![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/af8a7c3f1e45b4d0a2b22eed2ff027ca.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الحكومة اللبنانية المنتظرة بين مطرقة الشارع وسندان المانحين
المجتمع الدولي يشترط "اصلاحات" و"حيادا" فعليين لا لفظيين..او لا مساعدات!
المركزية- في وقت سجّلت محاولاتُ استيلاد الحكومة العتيدة، انتكاسةً جديدة في الساعات الماضية، من دون معرفة ما اذا كانت "الضربة" التي تلقّتها "عرضية" أم ستُدخلها في غيبوبة طويلة الامد، لا يزال اللبنانيون كما المجتمع الدولي في انتظار خروج "المولود"، ابنِ الفريق السياسي الواحد، الى الضوء، لتفحّص معالمه وجيناته، واخضاعه لتشريح دقيق ومفصّل، شكلا ومضمونا. حتى الساعة، ما رشح من معطيات في شأن تركيبة الرئيس المكلف حسان دياب الوزارية، لا يشجّع. اذ يؤشر الى ان الحكومة "سياسية" برداء "اختصاصيين"، وأنها نسخة عن تلك التي تُصرّف الاعمال اليوم، حيث تم استبدال الوزراء الحاليين، بمستشاريهم ومساعديهم، وبقيت الحقائب الرئيسية الاساسية مع القوى السياسية عينها. هذا الواقع، اذا صدق، فإنه لن يحظى لا بمباركة الشعب الثائر الذي سينتفض في الشارع لاسقاطه، ولا برضى الدول المانحة... بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فإن التحالف الحاكم يراهن على مساعدات خارجية سيتلقاها لبنان فور تشكيل الحكومة العتيدة، لمساندة الاخيرة في عملية وضع قطار الخروج من الازمة الاقتصادية – المالية – المعيشية الخانقة، على السكة. ويعوّل اهل السلطة، على بيان وزاري ستتم صياغته بتمعّن ودقة، تُطل به الحكومة على دول "سيدر"، لتشجيعها على الاستثمار في بيروت. الا ان المصادر تلفت الى ان هذا الرهان، قد لا يكون في مكانه... فالمجتمع الدولي "اكتوى" من وعود الدولة اللبنانية وتعهّداتها. والمطلوب هذه المرة، ليس كلاما معسولا منمّقا جميلا، بل أفعال حسية واقعية.
وهنا، المقصود ليس "اقتصاديا" حصرا، بل سياسي أيضا. فالى الاصلاحات المنشودة بإلحاج من قِبل الخارج - والتي تبدأ بتعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات وتصل الى محاربة التهريب وضبط المرافق العامة(...)- ثمة اصرار دولي ايضا على تقيّد لبنان بسياسة النأي بالنفس، وعدم التدخل في شؤون وشجون المنطقة، لا سياسيا ولا عسكريا. المصادر تشير الى ان البيان الوزاري قد يعتمد الصيغة التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام السلك الدبلوماسي منذ ايام، لمقاربة هذه القضية، وجاء فيها "قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح، ولذلك وجب الحفاظ على الاستقرار والتعايش فيه، من هنا تمسّكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، وكذلك تمسّكنا بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوة لبنان وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين".
هذا الموقف الجيد، تتابع المصادر، من الضروري ترجمته عمليا على الارض، بانسحاب حزب الله من سوريا وبرفض الدولة اللبنانية اندفاعتَه المتجدّدة، نحو التدخل في الشأن العراقي، خاصة بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني... اما الاكتفاء بعبارات "حبرا على ورق"، فلن يُعجب المجتمع الدولي، والذي يُقال، بحسب المصادر، إن سفراءه حذورا المعنيين في الايام الماضية، من ان دولهم لن تتحمّس للتعاون مع حكومة، يظهر انها، من حيث شكلها وروحيّتها، حكومة "حزب الله" (واستطرادا ايران) في بيروت، وقد صنّفته الخزانتان البريطانية والاميركية، اليوم بشقيه، السياسي والعسكري، ارهابيا.
الوضع دقيق اذا، تتابع المصادر. فاذا تمكّن أهل بيت 8 آذار من تجاوز خلافاتهم والاتفاق في ما بينهم على تركيبة وزارية، وارتضى اللبنانيون اعطاءهم فرصة رغم مطالبتهم بحكومة اختصاصيين "مستقيلن"، فإنه سيتعين على السلطة اثبات جدية في محاربة الفساد وفي الحياد للمجتمع الدولي، والا طار الدعم المرجوّ، وتحمّلت حكومة اللون الواحد مسؤولية الانهيار المحتوم..