![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/863fe490cca9be8ba205bfda43c353ad.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
كيف حدد موعد الإستشارات ولماذا التوقيت؟
مع تحديد موعد الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل، يمكن القول ان خطوة رئيسية قد تحققت في طريق إنهاء الازمة الحكومية القائمة وتشكيل حكومة جديدة، الا ان هذه الخطوة، على إيجابيتها، تدفع الى طرح علامة استفهام حول توقيتها، وقبل 5 ايام من موعد بدئها الاثنين المقبل. واذا كانت هذه الخطوة ايجابية من حيث الشكل، فإن إبعاد الاستشارات لـ5 ايام يطرح الآتي:
- أولاً، تحديد الاستشارات يفترض انه يستبطن توافقاً سياسياً ما حولها، فلماذا لم تُحدد اليوم أو غداً أو بعده؟
ـ ثانياً، هل ان تحديد موعدها الاثنين المقبل، يؤشّر الى ان التوافق على اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة لم ينجز نهائياً بعد (على رغم ان اسم المهندس سمير الخطيب هو الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة)؟
- ثالثاً، هل هدف رئيس الجمهورية من خلال تحديد موعد الاستشارات الى الضغط على القوى السياسية، او تحديداً على فريق الرئيس سعد الحريري لحسم أمره نهائياً، وتحديد خياره اما نحو عودته الى رئاسة الحكومة، وإما عبر التبنّي العلني لمرشح معيّن (الخطيب)؟
- رابعاً، اذا لم يكن التوافق على اسم المرشح موجوداً، فعلى اي صورة ستبدأ الاستشارات وتنتهي الاثنين المقبل؟
- خامساً، ماذا عن الشارع مقابل تحديد موعد الاستشارات؟ هل ثمة من يضمن الوجهة التي سيسلكها من الآن وحتى الاثنين المقبل؟
الملاحظ ان تحديد موعد الاستشارات جاء عقب حركة اتصالات مع الحريري تولاها الثنائي الشيعي، ولمسَ خلالها الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل منه ليونة حول اسم سمير الخطيب، كذلك حيال مشاركته في الحكومة التي ستتشكّل. علماً أن هذه الليونة بقيت محل شك، ربطاً بالكلام الصادر عن الحريري في دردشة مع الصحافيين امس الاول، وقوله فيها إنه يدعم ترشيح الخطيب ولن يشارك في الحكومة؟
كما ان تحديد موعد الاستشارات جاء على أثر الاشتباك السياسي العنيف الذي دار بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، والذي توضّحت معه المعركة السياسية القائمة حول الحكومة، والتي بَدت في جوهرها "معركة حول الصلاحيات"، علماً ان الاوساط الرئاسية ترسم علامة استفهام تشكيكية بما وَصفته "رؤساء الحكومات" أنفسهم كرأس حربة في عملية إحباط التفاهمات التي تحصل حول بعض الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.
لحظة حرجة
وقالت مصادر متابعة لـ"الجمهورية"، انّ خطوة رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات إيجابية في شكلها، الّا انها جاءت في لحظة حرجة سياسياً، وعلى مستوى الشارع، حيث انّ الفترة الفاصلة من الآن وحتى الاثنين المقبل هي فترة حرجة، وهي مفتوحة على شتى الاحتمالات، إضافة للتحركات في الشارع حيث يبدو أنّ مجموعات الحراك الشعبي تحَضّر نفسها لخطوات تصعيدية.
وفي هذه الاثناء عكست أجواء عين التينة ترحيباً بتحديد موعد الاستشارات، فهذا معناه أننا قطعنا نصف المسافة، على أمل ان يقطع الاسبوع المقبل النصف الثاني بتكليف رئيس الحكومة وايضاً تأليف الحكومة الجديدة، التي كما بات معلوماً صارت حاجة أكثر من ضرورية، لتبدأ مسيرة الإنقاذ لبلد بلغ أسوأ درجات احتضاره الاقتصادي، علماً انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الجميع بلا استثناء للمشاركة في عملية الانقاذ.
