![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/d005dad005a4b79de22e67a4754d895e.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الاستشارات النيابية: أي اتجاه؟ خشية من انتقال البلاد من مرحلة "تسهيل التكليف" الى "تصعيب التأليف"!
تكشفت المعطيات السياسية عن اتجاهات شديدة الالتباس والغموض في شأن تكليف رئيس الحكومة الجديدة الذي يفترض أن تسفر عنه الاستشارات النيابية الملزمة المقررة مبدئياً في قصر بعبدا الاثنين المقبل. وإذ لم تظهر أي مؤشرات لإمكان إرجاء الاستشارات مرة جديدة وتردّد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمم على عدم إرجائها تكراراً، فإن هذه المعطيات لم تقترن بأي مؤشرات إيجابية لسيناريو الحل الحكومي المحتمل، بل ثمّة مصدر سياسي بارز قال لـ"النهار" أمس بصراحة انه يستبعد أي حكومة في وقت قريب وإن كان من الممكن تصور الذهاب الاثنين المقبل الى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة من دون ضمانات لتأليفها بسهولة بحيث يصبح الحريري رئيساً مكلفاً ورئيساً لحكومة تصريف الأعمال لفترة يصعب تقديرها سلفاً.
وبينما قدّرت أوساط عدّة أن يجري تكليف الحريري بأكثرية تتجاوز الـ75 نائباً، تركزت الاهتمامات على العلاقة المتراجعة بقوة بين الرئيسين عون والحريري في ظل ما أشاعه "التيار الوطني الحر" في اليومين السابقين عن اتجاهه الى اتخاذ موقف مغاير لكل المسار الذي سلكته علاقته بالحريري و"تيار المستقبل" منذ سريان التسوية الرئاسية السياسية قبل أكثر من ثلاث سنوات، أي منذ انتخاب الرئيس عون اذ كان الفريقان حليفين دائمين في حكومتي الرئيس الحريري. وروّجت أوساط "التيار" لإمكان إعلان موقف بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي" اليوم برئاسة الوزير جبران باسيل بأن يمتنع "التيار" عن المشاركة في الحكومة المقبلة وأن يتحوّل الى دور معارض، علماً أن الشق الثاني من القرار مشكوك فيه لكون "التيار" هو تيار رئيس الجمهورية ولا تنطبق عليه بأي شكّل صفة المعارضة حتى لو لم يتمثل في الحكومة. لكن أوساطاً سياسية معنية تتحدث عن إيجابية للاعلان المحتمل لرئيس "التيار" عن عزوفه عن المشاركة في الحكومة المقبلة من حيث أن ذلك سيؤدي الى تسهيل الولادة الحكومية وعدم مشاركة أي من أعضاء "تكتل لبنان القوي" والاكتفاء باقتراح أسماء تكنوقراط في الحكومة. وفي السياق يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة مساء غد الجمعة يتناول فيها التطورات الداخلية وينتظر أن يتطرق الى الملف الحكومي.
وكتبت نداء الوطن: بينما أكدت مصادر مواكبة للاتصالات الآيلة إلى تعبيد الطريق أمام إعادة تكليف الحريري أنه لا يزال متمسكاً بترؤس حكومة اختصاصيين، أعربت المصادر في الوقت عينه عن عدم استبعادها "تضمين التشكيلة الاختصاصية تمثيلاً سياسياً منخفض المستوى"، كاشفةً أنّ هذا ما ستتم بلورته وبحثه من الآن وحتى موعد الاستشارات الملزمة نهار الاثنين المقبل.
اما الجمهورية فكتبت : اذا كانت مصادر الاطراف المشاركة في حركة المشاورات تُبدي نوعاً من التفهّم لرغبة الحريري في تأجيل البت بالامور المتعلقة بتأليف الحكومة الى ما بعد التكليف، ربما لأنه يحاول تجنّب تسجيل مآخذ عليه من قبل فريق السياسيين الذين اعترضوا قبل ايام قليلة على ما سمّوه التأليف قبل التكليف، وتجاوز المشاورات الجارية آنذاك بعض الاطراف صلاحيات رئيس الحكومة، وهو ما عَبّر عنه صراحة رؤساء الحكومات السابقون، الّا انّ المصادر نفسها لفتت الى انّ الحريري نفسه كان شريكا اساسياً في تلك المشاورات، التي دارت قبل اسابيع أثناء طرح مجموعة الاسماء البديلة له لرئاسة الحكومة، قبل ان يتم حرقها جميعها.
