![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/fe31eb521bdd6aa5d932317156ac3082.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جنبلاط شارك في مشاورات التأليف... ومصير عودة بعض الاسماء الى الحكومة حُسِم!
اجرى الرئيس المكلّف حسن دياب سلسلة مشاورات مساء امس، بدءاً مع "اللقاء التشاوري"، وكذلك مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، بالتوازي مع حديث عن لقاء مع بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وبحسب المعلومات، فإنّ البحث المسائي امس، دار حول حسم مصير عودة بعض الاسماء الى الحكومة، ولاسيما الوزراء جميل جبق وحسن اللقيس وندى البستاني.
وعلمت "الجمهورية"، انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قد شارك في مشاورات التأليف بشكل غير مباشر، حيث اقترح مجموعة اسماء لوزراء تكنوقراط لا يستفزون الحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته، وقد ارسلها بشكل غير مباشر الى الرئيس المكلف.
لقاء الخليلين: من جهة أخرى، علمت "الأخبار" أن الرئيس المكلف التقى مساء أمس الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. وشهد الاجتماع نقاشاً في الحقائب الشيعية.
وبحسب المصادر فهناك بعض القواسم المشتركة، وبعض النقاط التي لا تزال عالقة، لكن الأكيد أن وزارتَي الصحة والمال ستعودان للثنائي.
كذلك، علمت "الأخبار" أن دياب اقترح ضابطاً متقاعداً من الشمال لوزارة الداخلية، لكن الرئيس ميشال عون تحفّظ، كما رُفض اقتراحه توزير شادي مسعد في الدفاع، بينما لم يحسم بعد الموقف من تفضيله وسيم منصوري في المالية، وغسان العريضي من الحصة الدرزية.
مشاورات جديدة: علمت "النهار" ان الرئيس المكلف سيقوم بجولة مشاورات جديدة مع بعض الكتل أو رؤساء الكتل اليوم وغداً. وهو اجتمع مع "اللقاء التشاوري" السني، واتصل برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، وبذل جهداً لتواصل ايجابي مع الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية". وفي معلومات خاصة بـ"النهار" ان الرئيس المكلف لا يحبذ عودة أي وزير من الحكومة السابقة ولا سيما منهم القريبين من الاطراف السياسيين، ويريد وجوهاً جديدة لا ارتباطات سابقة او معلنة لها.
الكتائب: رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش استباق قرار الحزب بشأن منح الثقة لحكومة الرئيس المكلف حسان دياب ، ولفت في حديث الى "نداء الوطن" الى ان موقف الحزب سيتقرّر حسب نوعية الاشخاص في الحكومة وشكلها وبيانها الوزاري، "لكن المكتوب يُقرأ من عنوانه".