![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/0f2f6bc913f70fbf8a0b6a83f146cce3.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
رئاسة الجمهورية تضع اللمسات أخيرة على شكل الحكومة... وألغام أمام التكليف قبل التأليف
أكدت مصادر وزارية مطلعة على أجواء بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ "الدوائر المعنية بالإجراءات التحضيرية للاستشارات قد اتُخذت من اليوم على مختلف الأصعدة الإدارية والإعلامية".
وأضافت المصادر انّ "رئيس الجمهورية باشر عملية رصد دقيقة للمواقف منها ومن المرشحين لتولّي هذه المهمة، وهو ينظر بإهتمام الى النتائج المترتبة عليها، متمنياً انجاز الإستحقاق الدستوري تمهيداً لدخول المرحلة التالية بسلاسة. فالجهود التي بُذلت للوصول الى هذه المرحلة يجب ان تثمر فلا تذهب سدى".
ونقل زوار عون عنه اعتقاده انّ "مهمة التأليف ستكون سهلة متى تمّت هذه الإستشارات. فهي البوابة او المعبر الإجباري للمرحلة التي تليها، وانّ عبورها سيشكّل رسالة الى العالم كله بإمكان انقاذ الوضع ومواجهة ما تشهده البلاد من مظاهر الأزمة الاقتصادية والنقدية".
لمسات أخيرة: رأت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية أمس، حيث أكد الرئيس عون أن أولويات الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال مكافحة الفساد أن "لمسات أخيرة توضع على شكل الحكومة، مع إمكانية تبديل في توزيع الوزارات السيادية. وبينما يتوقع أن يحسم العدد النهائي للوزراء بين 18 أو 24 وزيراً، تلفت المصادر إلى أنه حتى الآن سيعود 4 وزراء من حكومة تصريف الأعمال إلى الحكومة المقبلة، وهم ندى البستاني من التيار الوطني الحر، وسليم جريصاتي من حصة رئيس الجمهورية، وعلي حسن خليل من حركة أمل، ومحمد فنيش من حزب الله، على أن يقوم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بتسمية شخصيات غير سياسية لتولي حصتهما من الوزارات".
وفيما يتعلق بالخلاف حول وزارتي الداخلية والخارجية، ومطالبة وزير الخارجية جبران باسيل بالحصول على الأولى، لفتت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "البحث لا يزال جارياً في هذا الإطار، مرجحة أن تبقى الوزارات السيادية على حالها، أي الخارجية لـ"التيار"، والداخلية لـ"المستقبل"، في الوقت الذي لا يزال فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسكاً بوزارة المالية".
ألغام: من جهة أخرى، كتبت "اللواء": لم يطرأ أي جديد على صعيد معالجات الوضع الحكومي، بانتظار الاستشارات يوم الاثنين المقبل، والتي قد يقاطعها بعض النواب كنديم الجميل، وقد تمتنع بعض الكتل عن التسمية كحزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، فيما لم يعرف بعد موقف كتلتي "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" من موضوع التكليف، ما يعني حسب مصادر وزارية وجود الغام امام التكليف قبل التأليف، وإن كانت اسهم سمير الخطيب لا زالت الاعلى لكن لا شيء محسوما قبل ان تقرر الكتل النيابية موقفها بشكل رسمي".
وأوضحت المصادر لـ"اللواء" ان "مهلة الايام الاربعة امام النواب كفيلة بتظهير حقل الالغام وهل بالامكان تجاوزه، فيتم تكليف الخطيب بنسبة عالية في حال اعلنت كتلة "المستقبل" تسميته رسميا الى جانب الكتل الاخرى الكبيرة، فيما بقيت مواقف كتل اخرى غامضة.
غموض وتساؤلات: على الصعيد السياسي، اتسمت المعطيات المتصلة بموعد اثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد بالكثير من الغموض والتساؤلات التي غلبت على الوضوح واليقين بما بدا معه صعباً جداً الجزم بأي سيناريو واضح وثابت لمصير يوم الاستشارات ونتائجه وتالياً مصير الأزمة الوزارية.
وعكست هذه الأجواء من الغموض تأكيدات من معظم الجهات السياسية والكتل النيابية أن الأمور لم تحسم بعد لمصلحة تزكية سمير الخطيب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وإن يكن اسمه لا يزال مرجحاً "ولم يحرق بعد"، على حدّ تعبير مصدر بارز. وقالت المصادر المعنية إن الأفرقاء السياسيين سيتوجهون الاثنين مبدئياً الى الاستشارات عبر كتلهم النيابية من دون حسم مسبق للاتجاهات التي ستؤدي اليها الاستشارات، وهو الأمر الذي كان أساساً وراء تأخير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات الى الاثنين وعدم تحديده إياه أمس أو اليوم مثلا.
وليس خافياً في هذا السياق أن نقطة التشكيك الاساسية المتصلة بالتكليف تتصل بالغطاء السني للخطيب الذي يفتقر بقوة اليه ويتعلق ترشيحه تالياً بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي لا يمكن بعد الجزم بما سيكون هذا الموقف قبل يوم الاستشارات. ولا تخفي المصادرعينها تشكيكها في ما قد يحمله اليوم الأول من الأسبوع من مفاجآت، ما لم يتبلور اتجاه الصوت السنّي في الاستشارات. ومعلوم أن هذا الصوت يتقاسمه الحريري (16 نائباً) مع "اللقاء التشاوري" (5 نواب) والأصوات المستقلة (ميقاتي، سلام، مخزومي، المشنوق، أسامة سعد) وبلال العبد الله من كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي. وقد تساءلت كيف سيكون اصطفاف الصوت السنّي في تسمية الرئيس المكلف وهل يصب في خانة من يسميه الحريري فعلاً أم يكون هناك تمايز، علماً أن غالبية هؤلاء النواب لم تفصح بعد عن توجهاتها، وهم عملياً لا يصبون في توجه سياسي واحد، ولكن هل تجمعهم مصيبة الاحباط والاستهداف الذي تتعرّض له طائفتهم في صلاحيات الرئاسة الثالثة؟