عيراني: عودة الدورة الاقتصادية تستلزم
تفاعل القطاعات الإنتاجية مـع المصارف

المركزية- طالب رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني بـ"الإسراع في تشكيل حكومة تباشر فوراً بمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والتدابير المصرفية الاستثنائية التي أدّت إلى التوقف التجاري عن الاستيراد".

ولفت عيراني لـ"المركزية"، إلى أن "الوضع الاقتصادي الدقيق، يُنبئ بعواقب وخيمة وينذر بتسارع وتيرة الانهيار ليتّجه بعد الإغلاق المضطرد للمحال والمؤسسات التجارية، إلى انهيار سوقَيّ العمل والخدمات وقد  أصبح يتسبّب بأزمة معيشية لم يشهدها لبنان منذ فجر الاستقلال".

وتابع: أما المشهد المؤثر والمؤلم فهو تجاهل السلطة الكلي وتعاميها عن الواقع، وكأن ما يجري على صعيد الانهيارات لا دخل لها فيه.

ولفت إلى أن "الإجراءات التي تتبعها المصارف تسبّبت بوقف التحاويل، والتوقف الكلي للاستيراد ما يعني توقف الحركة التجارية التي تستحوذ على أكثر من ٧٥ في المئة من الدورة الاقتصادية وتعريض ٣٥٠ ألف عامل وموظف يعملون في المحال والمؤسسات التجارية والقطاعات الإنتاجية للصرف ورميهم وعائلاتهم  في المجهول".

وطالب في هذا السياق، السلطة القضائية "بعدم البت بالشيكات المرتجعة من قبل التجار، نظراً إلى الخسائر التي تكبّدوها طوال الأشهر الماضية وإفساح المجال لموقعيها بتمديد آجالها كما إعادة جدولة السندات المستحقة وعدم اللجوء إلى أي إجراء حجز يمسّ بالضمانات، مالية كانت أو عينيّة، مع إعادة النظر في الفوائد وإعادة جدولتها بطريقة مريحة".

ورأى أن "عودة الدورة الاقتصادية تستلزم تفاعل القطاعات الإنتاجية مع القطاع المصرفي بدءاً من إرجاع الثقة للمستثمر والمودِع، وضخّ القروض التجارية والصناعية، وإعادة التسهيلات المصرفية، وخفض الفوائد المدينة والدائنة، وتقليص الواردات باتّباع نظم حمائية وكوتا عادلة".