"لا خوف من الجلوس مـع صندوق النقد من دون الخضوع لشروطه"
مهنا: لحكومة مصغّرة من الاختصاصيين تنطلق بالإصلاحات للنهوض

المركزية- لفت الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور روك - أنطوان مهنا إلى "مرحلة مفصلية يمرّ بها لبنان واللبنانيون اقتصادياً، ولا سيما الأسبوعين المقبلين"، موضحاً أن "في حال تم تشكيل حكومة مصغّرة من اختصاصيين خالية من الوجوه السياسية، كما أُعلن في الأيام الأخيرة، تعطي صدقية وتُحدث صدمة إيجابية للشارع والمجتمع الدولي على السواء، نكون قد اجتزنا خطوة مهمة تشكّل نحو 40 في المئة من مفتاح الثقة وبداية الحل، وبالتالي انعكاس متوقع لتهدئة دولية... وهذا ما يمكن التعويل عليه اليوم".

وقال مهنا في حديث لـ"المركزية": بعد تأليف تلك الحكومة، ننطلق بالخطوة الإيجابية التالية المتمثلة بالإصلاحات البنيوية المالية التي باتت معروفة، يتم في موازاتها إعداد خطة إنقاذ اقتصادية تترافق مع جلوس رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أي السلطات المالية، مع صندوق النقد الدولي لمعرفة ماذا يمكن فعله من الناحية التقنية، من دون اللجوء إلى إعادة هيكلة الدين بل درس إعادة جدولته، وقد تتم جدولة دين استحقاق 9 آذار على سبيل المثال.

ولم يغفل الإشارة إلى وجوب أن تكون مهمة الحكومة العتيدة "معالجة الملف الاقتصادي والملف المالي فقط لا غير، الأمر الذي يطمئن الشارع القلق".

وتابع: من هنا نأمل من الإصلاحات المنجزة إن في قطاع الكهرباء أو إقفال الصناديق والمجالس الرديفة وترشيق القطاع العام، نكون قد حققنا خطوة إيجابية على مسار النهوض.

وشدد على إمكانية القبول بشروط صندوق النقد وعدم قبولها "وليس كما يُشاع أن لبنان سيخضع لوصاية الهيمنة الدولية عبر المؤسسات المالية الدولية ...إلخ".

واستعجل تطبيق تلك الإصلاحات عبر لجنة طارئة إنقاذية تشكّلها الحكومة العتيدة تتألف من أشخاص معنيين وخبراء اقتصاد ومال حقيقيين لا منتحلي صفة".    

تحذير من النفق المظلم.. ونبّه مهنا إلى أن "الدخول في تصريف أعمال أو تشكيل حكومة بوجوه سياسية نافرة لا توحي بالصدقية والثقة للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، سيضع لبنان في نفق مظلم حيث ستسوء الأمور أكثر ما يؤدي حتماً إلى انهيار مالي كامل. عندها قد نشهد تعثراً في بعض المصارف يدفع مصرف لبنان إلى دمجها، وهناك خيار آخر يكمن في خفض عدد الفروع في المناطق حيث يوجد 1045 فرعاً وهو عدد كبير جداً مقارنةً مع 65 مصرفاً في لبنان.. الأمر الذي يخفف من وطأة حالات الإفلاس أو التعثّر.   

وشدد على وجوب زيادة رأسمال المصارف بنسبة 20% بطلب من حاكمية مصرف لبنان، كاشفاً عن "نقطة أساسية في تعميم البنك المركزي، وهي تحديد زيادة رأس المال من حسابات المساهمين في الخارج وليس من أموال المودِعين المحليين لديها".