سلامة لم يستقل ومتمسك بالاستقرار
قرار مصرفي بتعليق إجراءات التأخّر عن تسديد القروض

المركزية- بين ولادة حكومة جديدة واعتكاف الرئيس المكلّف حسان دياب، خيط رفيع يضع لبنان في مصير مجهول، في حين أن المطلوب التعجيل في الإنقاذ حيث "مصيبة" الجمود والشلل الاقتصادي تقع على رؤوس الجميع، باستثناء المناورين على الجبهة السياسية المشتعلة.

وما بين الحالتين، يبقى المواطن الضحيّة... الشحّ في تسييل الودائع، وندرة مواد استهلاكية بدأت تطلّ برأسها مهدّدة بالمزيد إذا ما استمرت الظروف على حالها، وغيرها من العوامل التي ترفع منسوب القلق والخوف في نفوس اللبنانيين خصوصاً أن تداعيات الأزمة بدأت تتظهّر في شحّ السيولة لديهم وفقدانها لدى بعضهم.    

وفي هذا السياق، علمت "المركزية" من مصدر مصرفي مطلع أن "المصارف في صدد الاتجاه إلى تعليق الإجراءات المتخذة في حق المتخلّفين عن تسديد أقساط القروض المصرفية وإعفائهم من غرامات التأخّر، وذلك تحسّساً منها بالوضع المعيشي المتأزّم بفعل طرد موظفين وقبض آخرين نصف راتب.

ولم يغفل المصدر الإقرار بأن الوضع "دقيق للغاية" ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما تحمله الأيام المقبلة على الصعد كافة.

سلامة متمسّك بخطته الدفاعيّة.. في غضون ذلك، تكثر الشائعات والأخبار المضلّلة بغاية الانقضاض على الوضع النقدي عبر تشويه صورة السلطة النقدية وتسريب معلومات كاذبة لزعزعة السوق النقدية وإضعاف الثقة بأحد مقوّمات الصمود وهو مصرف لبنان.

وفي حين لم تتردّد مصادره في تكذيب خبر استقالته الذي شاع في اليومين الأخيرين، أكد المصدر المصرفي ذاته أن الحاكم رياض سلامة لم يغادر لبنان بل يلزم مكتبه في المقرّ الرئيسي للبنك المركزي، وهو منكبّ على وضع الإجراءات ورسم السياسات التي تُبعد عن لبنان شبح الانهيار المالي، في خضمّ "معمعة" المصارف مع الزبائن التي تزداد حدة مع تقدّم الأيام في ظل إجراءات مصرفية استثنائية لوضع أقل ما يقال فيه "استثنائي".

وشدد على "تمسّك سلامة بسعيه إلى المحافظة على الاستقرار النقدي مهما كلّف الأمر، إيماناً منه بِضرورة صون السوق النقدية".

وإذ لفت إلى أن "المماطلة السياسية تؤّجج فتيل الأزمة الاقتصادية والمعيشية"، ناشد المصدر المعنيين "التعجيل في تشكيل الحكومة ووضع المصالح الخاصة جانباً، وإعطاء مصير الوطن الأولوية القصوى، لتجنيب البلاد الأسوأ الذي يُترجَم بمزيد من الفقر والبطالة وإقفال المؤسسات والمصانع والمحال التجارية".