هل بعد "الضيق السياسي" يأتي "الفرَج الاقتصادي"؟!
العلاجات معروفة والشروط واضحة... يبقى التنفيذ

المركزية- "إذا مش الاثنين... الخميس" وكأن التشكيلة الحكومية أضحت "ضربة حظ" علّها تصيب بعد فشل محاولات متتالية وآخرها اليوم مع إرجاء الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل، وأن الحل المرجو يلزمه يومان فقط لا غير كي ينضج ثمراً ويُطعم اللبنانيين ما تشتهي أنفسهم!

الطبقة السياسية مرتاحة على نمو اقتصادي متوقع للعام 2020 ثلاثة في المئة تحت الصفر، ونفاد مستلزمات طبية واستشفائية تقي المريض خطر الموت..، إقفال مؤسسات ومتاجر ومصانع... ارتفاع في الأسعار الاستهلاكية وخفض في وزن ربطة الخبز... والآتي سيكون بالتأكيد "أعظم" إذا ما استراح السياسيون أكثر إلى درجة الاسترخاء العقيم الذي لن يولد حكومةً.. ولا وطناً كما يحلم به اللبنانيون وينادي به الشارع الثائر.

مصادر اقتصادية متابعة رصدت التطورات الأخيرة، اعتبرت عبر "المركزية" أن "الطبقة السياسية "ستجد نفسها مرغمة على الرضوخ لضغط الشارع وإلحاح المجتمع الدولي بغية الاستفادة من المساعدات الدولية لا سيما أموال "سيدر"، إلى تشكيل حكومة مستقلة من الاختصاصيين تتولّى مهمة الإنقاذ في خلال مهلة ستة أشهر إلى سنة، وتنفذ خلالها برنامجاً إصلاحياً للنهوض". وهنا أكدت أن "الخارج المهتم بلبنان، سيبادر بعد تأليف الحكومة، إلى تحويل نصف أموال "سيدر" له، إضافة إلى أموال من البنك الدولي وودائع من دول ومؤسسات مالية عربية وغربية".

وإذ لفتت إلى "قدوم وفود من رجال الأعمال والمستثمرين إلى لبنان لاستطلاع الفرص بعد الاطلاع عن كثب على وقائع الأمور لإجراء قراءة متأنّية للمستقبل الاستثماري في لبنان، رجحت المصادر أن يكون الهدف من "جَسّ النبض الاستثماري" التحضير لقاعدة مشاريع تنفذ على الأراضي اللبنانية في السنوات المقبلة من جهة، أو التأسيس لمنصّة آمنة تشكّل نقطة انطلاق نحو إعادة إعمار سوريا والعراق من جهة أخرى.

ولم تغفل المصادر التذكير ببعض "العلاجات" التي قد تؤمّن بيئة مؤاتية لتلك الاستثمارات في المستقبل القريب وتؤهّل الاقتصاد اللبناني للنهوض والسير مجدداً في طريق النمو، وأبرزها: اختيار حكومة لا مطامع سياسية لها، تكلّف مهمة إدارة الأزمة بكل تشعّباتها، وتضع خططاً للإنقاذ الطويل الأمد - طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إنقاذي يتضمّن سلسلة إصلاحات ضرورية، في مقابل الحصول على أموال كفيلة بضخّ سيولة فورية في الأسواق للخروج من الانكماش والجمود القاتلين - إعادة إحياء مؤتمر "سيدر" وبدء تطبيق مندرجاته للحصول على 11 مليار دولار - الإفادة من التعميم 536 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضي بخفض الفوائد إلى 5% كحد أقصى على الودائع بالدولار الأميركي و8.5% كحد أقصى على الودائع بالليرة اللبنانية، لتحريك العجلة الاقتصادية بعد خفض حجم التكاليف، مع الإشارة إلى أن الحاكم سلامة سبق وأكد أن لا نية قطعياً لمصرف لبنان بوضع أي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحباً أو إيداعاً، وأن الضجة حول هذا الموضوع تعود إلى كافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة، ما حدا بمصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الجاري.