![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/6ca7bedfc6043d1855793b8e8408c18b.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع
الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
المركزية – شغلت ردة فعل النائب هادي حبيش على القرارات والتدابير التي اتخذتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حق مديرة مصلحة تسجيل السيارات والاليات هدى سلوم الساحتين السياسية والنيابية اضافة الى الجسم القضائي ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري المعني المباشر في الموضوع كون حبيش نائبا اكتفى بالتعليق قائلا "تورّطت وورّطت "المجلس معك يا هادي.
عن الحادة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لـ"المركزية" ان كرامة القضاء وهيبته قد اهتزتا بهذا العمل الذي اقدم عليه النائب حبيش سواء كان عن سابق تصور وتصميم او كرد فعل، وقد تكون سلوم تستحق التوقيف ام لا، ذلك لا يبرر الفعل الجرمي في القضية، اذ كان على حبيش اللجوء الى النزاع القضائي مع القاضية عون. ولكن ما حدث قد حدث، نحن اليوم كمجلس نيابي نتحضر لاستلام هذا الملف الذي سيصلنا من النيابة العامة التمييزية بعدما يتخذ المسار القانوني والقضائي ويصل الى وزارة العدل حيث يفترض بالوزير المعني في حكومة تصريف الاعمال البرت سرحان ان يسلم الادعاء على النائب حبيش مرفقا بالمستندات والملف الكامل للقضية الى رئيس المجلس النيابي من اجل دعوة الهيئة العامة الى مناقشة القضية وطلب رفع الحصانة اذا كان الغرض من ذلك المحاكمة .
ويضيف الفرزلي: وبما ان القضية تتصف بالجرم المشهود فقد لا تكون هناك حاجة للجوء الى المجلس من اجل رفع الحصانة عن النائب حبيش لمحاكمته، ففي هذه الحال قد يكون من الممكن اختصار الطريق والاستعانة بالقضاء الجزائي والادعاء على النائب المذ كور باعتبار ان رفع الحصانة بات لزوم ما لا يلزم في هذه الوضعية من الجرم. علما ان الموضوع يتعلق بالانتظام العام للدولة ولمؤسساتها، فكيف اذا كان يتعلق بالقضاء الذي يعلق الجميع الامال عليه اليوم ويطالب باسقلاليته وبرفع يد السياسيين عنه ليستطيع القيام بدوره على اكمل وجه سواء كان لمحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة من الذين تولوا المسؤولية في المراكز العامة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم، او ممن شغلوا مواقع ادارية عامة او عملوا حتى في اي دائرة من ادارات الدولة.
ويختم الفرزلي: انها ساعة تخل او زلة قدم من النائب حبيش الذي ومن موقع المسؤولية التي يتولاها في الجسم القانوني والقضائي بصفته محاميا او كونه نائبا عن الامة ويمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين كان يفترض ان يكون اكثر واقعية وادراكا للمسؤولية وتاليا اكثر هدوءا وترويا في تعامله مع الموضوع.