إقتراحات لـ "القوات" تشكّل عملية إطباق على الفساد

يصحّ القول إنّ المؤتمر الصحافي الذي عقده ثلاثي القوات اللبنانيّة، الوزيران في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ومي شدياق والنائب جورج عقيص من تكتل "الجمهورية القوية" أقفل الباب على الكلام الموسمي في مكافحة الفساد، ليصبح الكلام نهجاً عملياً وثابتاً لا تحدّ منه تحديات ولا تؤثر عليه الظروف. هذا الواقع بات بعيداً خطوة واحدة بعد إحالة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.

أشاد مصدر قضائي تابع المؤتمر بالطروحات التي أظهرت إلماماً تفصيليّاً بما عانى ويعاني منه القضاء من نقص في القوانين معطوفاً على نقص في المناعة، إضافة إلى تطوّر أساليب الفساد وقدرته على إنشاء شبكات حماية غالباً ما تكون من مسؤولين سياسيين وقضائيين مقابل تقديمات سخيّة.

وتابع المصدر القضائي، أن إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصيغتيهما الحالية، سيشكّل انقلاباً في الوسائل والأهداف والنتائج لناحية المساءلة والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، ودعا القضاء إلى مواكبة نهضة الشارع والإستفادة من مطالبات شابات لبنان وشبانه للتحرر من الضغوطات والتدخلات، خصوصاً مع إقرار منظومة قانونية قادرة على مواجهة منظومة الفساد.

ووصف المصدر القضائي طروحات الثلاثي شدياق، أبو سليمان وعقيص بالثورية، وهي تحاصر الفساد بقوانين وإجراءات متطورة ومتناسبة وتغطي كافة الجوانب وتغلق كافة المنافذ التي كان يسلكها المتحايلون على القانون للحصول على صفقات وأموال غير مشروعة، والصيغة المقترحة لإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تمنح الهيئة استقلالية وتسمح لها بقبول هبات من شخصيات وهيئات شرط عدم وجود تضارب مصالح، واعتماد مبدأ الإنتخاب لبعض أعضائها يحررها من التبعية والمسايرة.

وأضاف المصدر القضائي أن الآوان قد حان ليخرج لبنان من أزماته، وأولى التحديات تكمن في استعادة ثقة المواطن بقضائه ومؤسساته، وثانيها استعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، ومن شأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تعزز التعاون بينها وبين المجتمع الدولي عبر الهيئات والمنظمات التابعة له والتي ستساعد الهيئة في التقصي واقتفاء أثر الأموال المهرّبة والمنهوبة واستعادتها، او حتى من خلال اتفاقات ثنائية مع الدول.

وختم المصدر نفسه بالإشادة وتأييد كل ما ورد في المؤتمر الصحفي، مؤكداً ومستنداً إلى خبرته القضائية، أن اقتراحات شدياق، أبو سليمان وعقيص ستفتح الباب أمام لبنان لتسلق سلم التراتبية في الشفافية بعد أن غاص عميقاً في مراتب الفساد.