وتبعاً لذلك، لا تستطيع أن ترسم المصادر صورة ما سيكون عليه الحال من الآن وحتى موعد الاستشارات الاثنين، مع انها ما زالت ترجّح حتى الآن إعادة تكليف الحريري، الا انها تُبدي خشيتها من ان تنقل البلد بعد استشارات الاثنين من مرحلة "تسهيل التكليف" الى مرحلة "تصعيب التأليف"، خصوصاً انّ صفحة خلافية حادة وواحدة هي التي قد تعترض مسار التأليف وتضعه في دائرة الاحتمالات السلبية والتأخيرية له لفترة غير محدودة، وهذه الصفحة من شقين:
- الأول يتعلق بشكل الحكومة، التي ما يزال الحريري يصرّ على تشكيلة اختصاصية لا سياسية، وهو الامر الذي يلقى اعتراضاً واضحاً من قبل المكوّنات السياسية الاخرى وفي مقدمها "حزب الله" وحركة "أمل"، اضافة الى "التيار الوطني الحر" ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
- الثاني، كيفية تمثيل "التيار الوطني الحر" في الحكومة الجديدة، مع إصرار غير مخفي من قبل الحريري على استبعاد رئيس التيار الوزير جبران باسيل عن هذه الحكومة. وهو الامر الذي لا يستفزّ فقط باسيل و"التيار الوطني الحر"، بل يستفزّ رئيس الجمهورية، الذي يؤكد العارفون انه لا يمكن ان يقبل بأن تتم التضحية برئيس تيار سياسي وبرئيس اكبر كتلة نيابية، هكذا بشحطة قلم وتبعاً لمزاجيات بعض السياسيين.
من هنا، تؤكد المصادر انّ مرحلة التأليف امام معركة صعبة، بدأت نذرها تطلّ من الآن، سواء عبر التسريبات عن موقف الحريري، او عبر التلويح من قبل "التيار الوطني الحر" بعزوفه عن المشاركة في الحكومة والانتقال الى المعارضة.
وتشير المصادر الى انّ العقدة الاساس الماثلة في طريق الحل الحكومي كامنة في معادلة: الحريري - باسيل، بحيث انّ الحريري لا يريد باسيل من جهة، مقابل ان منطق التيار متمسّك بثابتة اساسية لديه: إمّا الاثنان معاً في الحكومة وامّا الاثنان خارجها.
من هنا، تقول المصادر انّ المعركة السياسية محتدمة بينهما، يطيب لبعض الاطراف السياسيين ان يصفها بـ"معركة تكسير رؤوس"، فيما يصفها البعض الآخر بأنها معركة "لَيّ أذرعة"، الّا انها بمعزل عن الوصفين تُضفي على الواقع الداخلي مزيداً من عناصر التشنج التي من شأنها ان تعمّق الأزمة القائمة اكثر وتزيد الامور تعقيداً، والوضع العام اهتراءاً متزايداً على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية.
من جهتها اشارت اللواء الى ان الأجواء تميل إلى التشاؤم حيال مسألتي التكليف والتأليف، تبعاً للتصلب في المواقف، فيما أكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف القصر الجمهوري ان الرئيس عون لن يؤجل الاستشارات النيابية المقررة الاثنين المقبل، وسيترك للنواب تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سواء كان الرئيس سعد الحريري أو سواه.
وقالت المصادر ان احتمالات تكليف الحريري باتت مرتفعة بأصوات 70 صوتاً، وهي مجموع أصوات كتلة "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية" ومنفردين آخرين، لكن صورة التأليف لا زالت ضبابية بسبب تمسك الحريري بموقفه الرافض لحكومة تكنو-سياسية مشيرة إلى ان المشاورات ما زالت قائمة لتقرير الاتجاهات لدى القوى السياسية.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة قريبة من أجواء بعبدا و"التيار الوطني الحر"، فإن الموقف المتصلب للرئيس الحريري سيكون له مردود سلبي على الوضع العام في البلد، وقد يدفع إلى مواجهة سياسية وأزمة تؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة.
واعادت التأكيد ان وجود سياسيين في الحكومة يوفر الغطاء للحكومة عند اتخاذها إجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد فضلا عن تسويق تدابير معينة ومعلوم ان هناك احزابا لها جمهورها يقررون ويؤثرون على ردة فعل الشعب الرافض لتمثيل هذه الأحزاب.
وكررت ان الحراك سيتمثل في الحكومة متحدثة عن ان هناك تخوفا من ان تؤدي المواقف المتصلبة الى امتناع افرقاء وكبار المكونات عن المشاركة في الحكومة ما يجعلها ضعيفة وعاجزة عن معالجة المشاكل الطارئة في البلاد من هنا تكمن الاهمية في السعي الى توافر غطاء سياسي للحكومة لمواجهة الاستحقاقات الخطرة والدقيقة في البلاد ولاسيما الاستحقاق الاقتصادي.