تحذير أميركي شديد اللهجة للمسؤولين اللبنانيين... وتشخيص دولي للأزمة

كشفت أوساط ديبلوماسية بارزة لـ"السياسة" الكويتية، أن معاون وزير الخارجية الأميركية السفير دايفيد هيل الذي يبدأ محادثاته، اليوم، في بيروت، يحمل معه إلى المسؤولين مجموعة رسائل حازمة وعلى قدر كبير من الأهمية، مشددة على توقيت زيارته إلى لبنان بالغ الأهمية، كونها تتزامن مع الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة، وهو أمر تتعامل معه واشنطن بجدية بالغة، لناحية أن المسؤول الأميركي يحمل معه تحذيراً شديد اللهجة للمسؤولين اللبنانيين، بأن إدارة بلاده لن تتهاون مع سيطرة حزب الله على الحكومة الجديدة، وأنه سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة جداً على لبنان، يأتي في أبرزها تخلي المجتمع الدولي عن مساعدته، في ظل الظروف الحرجة التي يعانيه، على مختلف الأصعدة.

وأشارت الأوساط، إلى أن الأميركيين سيطلبون من المسؤولين اللبنانيين الاستماع للغة الشارع وتنفيذ مطالبه، في تشكيل حكومة اختصاصيين توحي بالكفاءة ونظافة الكف، ولديها القدرة على اكتساب ثقة المجتمع الدولي الذي يريد منها أفعالاً وليس أقوالاً.

وتالياً فإنه وبقدر ما تبتعد الحكومة الجديدة عن حزب الله، بقدر ما ستجد الولايات المتحدة والدول المانحة إلى جانبها، والعكس صحيح، مؤكدة أن المساعدات الأميركية للجيش لن تتأثر بأي قرار، لأن واشنطن تعتبر أن تسليح القوى العسكرية والأمنية اللبنانية أولوية لديها تتجاوز ما عداها.

تشخيص دولي للأزمة: رأت مصادر اقتصادية دولية في تحليلها للوضع المالي والاقتصادي في لبنان أنه "كان يجب على الفريق اللبناني المشارك في اجتماع باريس لطلب الدعم أن يعطي صورة كاملة عن الوضع مع تفصيل المطالب اللبنانية في مختلف القطاعات على الصعيد الاقتصادي التي تمكن البلد من الخروج من الأزمة".

ورأت المصادر في حديثها لـ"نداء الوطن" أن "هناك ثلاثة محاور اقتصادية ينبغي أن تجتمع معاً من أجل النظر في الوضع بموضوعية على ان تتخذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة. فهناك ما له علاقة بإدارة الدولة ومستحقاتها وادخاراتها وكيف يجب ان يتم تنظيمها. وأمر ثانٍ يتعلق بالبنك المركزي الذي يحمل رصيداً معيناً تنقصه الشفافية والوضوح. والثالث هو القطاع المصرفي المشلول حالياً، فثلثا القطاع مع الدولة بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية باستثمارات سيادية والثلث الباقي مع القطاع الخاص الذي هو اليوم لديه non performing loans محفظة غير شغالة".

ورأت ان "الاقتصاد اللبناني هذه السنة يتدنى بين الـ 4 والـ 5 في المئة، فقد شكل عبئاً كبيراً على القطاع. والمحاور الثلاثة مرتبطة ببعضها والودائع في البنوك هي أصول للبنك المركزي. وهذه الأصول تمثل ديوناً للدولة اللبنانية".