كيف حدد موعد الإستشارات ولماذا التوقيت؟
وفي السيناريو الذي قادت اليه التطورات وحصيلة المشاورات في لقاءات الساعات الماضية وصولاً الى تحديد موعد الإستشارات، رَوت مصادر واسعة الإطلاع عبر "الجمهورية" ما حصل، فقالت: أثناء اللقاء الذي جمع الحريري والخليلين ليل الثلاثاء ـ الأربعاء ولفترة قصيرة، أصرّ ممثّلا "الثنائي الشيعي" على الحريري لتقديم جواب نهائي على موضوعين متلازمين: الأول، هل تريد أن تسمّى لتأليف الحكومة؟ والثاني، إذا لن تريد ذلك فمن تسمّي؟
وأضاف الخليلان: "نحن معك في ما تقرر، وما نتمناه كما طلبنا سابقاً ان يكون موقفك نهائياً وواضحاً وصريحاً، فنحن نعرف انك تلتزم بما تقوله؟".
تردد الحريري بداية، ولكنه انتهى وبعد مناقشات محدودة الى القول: "لن اقول الكلمة الفصل، ولن يكون لي اي موقف نهائي قبل توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة".
وعندما نقل هذا الجو الى رئيس الجمهورية صباح امس بوسيلة من الوسائل، طلب إطلاق التحضيرات اللازمة لتحديد موعد هذه الإستشارات، وهو ما حصل في وقت لاحق من بعد ظهر أمس.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ الحريري، وكما أعلن سابقاً، يستعد لدعوة كتلة نواب "المستقبل" الى لقاء استثنائي للبحث في هذا الموضوع، وهو ما دفع ببعبدا الى إعطاء مهلة الأيام الخمسة الفاصلة عن موعد الاستشارات لتكون كافية لبلورة المواقف ممّا هو مطلوب تكريسه في الاستشارات، ليُبنى على ما تكون عليه المواقف في هذه الفترة مُقتضاه.
وفي حال لم تجر الرياح بما تشتهيه سفينة الإستشارات في شأن عودة الحريري او استمرار المضي في ترشيح الخطيب، قالت المصادر المطّلعة: "انّ ما اعتمد في ترتيب مواعيد الإستشارات دَلّ الى ان الترتيبات اتخذت
لمواجهة أي طارىء، فإن تم الإجماع على الحريري لعودته الى السراي الحكومي او على الخطيب ليكون البديل الوحيد من دون أي منافس تجري الأمور بشكل طبيعي. واذا حدثت مفاجآت، فإنّ وضع كتلتي "التنمية والتحرير" و"لبنان القوي" في نهاية برنامج الإستشارات يعطي إشارة الى انّ هناك قدرة على تصحيح اي معادلة مفاجئة، فترك ما يقارب 42 صوتاً الى نهاية المشاورات يمكنه ان يقلب الطاولة على أي سيناريو مفاجىء، وربما ظهر إسم بديل من الحريري والخطيب في اللحظات الأخيرة.
وفي وقت لاحق من ليل أمس، فسّرت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات والمهلة التي أعطتها حتى الإثنين، فقالت انها لمنح جميع المشاركين في الاستشارات فرصة إضافية للتشاور في ما بينهم ككتل نيابية وغيرها لتسهيل التأليف بعد التكليف، ولتأتي المواقف واضحة وأكثر ثباتاً فلا يتخذ أحد قراراً متسرعاً".
واضافت هذه المصادر: "لقد انتظرنا طوال هذه الفترة لإتمام عملية دستورية كاملة المواصفات، ولتكن الأيام الخمسة الفرصة المقبلة لمراجعة المواقف النهائية والتثبّت منها، فقد أكد الرئيس الحريري تأييده لسمير الخطيب، واكد انه سيشارك في الحكومة المقبلة بوزراء من الاختصاصيين، والموقف نفسه اتخذه "الثنائي الشيعي" والى جانبه "التيار الوطني الحر"، وهو ما يضمن وجود القوى الأربعة الكبرى الى جانبه ويوحي بإمكان عبور هذه المرحلة بنحو نهائي وطبيعي".