![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/ecf9ce0c5f9d3b597a0d0d21f7d102e0.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
سوريا القريبة من استعادة مقعدها "العربي"ترفض هيمنة طهران على بيروت
حقبة تلزيم لبنان للخارج انتهت والحل الاقليمي لمصلحتــه لا على حسابه
المركزية- مؤشرات كثيرة برزت في الاونة الاخيرة في اتجاه استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية وانهاء "الحرد" العربي العارم تجاه نظام الرئيس بشار الاسد بفعل ممارساته ضد الشعب السوري المناوئ لسياسته، وتوقعات اكثر ببلوغ هذه النقطة في آذار المقبل خلال الدورة السنوية العادية للجامعة. هذه الخطوات قد تسبقها اشارات تدعم وجهة النظر هذه على غرار زيارات لمسؤولين عرب الى سوريا، واعادة العلاقات الدبلوماسية معها عبر استئناف عمل البعثات في دمشق وفي شكل خاص السفارة السعودية. كل ذلك برعاية روسية وبتنسيق مع الادارة الاميركية، وفق ما ترى اوساط دبلوماسية عربية عبر "المركزية".
هذا الواقع، حمل بعض اللبنانيين المتوجسين من النظام "الاسدي" على التعبير عن خشيتهم من ان تعمد جهات دولية الى اعادة تلزيم سوريا ملف لبنان، بعدما اخفق المسؤولون اللبنانيون في ادارة شؤون بلادهم وحل الازمات وفك شيفراتها، على غرار ما كان يفعل النظام السوري، ولو بطرق ملتوية، قبل سحب نفوذه نهائيا في 26 نيسان 2005 حينما خرج آخر عسكري من الاراضي اللبنانية.
بيد ان اوساطا دبلوماسية غربية اكدت لـ"المركزية" ان ما كان ينطبق على حقبة تلزيم لبنان الى جهات خارجية وتحديدا سوريا لادارة شؤونه، لم يعد قائما اليوم في ظل المتغيرات الكبيرة اقليميا ودولياً، وهو ليس واردا حتى في ذهن اصحاب القرار عموما والمسؤولين الاميركيين والفرنسيين خصوصا، وفي شكل أدّق، لدى دوائر الفاتيكان التي تعمل على تعزيز استقلال وسيادة لبنان وقراره الحر. وتوقعت ان يكون ملف لبنان محور البحث في اجتماع سيعقده قداسة البابا فرنسيس مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اثناء مشاركته في اجتماعات الكرادلة في الفاتيكان الشهر المقبل.
وتوضح الاوساط "ان فرضية تلزيم ملف لبنان الى جهة اقليمية، ايا كانت غير وارد على الاطلاق، وأي حل للازمات في المنطقة لن يكون على حساب لبنان بل لمصلحته"، وذلك تعقيباً على ما يتردد، توازياً، عن احتمال تلزيمه الى ايران عبر حزب الله من ضمن صفقة اقليمية بعد التسوية الشاملة، ليؤمن الاستقرار في الجنوب والهدوء على الحدود مع اسرائيل. وتشيرالاوساط الى ان لدى لبنان جيشا قويا مدربا قادرا على حماية الحدود الجنوبية والشرقية وليس بحاجة الى مساعدة او دعم من اي فئة، خلافا لما يروج بعض المسؤولين اللبنانيين للابقاء على ذريعة استمرار المقاومة. وترى الاوساط في مواقف هؤلاء مساً بالسيادة وبالمؤسسات الدستورية وتنازلا عن حق السيادة لمصلحة حزب خلافا لما يقتضيه واجبهم الوطني من دعم للمؤسسة العسكرية الشرعية المولجة وحدها حماية الوطن والدفاع عنه.
اما في ما خص ما يتردد عن ان التأخير في تشكيل الحكومة مرده الى اشارات وردت من الخارج، لا سيما من الجانب الاميركي، لأن حزب الله هو من يتولى المهمة ويختار الوزراء، وقد يسيطر لاحقاً على القرار الحكومي فيقع لبنان تحت النفوذ الايراني، فاستغربت الاوساط الدبلوماسية هذه الفرضية واكدت ان واشنطن تكاد تكون الاكثر اهتماما بين الدول بتشكيل حكومة في لبنان في هذه المرحلة كونها حاجة ماسة لانقاذ الدولة من الانهيار، موضحة ان توزع ولاءات القوى السياسية التي تشكل الحكومة بين المحورين الايراني والسوري قد يكون السبب خلف عرقلة التشكيل استنادا الى الظاهر من المواقف، ذلك ان النظام السوري الذي يشعر على الارجح بفائض قوة جراء قرب عودته الى الحضن العربي لن يرضى على الارجح ان يشكل حزب الله حكومة في لبنان يهيمن عليها، ويصبح قرارها في طهران.