![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/50c17f3195a4d11c7a3c1b3865055153.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
التمثيل السني والدرزي أبرز العقد العالقة..لا تأليف قبل رأس السنة.. ودياب يسابق اجتماع الشرعي الاعلى السبت؟!
كتبت الاخبار: عيدية رأس السنة التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون أن تقدم الى اللبنانيين، مؤجلة الى ما بعد رأس السنة، ولو أن الأمور تسير بمنحى ايجابي وتسهيل من كل الكتل النيابية التي انتخبت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. لكن، ثمة عقد رئيسية لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، أهمها اسم المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد. وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ«الثانوية» نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمحيطون به، وكذلك دار الفتوى، على كل المرشحين السُنّة الذين يلتقيهم دياب. فما أن يبدي هؤلاء موافقتهم على المشاركة، حتى يعتذروا بعد وقت وجيز نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات.
اجتماع الشرعي الاعلى: من جانبها اشارت صحيفة "النهار " الى ان "في خضم أزمة التأليف الحكومي العالقة في عنق زجاجة الأحزاب التي لا تريد ان تتخلى عن مكتسباتها وتتعامل مع المستجدات كما كانت تفعل قبل انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي، وتصر على إعادة توزير وجوه سياسية معروفة، بعضها مستفز للشارع، بخلاف إرادة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة حسان دياب الذي لا يزال يكرر معزوفته عن حكومة اختصاصيّين، من غير أن يشرح مفهوم الاختصاص، في ظل غياب الغطاء السنّي الواضح للحكومة المقبلة، بات الوقت ضيقاً لولادة هذه الحكومة في عيد رأس السنة كما توقع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبات التأجيل في حكم المؤكد، على رغم التسريبات عن الاتفاق على الأسماء، ولا سيّما الذكور منهم، إذ تسري الشائعات عن ان التأخير يرتبط باختيار الوجوه النسائية المغيبة حتى الآن. وبدا الرئيس المكلف أمس محاصراً أمام طلبات الأحزاب وإراداتها التي لا تلتقي معه.
وفي معلومات "النهار" أن دياب الذي يحاول تجاوز العقدة السنيّة يعمل على استباق اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى السبت 4 كانون الثاني خوفاً من تصعيد ضده يمكن أن يثير الشارع مجدداً، وهو يواجه عقدة مسيحية، إضافة الى تمسك "حزب الله" بالوزير جميل جبق وحركة "أمل" بالوزير حسن اللقيس.
التمثيل الدرزي..والنسائي: الى ذلك، الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي. اذ تؤكد المصادر للاخبار أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة! وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر للجمهورية عن مسألتين أخريين لم تحسما نهائياً بعد، الأولى التمثيل النسائي في الحكومة، اذ انّ أطرافاً معنية بالمشاورات تحدثت عن انّ الرئيس المكلف، إضافة الى إصراره على حكومة من 18 وزيراً، يصرّ في الوقت نفسه على شراكة نسائية مهمة في الحكومة وهو أمر يبدو متعذراً. والثانية، نوعية الوزراء بحيث لا تضمّ الحكومة شخصيات مستفزّة لأي طرف، وعلى وجه الخصوص سعد الحريري وتيار المستقبل ووليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته الدرزية. وفيما تؤكد أوساط الرئيس المكلف سعيه الى التواصل والانفتاح على كل الاطراف، وتصميمه على توزير شخصيات اختصاصية كفوءة لا تستفزّ احداً، وتعبّر عن كل اللبنانيين وتحاكي الحراك الشعبي، نَفت أوساط عين التينة ما تردّد عن طلب حمله النائب السابق مروان حمادة من جنبلاط الى الرئيس بري للتدخّل لعدم توزير أسماء معينة ومستفزة لجنبلاط، وقالت لـ«الجمهورية»: صحيح انّ الرئيس بري استقبل حمادة، وفي الحديث معه أبلغ بري اليه انه مستعد للدخول في مساعي بذل الجهود اذا كان القصد منها اشتراك الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة، لكن كل ما يقال غير ذلك ليس صحيحاً على الاطلاق».
