لبنـان على مقربة مـن الاستكشاف النفطي: ما له وما عليـه
ياغي: قد يستفيد من أنبوب شرق المتوسط إذا اتفق مع قبرص
الحاجة ملحّة لاستقطاب الشبـاب اللبناني المتخصص من الخارج

المركزية-  مع اقتراب موعد حفر البئر الاستكشافي الأول في المياه اللبنانية جنوب الرقعة رقم 4 والمحدّد في النصف الثاني من الشهر الجاري، يستقطب قطاع النفط أهمية بارزة في حِياكة التشكيلة الحكومية لتكون على قدر المرحلة وبمستوى التحديات القائمة.

وفي هذا السياق، طُرحت أسماء مارونية وحتى أرثوذكسية عديدة لوزارة الطاقة والمياه، حيث رُشّح إسم الخبير النفط الدولي رودي بارودي لتولي هذا المنصب كونه ملمّاً بقطاع النفط بشكل عام، وبتفاصيل ملف التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية بشكل خاص.

وإلى حين تصاعد الدخان الأبيض إيذاناً بإعلان الحكومة العتيدة، انشغلت الساحة النفطية في الفترة الأخيرة بتوقيع قبرص واليونان وإسرائيل مشروع أنبوب شرق المتوسط للغاز في 2 كانون الثاني الجاري في أثينا، وبرزت التساؤلات حول موقع لبنان على خريطة التصدير النفطي ومدى إفادته من هذا المشروع أو عدمها.

"لا تأثير مباشرا على لبنان" من المشروع"، هذا ما خلص إليه الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي في حديث لـ"المركزية"، "الأمر الذي يُريح حركة التصدير من إسرائيل وقبرص في اتجاه أوروبا، وبالتالي يقابله سباق من الأطراف الأخرى على أخذ حصّتها من التصدير إلى الأسواق الأوروبية قبل لبنان"، موضحاً أن "عملية تسويق الغاز اللبناني ليست سهلة لأن بلداناً أخرى سبقته إليها، إلا في حال وقّع اتفاقاً مع قبرص على تصدير الغاز إليها ومنها يُضخّ الغاز اللبناني في أنبوب شرق المتوسط المستحدَث الذي سيصل عند إنجازه، إلى جنوب إيطاليا".

وأضاف ياغي في هذا السياق: لن يكون للبنان وفر من الغاز الطبيعي بغرض التصدير التجاري قبل سنة 2029، كما أن أنبوب شرق المتوسط للغازسيتطلب مهلة خمس أو ست سنوات لبنائه في حال بدأ العمل به اليوم، وهو خط مهم جداً وقد يُشرك عليه لبنان عبر قبرص في المستقبل، لكن ذلك يتطلب أن يتحضّر لبنان سريعاً لذلك وأن يحجز منذ اليوم مكاناً له في الأسواق الأوروبية أو العالمية، لكن للأسف لا توجد حتى الآن لدى السلطات اللبنانية المعنية أي خارطة طريق للتصرّف في حال تم اكتشاف الغاز في المياه اللبنانية.

وتابع: ما زلنا "مكانك راوح"... في حين أن إسرائيل بدأت معنا وسبقتنا بـ15 سنة، مع الإشارة إلى أن عقود الغاز ليست سنوية بل تمتد 10 و15 سنة، لذلك يستلزم لبنان رؤية أوضح ونشاط أكبر ومهنية في التعاطي في الشأن النفطي أكثر بكثير مما هو قائم حالياً.

وذكّر بأن "في خلال الشهر الجاري وبحسب تحسّن الظروف المناخية، سيتم حفر البئر الاستكشافي الأول في المياه اللبنانية جنوب الرقعة رقم 4، على أن يستمر مدة شهرين يتم خلالها أخذ عيّنات من التربة والصخور الموجودة في قعر البحر وما دون بنحو 800 متر، ويتم تحليلها في ما بعد لمعرفة ما إذا كان يوجد "هيدروكاربور" أو لا". 

وإذ أكد أن المسوحات الجيولوجية أثبتت منذ 10 سنوات وحتى اليوم، أن لبنان يملك ثروة نفطية واعدة موجودة في باطن البحر، كما في إسرائيل وسوريا وقبرص وقطاع غزة، لفت إلى أن "المشكلة أن لبنان لم يتعاطَ بجديّة مع هذا الموضوع، بل تم تسييس الملف ومذهبته وتطييفه... حيث أدخلنا كل الأمراض السياسية إلى قطاع النفط".

وقال ياغي آسفاً: لا يملك لبنان لغاية اليوم إدارة رشيدة ومحترفة لإدارة هذا القطاع الواعد والذي يشكّل خشبة الخلاص للاقتصاد اللبناني حاضراً ومستقبلاً. للأسف لا نتعاطى مع ملف النفط بمهنية واحترافية. ولا نملك خطة عمل استراتيجية لمستقبل الطاقة والنفط في لبنان. بل كل ما هنالك مواقف ارتجالية وردات فعل "لا تُغني ولا تُسمن".

وشدد على "ضرورة أن تكون لدينا إدارة محترفة من الشباب اللبناني المتخصّص والمنتشر في كبريات الشركات النفطية في العالم، لأننا نحتاج كثيراً إلى عنصر الخبرة والكفاءة والاختصاص في قضايا الحفر وغيرها، لذلك يجب العمل بجديّة على استقطابهم إلى لبنان.