شقير: قطاع الاتصالات عانى من هدر كبير ويريدون تحميلي مشاكل القطاع منذ 20 عاماً

المركزية- عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع العقود مع شركتي الخلوي وما يثار من كلام وتصريحات حول هذا الموضوع.

واستهل المؤتمر بالحديث "عما يتم تداوله اليوم في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض وزارة الاتصالات زيادة على فواتير الهواتف الثابتة بقيمة 4500 ليرة"، واصفا ذلك ب"حملة أكاذيب وافتراءات ضد وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات يراد منها تضليل الرأي العام"، مؤكدا أن "هذا الأمر غير صحيح، فالجميع يعلم أن أي زيادة تحتاج إلى قرار مجلس وزراء وقانون في مجلس النواب".

وأوضح "أن من يريد أن يدفع الفاتورة عبر OMT، بدلا من الذهاب الى مراكز الوزارة واوجيرو سيدفع كلفة اضافية للOMT تماما كمن يريد أن يحصل على اخراج قيد أو جواز سفر وغير ذلك"، مؤكدا أن "لا زيادات على الاطلاق على فواتير الهواتف الثابتة".

وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، قال شقير: "إن هذا الموضوع يضج به البلد في الاسبوعين الاخيرين، فهناك اتهام افتراء بأن وزير الاتصالات جدد أو مدد لشركتي اوراسكوم وزين".

أضاف: "لنبدأ منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى الوزارة في 1 شباط، فقدمت إلى مجلس الوزراء في 15 شباط دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي. وحينها طلب مني المجلس تجديد عقود الخلوي لغاية 31 كانون الاول 2019. وبكل تأكيد، قمت بالتجديد. وفي الوقت عينه، أعطى مجلس الوزراء، الوزراء مهلة شهر لدراسة دفتر الشروط الجديد، لكن مر شهر واثنان وثلاثة وتابعت الامور مع كل وزير على حدة حتى نستطيع ان نصل الى دفتر شروط يرضي الجميع. وكذلك، أنشأنا لجنة اولى ولجنة ثانية ولجنة ثالثة لدراسة هذا الموضوع، وعملنا على تقريب وجهات النظر. وبعد كل ذلك، قدمت في 19 تموز دفتر الشروط الى مجلس الوزراء لنستطيع اطلاق مناقصة عالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي".

وتابع: "للاسف، بعد كل ذلك، اختلفوا في السياسة على نقطة واحدة، جربنا حلها، لكن لم نستطع التوصل إلى أي قرار لأن هناك وجهتي نظر حيالها، في حين كان الرئيس سعد الحريري على استعداد للسير في أي توجه، لكن للاسف حصل ما حصل وبدأت الثورة واستقالت الحكومة ولم نستطع ان نطلق هذه المناقصة".

وأشار إلى أنه "في 3 كانون الأول 2019، أرسل إلى مجلس الوزراء طالبا لتجديد عقود الخلوي لتسيير المرفق العام مع اقتراح ابقاء المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة أو تغيير بنود في العقد، والتي تتعلق بإعادة المصاريف التشغيلية لتكون على عاتق الشركات، ولكن لم يأت أي جواب"، وقال: "كنا نأمل في أن تتألف الحكومة، ولكن لم يحصل هذا الامر. ولذلك، في 24 كانون الأول 2019، أرسلت أيضا إلى مجلس الوزراء كتابا اسألهم فيه عما تريدون ان أفعل بالعقود مع الشركتين التي تنتهي في 31 كانون الاول، وقلت لهم: إذا لم يكن هناك أي اجابة سأكون مضطرا إلى التجديد للشركات لثلاثة أشهر".

أضاف: "بكل صراحة، عندما رأيت أن الرأي العام ضد قرار التجديد، ارتأيت ألا أتحمل مسؤولية التجديد للشركات. ولذلك، عملت على التواصل مع بعض المعنيين، حيث اتصلت في 30 كانون الاول بالوزير سليم جريصاتي، وتمنيت عليه أن يساعدني كي يوقع رئيس الجمهورية التجديد لشهر واحد، خصوصا أن الحكومة ستتشكل خلال أيام. وعندها، تتخذ القرار الذي تريده، لكن الوزير جريصاتي قال لي: انت لديك الصلاحية بالتجديد بمفردك من دون مرسوم أو قرار استثنائي".

وتابع: "مع ذلك، لم أذهب للتجديد، وأتحمل المسؤولية منفردا، فاتصلت برئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، واتفقنا على عقد جلسة للجنة الاتصالات النيابية في 31 كانون الاول، حيث كانت آراء الجميع تطالب باسترجاع ادارة هذا القطاع".

وأوضح أن "اللجنة تصدر توصية ولا تلزم الوزير اتخاذ القرار"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء هو الذي قرر أن يسلم تشغيل هذا القطاع إلى شركات خاصة. ولذلك، فإن مجلس الوزراء هو الذي يجب أن يتخذ القرار باسترجاع القطاع".

واستغرب شقير "التصريح الذي ادلى به النائب جورج عدوان أمس، واشار فيه الى ان لجنة الادارة والعدل في جلستها المنعقدة اول من امس أجمعت على ان استرجاع القطاع لا يتطلب قرارا استثنائيا، إنما الامر يحصل بشكل تلقائي عند انتهاء العقود، لكنني كنت قد حضرت الجلسة حيث كانت الآراء منقسمة حيال الموضوع. ولذلك، تم الاتفاق في اللجنة على الذهاب الى مجلس الشورى لنرى ما هو الصحيح لنقوم به".


وسأل: "هل تريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 سنة؟"، مؤكدا أنه "لن يقبل بذلك، وفي غير طريق القانون لن أسير"، وقال: "إذا افترضنا أنني قادر على استرجاع ادارة القطاع، اريد ان اسأل: هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش، وهؤلاء موظفون لدى شركات خاصة ولديهم اتعابهم وحقوقهم وتعويضاتهم، فهذا أمر مقدس، وهذه التعويضات منذ اليوم الاول الذي بدأوا فيه العمل في الشركتين وحتى عام 2012 على عاتق شركتي اوراسكوم وزين. وبعد عام 2012 حتى عام 2020، على عاتق الدولة. ولذلك، أسال من سيتخذ القرار بدفع تلك الاموال المتوجبة للموظفين؟".

وأشار إلى أنه "كوزير تصريف اعمال لا يستطيع اتخاذ هذا القرار"، وقال: "هناك 52 موظفا في الوزارة تابعين لهيئة المالكين (OSB)، فهؤلاء سينتقلون من شركات خاصة الى ملاك الدولة. وإذا سألنا طفل في الشارع عمره 10 سنوات عن امكانية نقلهم الى ملاك الدولة، يقول أن لا إمكانية لذلك لأن موازنة 2019 منعت أي توظيف في ملاك الدولة".

أضاف: "إذا الموضوع في غاية التعقيد، ويتعلق بتوظيفات في ملاك الدولة لحوالى 2100 موظف رواتبهم بالدولار، فكيف سيتقاضون رواتبهم بالليرة؟ وماذا عن المخصصات التي تعطى لهم؟ كيف ستتغير؟ بكل تأكيد، هذا كله يحتاج الى مجلس وزراء".

ولفت إلى أنه أرسل "كتابين منفصلين في 31 كانون الأول الى شركتي اوراسكوم وزين، ابلغهما فيهما أنه قرر بعد توصية لجنة الاتصالات، استرجاع هذا القطاع، من ضمن مهلة 60 يوما الموجودة في العقد، والتي تبدأ بعد التوقيع على القرار الاستثنائي باسترجاع القطاع"، وقال: "بعد كل ما فعلناه لا تزال حملة الاكاذيب والاضاليل والافتراءات على وزير الاتصالات".

وطالب "من يريد التسريع باسترجاع القطاع التوجه الى بعبدا ومطالبة الرئيس بتوقيع طلب الموافقة الاستثنائية التي ارسلها وزير الاتصالات لاسترجاع القطاع"، وقال: "في عام 2019، كانت وزارة المالية تتوقع أن تحقق إيرادات بنسبة 23 في المئة من دخل الدولة من الTVA، 13 في المئة من الضريبة على الفوائد، 10 في المئة من دخل قطاع الاتصالات في لبنان. لكن في عام 2020، الجميع يعلم الانخفاض الذي سيسجل في الTVA وفي الضريبة على الفوائد، وهذا يعني ان قطاع الاتصالات الذي يحاولون اللعب به سيكون اهم واكبر دخل للدولة في عام 2020، علما بأن كل المواطنين يعتبرون أن الدولة مؤسسة فاشلة وادارتها فاشلة".

أضاف: "في اللجان الجميع يقول، يجب على الدولة استرجاع القطاع ويعترضون على التجديد، لكن ما ان تنتهي الجلسات، يقولون: هذه جريمة، ويطالبونني بعدم السماح باسترجاع القطاع من قبل الدولة".

وسأل شقير: "هل الدولة تستطيع ادارة القطاع؟ هل المطلوب اليوم ان يصبح قطاع الاتصالات كقطاع الكهرباء؟ أم محكوم على البلد ان تكون كل مؤسساته فاشلة؟ تفضلوا المناقصة جاهزة، والحكومة الجديدة بإمكانها اطلاقها سريعا، لكن إذا الدولة استلمت هذا القطاع، ستتذكرون كلامي، سنصل إلى وقت ستقوم الدولة بدعمها".

وقال: "خلال فترة الأعياد، بين 1 و2 و3 كانون الثاني، نصف الاتصالات التي تلقيتها كانت ليست للمعايدة، إنما للمطالبة بتوظيف من يخصهم في اللجنة، التي من المفترض أن أعينها لادارة القطاع في حال استرداده. نعم، يريدون أن يرثوا القطاع، وهو حي".

أضاف: "لم أكن أود أن أتطرق إلى هذه الأمور، لأنني أعتبر أن هذا واجبي، أتيت الى هذه الوزارة لأعمل وأصلح، وأعتقد أن هذه الأمور كل وزير يجب أن يقوم بها. أتحدى أن يكون هناك وزير مر في تاريخ لبنان تمكن في 11 شهرا في وزارته من أن يحقق وفرا ماليا بلغ 135 مليون و600 ألف دولار".

وأكد أن "كل الارقام موجودة، وكل من يتهمني بالفساد، فليأت ويرها"، معددا بعض القرارات الاصلاحية التي اتخذها، ومنها:
"- الغاء 5200 خط خلوي كانت موزعة منذ 20 عاما كهدايا على الاصدقاء والمعارف والاخوة والاولاد والحسوبين، وتدفع فاتورتهم وزارة الاتصالات.

- الغاء العقود ل43 مبنى مستأجرا في الوزارة، تدفع ايجاراتها منذ عشرات السنوات من دون استخدامها، ومنها هناك ابنية غير موجودة، مهدمة، واماكن اخرى يقوم اصحابها باستثمارها او تأجيرها.

- خفض عقود ايجار 3 آلاف و700 برج لشركتي ألفا وتاتش، بنسبة تراوحت بين 20 في المئة و30 في المئة، علما بأن لو كان هناك ضمير، عدد هذه الأبراج يجب ان ينخفض 50 في المئة لأن الشركتين للدولة ويمكن استخدام برج واحد للشركتين.

- خفض كل عقود صيانة الاجهزة والبرامج وكلفتها بعشرات ملايين الدولارات، بنسبة تتراوح بين 8 في المئة و20 في المئة.

- خفض قيمة الاعلانات بنسبة 50 في المئة.

- خفض بند الرعايات من 12 مليون دولار الى أقل من مليون ونصف مليون دولار في عام 2019.

- ألغيت منذ تسلمي مهامي في الوزارة كل الحفلات والسهرات والغداوات والهدايا.

- زيادة حصة الدولة من الVAS (خدمات القيمة المضافة)، من 20 في المئة و30 في المئة إلى 50 في المئة".

وقال: "هناك أمور أخرى لن أتحدث عنها، نظرا إلى ضيق الوقت، لكن هذه الأرقام التي انخفضت سترون نتائجها في عام 2020 أكثر من 2019، لأنه في عام 2019 هذه القرارات طبقت أشهرا عدة بين 3 و4 و5 أشهر، لكن في عام 2020 أثرها سيكون طوال هذا العام. لذلك، ستكون نتائجها كبيرة ومؤثرة كثيرا".

وأشار إلى أن "هذه ميزانيات ستخرج مصدقة من أكبر شركات التدقيق العالمية"، وقال: "من الممكن أن أكون من الوزراء الوحيدين خلال وجودي في الوزارة، الذين يسافرون إلى الخارج على نفقتهم الخاصة، وكذلك المستشارين الذين يعملون معي هم على حسابي الخاص".

أضاف: "لم آت من قطاع الاتصالات. ولذلك، استعنت بأشخاص تحمل PHD وأصحاب خبرة من دبي واميركا، وجميعهم رواتبهم كانت من مالي الخاص، والدولة لم تتحمل دولارا واحدا. أنا الوزير الوحيد، الذي مر على هذه الوزارة ولم يدخل موظف واحد إلى ألفا أو تاتش، لكن في المقابل سترون أن منذ عام 2005، كل وزير أدخل موظفين، إلا محمد شقير صفر موظف".

وتابع: "هناك مشاريع كنا نعمل عليها، وأتمنى أن تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد. وبكل تأكيد، أي وزير سيأتي إلى وزارة الاتصالات نكون داعمين له وأتمنى له كل التوفيق".

وعدد الوزير شقير عددا من المشاريع التي عمل عليها، ومنها:
"- مشروع عملنا عليه مع البنك الدولي يتعلق بوضع خارطة طريق لاصلاح قطاع الاتصالات في لبنان. ومن المتوقع ان يرسل البنك تقريره الى لبنان خلال اسبوع، وهذا الامر نعمل عليه منذ اربعة اشهر، وسيصبح حاضرا هذا الاسبوع.

- حصلنا على عروض من شركات عالمية لتقييم الترددات في لبنان بهدف بيعها، وهي تعتبر ثروة للبنان، علما أن في لبنان يتم دفع 100 مليون ليرة، مقابل الحصول على أحد الترددات، لكن في مناقصة تمت في السعودية بيع أحد الترددات بملياري ريال، فهذا الأمر لم يكن يفكر فيه احد منذ 20 سنة.

- تم اعداد مناقصة الLIBAN POST وقد اصبحت جاهزة، ولم تكلف الدولة دولارا واحدا، لانه من خلال علاقتي وصداقتي مع طلال الشاعر - دار الهندسة، الذي اشكره، قام بوضع دفتر الشروط وتقديمه مجانا، لأننا لو كلفنا أي شركة كانت ستكلف الدولة بين 300 و400 الف دولار. في هذا العقد، تم تحسين الشروط للدولة، حيث ارتفعت حصة الدولة من 5 في المئة الى 10 في المئة. فكانت الدولة تحصل 500 الف دولار. اليوم، ومن خلال العقود الجديدة، ستحصل حوالى 3 ملايين دولار في الشهر، مع العلم أنه خلال العشرين عاما أو 22 عاما لم يكن هناك قطع حساب للعقد مع LIBAN POST، لكننا قمنا خلال هذه الوزارة بهذا الأمر، وهو في غاية الاهمية.

- شركة EBRD تكفلت بإعداد دراسة حول الابراج التي لم تعد تمكلها شركات الاتصالات في العالم للتوفير في الـCOPEX والـOPEX.

- أنهينا مشروع الحكومة الالكترونية، وكنا سنعرضه على مجلس الوزراء.

- على صعيد ال5G، استطعت بالعلاقات مع الشركات ان أحصل على 25 برج 5G من دون مقابل (صفر). وكان المفروض ان نشغلها جاهزة قبل نهاية العام الماضي، لكن الظروف حالت دون ذلك، لنقول ان لبنان وبيروت اصبحا من ضمن الدول التي فيها 5G".

وقال شقير: "أردت ان اوضح هذه الامور إلى الرأي العام لان في الفترة الاخيرة سمعنا أكاذيب كثيرة وافتراءات على هذا القطاع. وللأسف ليس في الفترة الأخيرة، انما منذ اليوم الأول الذي استلمت فيه الوزارة كأنه محكوم على الدولة اللبنانية وعلى هذا البلد والشعب ألا يكون هناك اي قطاع ناجح".

أضاف: "أعلم أن هذا القطاع عانى من هدر كبير، لكن كل المشكلات كان يمكن ان تعالج عبر اجراء مناقصة جديدة تأتي بشركات عالمية تديره، ولكن تكون المصاريف التشغيلية على الشركات وليس على الدولة، مثلما كانت عليه قبل عام 2012".