Dec 23, 2019 7:05 AM
صحف

الأزمة الحياتية الفعلية تبدأ في شباط 2020

تتزاحم علامات الاستفهام المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي، وكيف ستقارب الحكومة الجديدة عندما ترى النور هذا الملف الرئيسي في مهمتها.

ويسود تخوّف مبكر من أنّ الحكومة المنتظرة قد لا تمتلك مساحة كافية من الحرية لكي تعالج الأزمة الاقتصادية، إذ تتداخل القرارات المالية بالحسابات والخطوط الحمر السياسية. وعلى سبيل المثال، هناك شبه إجماع على أنّ الخروج من المأزق المالي يحتاج دعماً خارجياً مباشراً. لكن من المعروف انّ هناك فريقا سياسيا في البلد يرفض من حيث المبدأ اللجوء الى صندوق النقد الدولي، ويعتبر انه نوع من أنواع الوصاية الدولية المرفوضة. والسؤال، كيف ستعالج أي حكومة تكنوقراط مثل هذه الاشكالية وهي واحدة من لائحة طويلة من الاشكاليات التي يحتاج تذليلها توافقاً سياسياً حولها، غير متوافر حتى الان، وليس مضموناً انه سيتوافر في المستقبل؟

الى ذلك، يُجمع الاقتصاديون على ان الأزمة الحياتية لم تبدأ فعليا بعد، وان اللبناني سيشعر بثقل الوضع المعيشي بدءاً من 2020، وتحديدا في شباط، عندما يبدأ مخزون السلع بالنضوب.

وقال مصدر متابع لـ«الجمهورية» انّ «نمط حياة المواطن اللبناني سيتغيّر، وسيكون عليه أن يعتاد عدم توفُّر الكثير من السلع الاستهلاكية في الاسواق. كما انّ مدخوله سيتراجع، وستصبح قدراته الشرائية ضعيفة، وسيشعر بضيق العيش من كل النواحي. كذلك سيكون على المواطن ان ينسى كل ما هو مصنّف ضمن الكماليات. لا سيارات جديدة من الشركة، لا أدوات كهربائية مستوردة، ولا قطع غيار، ولا أصناف طعام فاخرة.

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o