التشكيلة الحكومية شبه جاهزة: 7 وزيرات.. و4 وزارات لباسيل

أشارت "المدن" إلى أن حزب الله يصرّ على تشكيل الحكومة سريعاً في لبنان. وهذا ما يتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون. كل الاتصالات والمشاورات التي كانت تدور في الكواليس، تفيد أن حزب الله يريد الحفاظ على الاستقرار في لبنان، بما يضمن له الحفاظ على مكتسباته السياسية عبر تثبيت "الستاتيكو" القائم على حاله. لا يبدو الحزب في وارد التنازل عن المكاسب السياسية المنجزة والقادر على تحقيقها. ولذلك يصر على  تشكيل حكومة تحفظ له مكانته السياسية وسطوته، على الرغم من "المواجهة" التي بدأت في العراق، وعلى الرغم من التهديدات الأميركية بعقوبات جديدة ستفرض على إيران وحلفائها مطلع السنة الجديدة.

لذلك يختار الحزب الرد على طريقته في لبنان، وبهدوء، من خلال تشكيل حكومة تكون موالية له، لكن بصبغة التكنوقراط. وحسب ما تشير المعلومات، فإن الحزب وعون يستعجلان ولادة الحكومة. وفيما كانت هناك عقد تعترض طريق التشكيل بسبب شروط الوزير جبران باسيل، تدخل حزب الله لدى باسيل لإقناعه بالتنازل عن شروطه، والقبول بتسمية 4 وزراء مسيحيين من أصل 9 طالما أن الحكومة ستتألف من 18 وزيراً. بينما الوزراء الأربعة الآخرون سيختارهم رئيس الجمهورية، بالتشاور مع الرئيس المكلف، ووزير مسيحي من حصة تيار المردة.

وحسب المصادر، فإن نقطة الخلاف كانت أيضاً حول وزارة الطاقة. إذ أصر باسيل على توزير الوزيرة ندى بستاني، بينما رفض دياب ذلك، معتبراً أنه لا يريد وجوهاً سابقة في الحكومة الجديدة. وهذا أيضاً ما دفع عون إلى الموافقة على التخلي عن سليم جريصاتي، وموافقة حزب الله على التخلي عن جميل جبق. فيما يصر دياب على أن تضم حكومته سبع وزيرات في إطار زيادة التمثيل النسائي في الحكومة.

وحسب المعلومات، فإن توزيع الحقائب السيادية بقي على حاله، فحركة أمل احتفظت بوزارة المال. وترشح لها غازي وزني. أما وزارة الخارجية فتبقى من حصة التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية. وقد أصبح الإسم شبه المحسوم لها هو الوزير السابق دميانوس قطار. فيما الداخلية من الحصة السنّية لا تزال موضوع مشاورات بشأن من سيتولاها. وحسب المعطيات، فإن الإسم المقترح هو أحد الضباط المتقاعدين من عكار، يرجح أن يكون باسم خالد من بلدة مشتى حسن. أما وزارة الدفاع فستكون من حصة وديع العبسي، الذي سيكون أيضاً نائباً لرئيس الحكومة. اما الحقائب الأساسية فسيبقى توزيعها الطائفي على ما هو عليه، فيما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الأسماء.

وفور الإنتهاء من وضع هذه اللمسات، فقد يزور الرئيس المكلف حسان دياب القصر الجمهوري خلال ساعات، لاطلاع عون على التشكيلة الحكومية والاتفاق النهائي عليها، تمهيداً لإعلانها.

التشكيلة جاهزة: ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تقرر ان تكون الحكومة خالية من اي وزير سابق في حكومة تصريف الاعمال او اي من الحكومات السابقة، لافتة الى أن التشكيلة الوزارية المنتظرة، وحسب ما تسرّب منها، تظهر وكأنها محاصصة وزارية مقنّعة عبر أسماء غير حزبية، وستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين:
 
ـ للمسيحيين 9 وزراء: 4 وزراء للموارنة و3 للروم الارثوذكس ووزير للروم الكاثوليك وآخر للأرمن. وعرف من الاسماء المطروحة دميانوس قطار (ماروني) وديع العبسي (أرثوذكس).
ـ للمسلمين 9 وزراء: 4 وزراء للشيعة 4 وزراء للسنة ووزير للدروز.
 
وعلم انّ من الاسماء المطروحة للحصة الشيعية: غازي وزني (لوزارة المال)، عبد الحليم فضل الله، علياء المقدار، ودكتور من آل قاسم.
 
