تحديد جلسات مناقشة الموازنة رهن عودة الحريري
والمجلس قد ينعقد بمن يحضر من الحكومة المستقيلة

المركزية – تعقد الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل نهاية الشهرالجاري جلسات صباحية ومسائية عدة متتالية تمتد على مدى يومين او اكثر لدرس واقرار الموازنة العامة للعام 2020

بعد تأخر بلغ شهرا ونصف الشهر، اذ كان يفترض مصادقتها قبل نهاية شهر تشرين الثاني بحسب الدستور.

في اي حال "ان تأتي الموازنة متأخرة بعض الوقت خير من ألا تأتي ابدا"، خصوصا وان لبنان عانى عبر تاريخه الحديث وتحديدا خلال الماضية الامرّين من غياب الموازنات نتيجة الاحداث التي عصفت على أرضه والخلافات السياسية، ما دفعه الى الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية لصرف الاموال، الامر الذي ساهم وفي غياب المراقبة والمحاسبة الى الوصول لما نشهده اليوم من هدر وفساد في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة.

يقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى الذي شارك في الاجتماع  الذي رأسه امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري للهيئة للبحث في مسار جلسات مناقشة الموازنة والدعوة  اليها لـ"المركزية ": ان رئيس السلطة التشريعية والتزاما بالاصول القانونية والدستورية تريث في الدعوة الى مناقشة موازنة العام 2020 وفي تحديد موعدها قبل معرفة موعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى البلاد، المفترض حضوره واعضاء الحكومة وان تكن مستقيلة، جلسات مناقشة الموازنة، وتوافق الجانبان على الموعد الانسب لانعقاد الجلسات التي ستنعقد صباحا ومساء على مدى يومين أو اكثر، وذلك بحسب عدد طالبي الكلام من النواب.

وان لم يعد الحريري يقول موسى ان المجلس يلتئم بمن يحضر من الوزراء على اعتبار انهم معنيون ومن باب المسؤولية وكونهم المرجع الاول والاخير في عملية الصرف من الموازنات المخصصة لكل وزارة  والبرامج الملحوظة لذلك.

وردا على سؤال يتعلق بالحراك وامكانية تعطيله للجلسات قال موسى انه تم في الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب المجلس امس التطرق لهذا الامر. وجرى التوافق على جملة من التدابير التي من شأنها أن تحول دون ذلك،  ولا اعتقد أن من مصلحة الحراك أو اي مواطن لبناني الحؤول دون اقرار الموازنة والذهاب الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية كما كان يحصل في السابق، خصوصا وان الامر شرّع الباب واسعا امام عمليات الهدر والفساد .

وعن الموقف المستجد للرئيس بري والداعي الى حكومة لمّ شمل جامعة يعزو موسى ذلك الى المستجدات التي طرأت في المنطقة  والتي كالعادة تركت تداعياتها على لبنان. ويرى ان الحكومة الجامعة لكل القوى السياسية والنيابية، قادرة على مواجهة المستجدات العاصفة والمتوقعة اكثر من اي حكومة أخرى.

ويختم: من قال ان حكومة السياسيين لن تعطي الاولوية لمعالجة الملفات المالية والمعيشية. في اعتقادي ان الحكومة الجامعة وبعيدا من الكيدية والخلافات السياسية التي تحكمت بالحكومة المستقيلة في امكانها اتخاذ ما تتطلبه عملية الانقاذ من اجراءات مؤلمة وتوفير الغطاء اللازم لذلك.