وإزاء ما تردد إعلامياً في الآونة الأخيرة عن احتمال اتجاه "الحزب التقدمي الاشتراكي" نحو المشاركة في تسمية وزراء دروز في حكومة دياب، أكدت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ الموقف لا يزال على حاله "بعدم المشاركة في الحكومة"، وأضافت: "صحيح أنّ الرئيس المكلف بادر إلى التواصل معنا (في محاولة للمشاركة في تسمية اسم درزي) لكنّ الأمور محسومة ببقاء الموقف الاشتراكي على ما هو عليه لناحية رفض الدخول إلى الحكومة". ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الاشتراكية أنّ مسألة منح "الثقة النيابية" للحكومة مرهونة بوقتها، وأردفت: "اللقاء الديموقراطي وإن كان لم يسمّ حسان دياب لكنّ موقفه كان واضحاً من الأساس بالتعاطي بإيجابية لأنّ البلد يحتاج إلى حكومة ولم يعد الموضوع يحتمل أي تأخير"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ "شكل الحكومة وتشكيلتها إذا ما كانت مؤلفة من اختصاصيين ولا تضم أسماء مستفزة سيؤثران على طريقة التعاطي معها مستقبلاً".
الامور "سوبر صعبة": في هذه الاجواء، غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى باريس، وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ«الجمهورية» انها «زيارة خاصة لقضاء إجازة عائلية قصيرة لمناسبة الأعياد». ولفتت المصادر الى «أنّ الأمور في ما خَص الحكومة الجديدة معقّدة و»سوبر صعبة»، فلا حكومة من دون موافقة السنّة». وأكّدت أنّ «الطريق مسدود أمام الرئيس المكلّف، فالجهة التي سمّته معروفة، وأي حكومة سيشكلها ستكون حكومة ضدّ إرادة معظم الشعب اللبناني، لأنّها ضدّ إرادة 80% من السنة، و80% من الدروز، و40% من المسيحيين». وشددت على أنّ «الحريري كان يؤيّد نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة، إلّا أنّ امتناع «كتلة المستقبل» عن تسميته كان لسبب وحيد وهو عدم إعطاء دياب الشرعية، وكتلة «القوّات اللبنانية» تلقّفت الموقف، في حين أخطأ النائب السابق وليد جنبلاط في فهمها». وردّاً عمّا اذا كانت الميثاقية تعطى لدى التأليف لا التكليف، قالت المصادر: «لا يمكن لأيّ كان أن يسمّى لترؤس الحكومة وطائفته ليست معه». وذكّرت بأنّ «الحريري طالب بتأجيل الاستشارات لأنه لا يود أن يكون رئيساً بأصوات 17 نائباً مسيحياً فقط، في حين أنه كان يملك أصوات أكثرية السنّة كما أصوات الثنائي الشيعي... فكيف يقبل دياب بترؤس حكومة بأصوت 6 نوّاب سنّة فقط؟». وختمت بالقول: «لا يمكننا معاداة المجتمع الدولي والعالم العربي والخليجي... أنقذوا لبنان قبل أن يصبح سوريا 2».
دمج الوزارات: الى ذلك، دمج الوزارات لم تتضح الصورة في شأنه بعد، حيث أدى هذا التوجه وفق الجمهورية الى شيء من الارباك في المشاورات الجارية، لجهة عدم التوافق نهائياً حتى الآن على ايّ من الوزارات التي ستدمج مع بعضها البعض، خصوصاً انّ أطرافاً طرحت دمج وزارات لا علاقة لها ببعضها البعض، واللافت انّ هذا الطرح جاء بطريقة استئثارية لناحية طرح دمج «وزارات تتسِم بالطابع الخدماتي» على ان تكون من حصته، مقابل دمج وزارات اخرى وصفت بالخفيفة والثانوية على ان تكون من حصة الآخرين. فالأمر متوقف هنا، ليخضع لجولة اتصالات وشيكة.