية ومجلس الانماء والاعمار لأن هذا المشروع ليس مجرد قرارا بل هو حملة ستستغرق وقتا طويلا. وفي أوروبا ما زالت هناك حملات توعية لغاية اليوم منذ سنوات لفهم طريقة مقاربة فرز النفايات"، معتبراً "أننا في زمن الثورة نحن بحاجة إلى ثورة على أنفسنا لتغيير عاداتنا في التعامل مع موضوع النفايات".

وتابع "السؤال المطروح هل اذا فرزنا النفايات في البيوت ستعود لتخلط بعدها ويضيع الجهد بلا أي نتيجة؟ لا على العكس. وكل مواطن لديه مشكلة، بإمكانه التواصل مع وزارة البيئة أو مع الشركات أو مع بلديته، والبعض يقول ليس لدينا حاويات، وهذا صحيح فهي وزعت ثم أحرقت لسوء الحظ في خلال الأحداث الأخيرة لكنها قيد الاستبدال، وآمل أن نكون اجتزنا هذه المرحلة وتكون المرة الأخيرة التي توضع فيها الحاويات. وهناك قرى لم يتم بعد الوصول اليها وسيبدأ التنفيذ رغم كل الظروف الصعبة. ربما هناك من يعتبر أن هذا الموضوع ليس أولوية الآن، أنا أتفهمهم ولا تعليق لدي، إنما هذه واجباتنا وعلينا القيام بها".

ولفت الى أن "خلط النفايات ممنوع، ومن يرى أحدا أقدم على هكذا أمر عليه أن يتقدم بشكوى إلى الشركات والبلديات، والمواطن شريك أساسي في الفرز، وهو يخدم نفسه قبل أن يخدم دولته لأن هذه الدولة نحن الذين نمولها، وبقدر ما نخفف من الخلط كلما حسنا نوعية الكومبوست ليستفيد منه المزارعون. وكل ما نفرزه من بلاستيك وورق ولا يذهب الى الطمر هو ربح للبيئة ولجيوبنا لأنه بقدر ما نفرز، بقدر ما نشجع الناس على الاستثمار في معامل التدوير الموجودة على الاراضي اللبنانية وهذا يخلق فرص عمل لشبابنا نحن بأمس الحاجة اليها، فصناعة النفايات والاستثمار فيها تفيد ليس فقط تجاريا بل تخدم بيئتنا".

وعن تأمين الحاويات، قال "الشركات مسؤولة عن تأمين هذه الحاويات في البلديات المنضمة الى مشروع "رامكو" و"سيتي بلو"، اما البلديات التي لم تنضم بحسب القانون الذي يجيز لها عدم الانضمام ستكون هي المسؤولة عن تأمينها، وقد تحملت وزارة الداخلية مسؤولياتها وصدر تعميم في 25 أيلول الماضي بناء على قرار مجلس الوزراء من الوزيرة ريا الحسن ثم صدر كتاب تذكيري من قبلنا في 8 /1/ 2020  لكل البلديات. أما تلك التي هي خارج جبل لبنان فهناك العديد منها بدأ الفرز وأعطي مثالا عن صيدا وطرابلس وعشرات القرى التي بدأت بمبادرات فردية أو بمساعدة من منظمات دولية. أما وزارة البيئة فليس لديها في موازنتها أي دولار لتوزيع حاويات للبلديات، ولكن آمل في الحكومة الجديدة أن يتم دعم البلديات إما عبر وزارة الداخلية وإما عبر مجلس الانماء والاعمار أو وزارة البيئة في حال رغبت في تقوية قدرات وزارة البيئة بموازنة تفوق 6 ملايين دولار الحالية لمساعدة البلديات الصغيرة علما أنني أعتقد أن كل البلديات قادرة".

وتطرق وزير البيئة الى حملة أكياس النايلون التي بدأت في 15 تشرين الاول 2019، فرأى أن "التنفيذ بات متفاوتا بين السوبرماركات نظرا للازمة التي نمر بها. وما نقوم به جيد لبلدنا وكل من يتعاون نشكره من كل قلبنا إنما الأمر لم يتوقف هنا لأن قرار وزارة البيئة لا يكفي، بل أضفناه الى موازنة 2020  وإذا صدرت الموازنة في أقرب وقت سيصبح رسم الـ 100 ليرة على الأكياس موجودا في القانون وإلزاميا على الناس".

وشكر الوزير جريصاتي "من بدأ بالفرز قبل الدولة"، متابعاً "أتمنى تكريمهم، وأشكر كل من قاموا بالفرز في بداية الحراك وأعطوا صورة جميلة عن الحراك. الامور بحاجة الى صبر ومن ينتظر نتائج للفرز من المصدر صباح غد يكون متوهما، نحن قدمنا خطة خمسية الى مجلس الوزراء حول التوعية، ولمن تكلم عن موضوع المليون دولار بقي منها في الموازنة للاعلانات 500 مليون ليرة و250 مليونا للتدريب، فيما التدريب حتى اليوم مجاني وكذلك الاعلانات كلها، وفي حال الصرف من الـ500 مليون ليرة، سيتم ذلك حسب الأصول بموجب استدراج عروض. وأنا على ثقة أن أي وزير بيئة سيعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع".