قيومجيان: "المالية" بدأت صرف المستحقات... والأزمة الى انفراج
"سيزوبيل": الدفعة تحلّ جزءا من مشكلة مؤسسات الرعاية

المركزية- طمأن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، خلال تفقده مؤسسات رعائية الشهر الماضي إلى أنهم "سيبقون في مراكزهم ومؤسساتهم"، مؤكدًا أن "مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 103 ستأخذ مستحقاتها قريبًا جدًا". واليوم، بدأت وزارة المالية دفع اول فاتورة من مستحقات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد أن أنجزت وزارة "الشؤون" المطلوب منها، "وفُرِجت نسبياً، كما أكد قيومجيان لـ"المركزية"، مشدداً على "أن البحصة بتسند خابية" معرباً عن دعمه الكامل لهذه المؤسسات وعن عمله قدر المستطاع للوقوف الى جانبها.

 وتعاني مؤسسات الرعاية الاجتماعية من شح في التمويل، تفاقمت بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد فعمد البعض منها الى العمل بنصف دوام كمؤسسة "سيزوبيل" في حين أقفلت أخرى أبوابها كمؤسسة "الكفاءات".

ولفت قيومجيان الى "ان مؤسسات الرعاية تعاني من صعوبة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية"، معتبراً "أن الوزارة قامت بإنجاز العقود وارسال الفصول الثلاثة التي تتضمن الفواتير كلها عن العام 2019 الى وزارة المالية، التي دفعت فواتير الفصل الاول"، موضحاً "ان الوزارة قامت بواجباتها وعملت خلال عطلة الاعياد لتأمين المستحقات. والحمدلله، تمكنا من انجاز العمل قبل نهاية العام 2019"، متمنياً "ان تدفع "المالية" قريباً مستحقات الفصلين الثاني والثالث، كي يتمكنوا من الاستمرار في عملهم".

ورأى قيومجيان "ان المؤسسات في وضع لا تحسد عليه نتيجة الاوضاع التي يمر بها لبنان. ولكن "الحمدلله" استطعنا ان نفي بوعدنا وآمل ان تدفع "المالية" الفصول كافة كي تتمكن المؤسسات من الاستمرار وتتمكن المؤسسات التي أقفلت أبوابها، كمؤسسة "الكفاءات" من فتح أبوابها مجدداً"، مستطرداً "أن الكفاءات تعاني من ضائقة مالية تفوق المؤسسات الاخرى".

ولفت قيومجيان الى "ان المؤسسات تحتاج ان تدفع الدولة مستحقاتها في وقتها، كما الى رفع سعر الكلفة لأنها تعود الى عام 2011 وبالليرة اللبنانية، وبالتالي اصبحت متدنية جراء ارتفاع كلفة المعيشة. فاليوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى 2500، يعانون من ضائقة مالية كبيرة"، مضيفاً: "كوزارة سنبدأ بإنجاز العقود ابتداء من الشهر المقبل للاسراع في دفع مستحقات الـ2020 دون تأخير"، لافتا إلى "أن الاهم هو رفع سعر الكلفة، لكن الامر يحتاج الى ميزانية أكبر".

واكد "ان لا يمكن رفع سعر الكلفة في الوقت الراهن لأن الميزانية أقرّها مجلس الوزراء من دون الـ35 مليار ليرة، سنرى اذا كان بإمكاننا تجديد المحاولة في مجلس النواب، خصوصاً بعد أن تظهر للعيان مدى اهميتها، خاصة وان هذه المؤسسات تقوم بدور الدولة، لأن الدولة لا تملك مؤسسات رسمية في هذا المجال".

وأضاف: "للأسف، ما كنت أحذّر منه، وخضعنا معارك من أجله في مجلس الوزراء، ورفضوا زيادة الـ35 مليار ليرة لتغطية سعر الكلفة، فوصلنا الى ما وصلنا اليه. ننتظر إقرار الموازنة لإقرار العقود، لذلك، سأعمل للحصول على قرار من مجلس الوزراء، حتى لو بمرسوم جوّال، يوقَّع من قبل رئيسي الجمهوية والحكومة ومن قبلي، للبدء بالعقود. وللغاية أعددت كتاباً وأرسلته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبدء بالعقود قبل إقرار الموازنة. فإذا أقرّ مجلس النواب موازنة الـ2020 قبل نهاية هذا الشهر، فهذا جيد. أنا حريص على بدء العقود خلال شهر شباط، او الوزير الجديد في حال تألفت الحكومة".

وختم قيومجيان: "نتمنى ان نتمكن من خلال تضامننا الاجتماعي والتبرعات من اصحاب الايادي البيضاء ومساهمة الدولة، من دعم هذه المؤسسات. هناك ازمة مالية ستنعكس عليهم، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتها على الاستمرار وكي تبقى ابوابها مفتوحة".

صافي: مديرة سيزوبيل فاديا صافي أكدت لـ"المركزية" أنها زارت "المالية" اليوم وجرى إعلامها عن تحويل اول فاتورة من العام 2019، وستدخل في حسابات المؤسسات كافة خلال يومين، وان العمل جارٍ للاسراع بدفع الفاتورة الثانية ايضا، إنما قد تتأخر الفاتورة الثالثة بسبب الضغط في العمل وتدفق كل المستحقات دفعة واحدة، لذلك تحتاج الى المزيد من الوقت لإنجازها".

واضافت صافي: "هذه الفاتورة تحلّ جزءا مهما من المشكلة، لقد مضى ستة اشهر ونحن نعمل ثلاثة ايام في الاسبوع فقط وبنصف راتب ايضاً، وستدفع المؤسسة الديون المستحقة عليها.

واكدت صافي ان المؤسسة لن تعود إلى العمل بدوام كامل راهناً كي لا تتراكم الديون على المؤسسة ومن أجل الاستمرارية"، لافتة الى "ان الامر كان ليحصل لو حصلت المؤسسات على كل مستحقاتها دفعة واحدة".

وتابعت: "الأهم ان نتمكن من تقديم الخدمات اللازمة والاساسية للأطفال كي لا يتراجع وضعهم الصحي، فهم يحتاجون الى مساعدات طبية وتأهيلية وعلاجية حيوية ومهمة، لا يمكن تأجيلها، لذلك نحاول دعم العائلات بالوسائل كافة لتأمين حاجات الطفل من جهة وندعم فريق العمل من جهة اخرى كي لا نضطر لتوقيفهم عن العمل، حتى لو بنصف راتب والاستمرارية لأطول وقت ممكن".

وختمت: "نطلب حاليا من كل الاشخاص الذين يدعموننا ويتعاطفون معنا، الاستمرار في مساعدتنا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل ضرر ممكن. وهذا ما تقوم به كل المؤسسات، واشكر الموظفين الذين قبلوا بهذه التدابير والاهل الذين تفهّموا الوضع ووقفوا الى جانبنا وتعاونوا معنا".