ســنة 2019 في القطاعيـن الصـناعي والتـجاري!
بكداش: المبيعات تراجعت بين الـ10 والـ30 في المئة
التنير: انخفاض بنسـة 80 في المئة منذ تشـرين الأوّل

المركزية- طوت الـ2019 صفحاتها على وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب لم يشهد لبنا له مثيلاً وارتدّت تداعياته على مختلف القطاعات وجميع المواطنين لا سيّما مع استمرار التأخير في تشكيل الحكومة. ومع معاناة القطاعات الإنتاجية منذ ما قبل الأزمة، ومنها قطاع الصناعة، وما لذلك من انعكاسات على خسارة الميزان التجاري، كيف يمكن تقييم السنة التي مرّت على الصناعيين؟  

 نائب رئيس جمعيّة الصناعيين زياد بكداش أوضح لـ"المركزية" أن "وضع كلّ مصنع وكلّ تاجر يتفاوت، لكن بشكل عام تراجعت مبيعات معظم المصانع بنسبة تتراوح ما بين الـ10 والـ30 في المئة خلال العام 2019، في حين أن مصانع المواد الغذائية مثلاً بقيت أرباحها مستقّرة بالنسبة إلى العام 2018 وبعضها ارتفعت مبيعاته بنسبة تتراوح ما بين الـ 10 والـ15 في المئة".

ويعيد بكداش أسباب هذا التراجع الذي طال القطاع بشكل عام إلى "انخفاض نسب الاستهلاك، والإجراءات المتّخذة في المصارف منذ ما قبل الثورة، وفرق سعر صرف الدولار في سوق الصيرفة عن السعر الرسمي وهو ما أثّر على أرباح ومبيعات المصانع التي تتقاضى ثمن منتوجاتها بسعر الصرف الرسمي في حين أنها تلجأ إلى الصيارفة للحصول على الدولار وهو ما تسبب لها بخسارة لامست الـ30 في المئة مما أجبرها على زيادة أسعارها ما بين الـ15 والـ25 في المئة".

وأشار إلى أن "بعض الصناعيين لا يصدّرون إنتاجهم لكنهم يساعدون مصدرين آخرين مثل مصانع الأغلفة التي تستخدم لمنتجات تُصدّر. ونتيجة عدم تعاملهم مع الخارج، يعاني هؤلاء من شحّ في الـ fresh money مما يؤثّر على قدرتهم في شراء المواد الأوليّة".

وأضاف " كلفة الإنتاج ازدادت عند جميع الصناعيين لأن شراء المواد الداخلة في الصناعة بات مرتفع الكلفة". واليوم معظم المصانع تنتظر انتهاء مخزونها من المواد الأوليّة لشراء دفعات جديدة وهي عاجزة عن الشراء بالكميّات المعتادة لأن الموردين في الخارج كانوا يوافقون على تسديد الفواتير بعد 90 يوماً من التسليم، لكن اليوم يطالبون بالدفع فوراً ونقداً".

ووصف بكداش الوضع العام للقطاع "بالصعب جدّاً. القانون يجيز لصاحب العمل خفض راتب العامل بنسبة 50% مقابل الاقتطاع من ساعات العمل بالنسبة نفسها، ولم يعد بإمكان العديد من المصانع إلاّ القيام بذلك أو خفض عدد عمّالها، طبعاً هذا ظلم للموظّف لكن صاحب العمل امام خيارين: إما ظلم بعض الأشخاص لتبقى مصلحته صامدة وإلاّ يضطر الى إقفال أبواب مصنعه". واعتبر أن "وجود سعري صرف دولار وبعض الإجراءات المصرفية وتوقيف التسهيلات إضافةً إلى غياب الـfresh money كانت السبب في الوصول إلى هذا الوضع".

وأوضح "أن الحلّ لا يكمن في تشكيل الحكومة فقط بل المطلوب أن تكون مؤلّفة من الاختصاصيين الكفوئين ونظيفي الكفّ، بعيداً من المصالح الحزبيّة التي اعتدنا عليها في التشكيلات السابقة، وبذلك تحصل الحكومة على ثقة الشعب والمجتمعين العربي والدولي وهذا ما نحن بحاجة إليه، إلى جانب معالجة موضوع الدولار والإجراءات المصرفية لأن لا يمكن للقطاع الصناعي استكمال نشاطه من دون استيراد وعدم تشجيع القطاعات الإنتاجية المحلية لا يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي العام. وبهذا يوضع القطاع تدريجياً على السّكة والمسار نحو الإنفراج الكلي طويل لكن علينا أن نتحمّل للنهوض بالبلد".

ماذا عن القطاع التجاري؟ نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير أكد لـ"المركزية" أن السّنة كانت سيّئة على التجار، فنسبة المبيعات انخفضت 80 في المئة منذ شهر تشرين الأول، والأزمة الاقتصادية طالت كافة القطاعات الأخرى".

وأوضح "أننا في انتظار تشكيل حكومة جديدة فاعلة لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، إلى جانب تحسين الإجراءات والمعاملات المصرفيّة".