ومن الاسماء المطروحة للحصة السنية، الى الرئيس المكلف، كلّ من طارق المجذوب او عبد الرحمن البزري، عثمان سلطان (لوزارة الإتصالات)، والعميد المتقاعد في مخابرات الجيش باسم خالد أو العميد البحري المتقاعد حسني ضاهر (لوزارة الداخلية).
 
ومن بين الاسماء المرشحة لتمثيل الطائفة الدرزية غسان العريضي.

أبرز الوزراء المرشحين: وفي حين كشفت المعلومات ان اسم شادي مسعد كنائب رئيس للحكومة ووزير للدفاع قد استبعد وحل مكانه الارثوذكسي وديع العبسي، ‏نتيجة "الفيتو" الذي وضعه عليه الرئيس نبيه برّي، لاعتبارات تتصل بخوضه الانتخابات النيابية الأخيرة في الجنوب ضد لوائح حركة ‏‏"أمل"، مرشحاً من "التيار الوطني الحر"، بقي اسم دميانوس قطار للخارجية ثابتاً، وكذلك غازي وزني للمالية والداخلية للعميد ‏المتقاعد من آل الحسن، فيما علم أن بقية الوزراء المسيحيين سيتوزعون على القوى السياسية ذاتها، اي للرئيس عون و"التيار الحر" ‏و"المردة" والطاشناق. كما ستبقى بعض الوزارات بيد القوى والطوائف ذاتها، أي الطاقة والمالية والزراعة والصحة والشباب ‏والرياضة والاتصالات والاشغال والداخلية والدفاع والخارجية. ولم تحسم اسماء معظم وزراء هذه الحقائب بعد لكنها لن تشكل عقدة ‏كبيرة امام التأليف‎.‎

لكن المصادر المتابعة للاتصالات اكدت ان الامور قابلة للمعالجة وسط إصرار من القوى السياسية التي سمت دياب على تسهيل مهمته ‏وعدم وضع شروط تعجيزية، وانه خلال ايام قليلة ستتم معالجة التفاصيل التي تؤخر الاتفاق، بحيث تعلن الحكومة في الاسبوع الاول ‏من الشهر المقبل بداية العام الجديد‎. ‎

وبالنسبة للتمثيل الدرزي لم تحسم بعد الاسماء التي سيختارها الرئيس دياب بانتظار انتهاء اتصالاته مع القوى المعنية. كما لم تحسم ‏الاسماء التي سيختارها من ممثلي الحراك الشعبي، الرافض بمعظمه لتركيبة حكومية تختارها القوى السياسية ذاتها‎.‎

وعرف من الأسماء المقترحة مختار سلطاني (للاتصالات)، وطارق مجذوب من صيدا، وعن الشيعة: عبد الحليم فضل الله، وشخص ‏من آل الضاهر لتمثيل عكار، ومن الأسماء التي طرحت اسم ابن أحد المفتيين‎.‎

وعلمت "اللواء" ان اي تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يسجل لكن ثمة معلومات انه سيزور اليوم قصر بعبدا، كما ‏ان اي تواصل بين دياب والوزير جبران باسيل لم يحصل، لان الاخير موجود في اللقلوق وهو حريص على ابقاء مسافة بينه وبين ‏الرئيس المكلف‎.‎

وقالت المصادر نفسها ان هناك تمثيلا نسائيا وليس بالضرورة ان يصل العدد الى 7، مشيرة الى ان لرئيس الجمهورية الحق في تسمية ‏وزرائه كما ان لرئيس الحكومة الحق في تسمية مقربين منه على ان الاتفاق يبقى ساريا على وزراء نظيفي الكف ومن اصحاب ‏الاختصاص‎.‎

"فيتو" باسيل: أفادت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" بأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يرفض منح الرئيس المكلف حقّ تسمية وزراء موارنة وهو في هذا الإطار وضع "فيتو" على إسم دميانوس قطار لتولي حقيبة الخارحية وأوفد إلى دياب ملوّحاً بأنّ تسميته أي وزير ماروني سيقابله باسيل بتسمية وزراء سنّة، "ما أربك الرئيس المكلّف الذي يعاني أساساً من معضلة إيجاد "أسماء معتبرة" للتوزير في المقاعد السنّية نتيجة افتقاره للغطاء السنّي سياسياً وروحياً وشعبياً، حتى أنّ هناك من طرح عليه أن يتولى هو شخصياً حقيبة الداخلية ويضع وزير دولة لإدارة شؤونها كالوزير السابق مروان شربل".