مصانع الادوية قادرة على تغطية حاجة السوق وبأسعار اقل
أبي كرم: لتعديل شروط تعميم "المركزي"

المركزية- في ظل أزمة القطاع الطبي والاستشفائي الناتجة عن اعتماده على استيراد الأدوات والأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 100 في المئة، بالتوازي مع شح الدولار الأميركي محليا في حين أنه العملة الوحيدة للتعامل والتحويل إلى الموردين في الخارج، أكد مستوردو الأدوية معاناتهم من نقص حاد في السيولة نظرا إلى عدم تسديد القطاع العام مستحقاته، وكذلك بسبب تعذر الحصول على الدولار بسعره الرسمي، فماذا عن مصانع الأدوية التي تعتمد بدورها على الاستيراد لتأمين المواد الأولية؟ 

نقيبة مصانع الأدوية كارول أبي كرم قالت لـ "المركزية" "إننا تواصلنا مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبناءً عليه صدر التعميم 535 الذي ينص على دعم استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء بتوفير 75% من العملات الأجنبية بالسعر الرسمي على أن تؤمن المصانع نسبة الـ25% المتبقية ويرفق ذلك بكوتا محددة لكل مصنع حول كمية الاستيراد، والتعميم شامل لكل المواد الأولية".

وأضافت "بدأ العمل على اساس هذا التعميم، لكن نتمى أن نتمكن بالتعاون مع المصرف المركزي من تعديل شروطه ورفع الكوتا، لأن القرار المتعلّق باستيراد الدواء  ينص على توفير 85% من العملات الأجنبية مقابل تأمين المستوردين نسبة 15% من دون وضع كوتا، هذا يعني أن الصناعة لم تتميز عن الاستيراد في حين أن التوجه العام للدولة كان يوحي بدعم الصناعة المحلية".

ولفتت أبي كرم إلى أن "المطلوب من المصانع اليوم تأمين حاجة السوق من الدواء أكثر من الاتكال على الاستيراد، لأنها قادرة على توفيره بسعر وكلفة أقل، ومع كل ما يشاع عن نية الدولة دعم الصناعة وتخفيف عبء الفاتورة الدوائية نتوقّع ارتفاع نسبة استهلاك الدواء المصنّع محليا وبالتالي سنكون بحاجة إلى كوتا أعلى من تلك التي حددها مصرف لبنان على أمل أن يتم التوصل إلى هذه النتيجة في الوقت المناسب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية".

وعن قدرة المصانع على تغطية كامل حاجة لبنان من الأدوية، أوضحت "أنها قادرة على تغطية حاجة السوق من الأدوية التي تصنعها مئة في المئة، وقرابة الـ1700 مستحضر ينتج محليا باسعار أقل من المستوردة بنسبة متوسطة تبلغ 50 في المئة".