الوضع الحكومي: "لا تقول فول تا يصير بالمكيول"... والحراك يتخوف من "طبخة" ملغومة

رأت مصادر سياسية مطلعة، ان الوضع الحكومي على الرغم من كل الأجواء الإيجابية التي جرى تعميمها بشكل فجائي أمس، وصل إلى التوازن بين الانفراج والتشاؤم، مع تسارع وتكثيف الاتصالات بين المرشح بتشكيل الحكومة المهندس سمير الخطيب وبين المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حيث تردّد ان هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً للاتفاق على الشكل والحجم، أي انها ستكون حكومة تكنو-سياسية، ومبدئياً من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء دولة أو من يمثل التيارات السياسية، والباقي تكنوقراط أو اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي.

لكن المصادر عادت واستدركت بأن الأمور تسير حسب مقولة الرئيس نبيه بري: "لا تقول فول حتى يصير بالمكيول"، ذلك ان التفاصيل الجاري بحثها من حيث توزيع الحقائب لا سيما السيادية منها واسماء ممثلي القوى السياسية، يمكن ان تؤدي الى تفجير المساعي اذا لم يحصل الاتفاق عليها وقد يطير اسم الخطيب كمرشح للتكليف، كما يمكن ان تؤدي الى توافق نهائي بحيث يمكن ان يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة انه خلال هذه المدة اما يكون سمير الخطيب المرشح الوحيد أم تحترق ورقته ويعود البحث بخيار آخر، واما نعود إلى الرئيس سعد الحريري أو يكون هناك مرشّح آخر الذي قد يكون النائب فؤاد مخزومي.

  ومن جهتها، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء قصر بعبدا، لـ"اللواء" ان المشهد الحكومي بات على طريق الأكتمال وان الساعات المقبلة سترسم هذا المشهد لجهة  النتائج التي تعزز ايجابيتها الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، اما اي عقبة غير متوقعة فتبقى مرهونة بتطور ما ليس في الحسبان.

ولفتت الى انه بالنسبة الى شكل الحكومة والوزراء وعددها فليس نهائيا بعد لكنها ستكون حكومة مصغرة اما التمثيل السياسي فيها فبات واضحا بين المكونات التي تشارك ايضا بوزراء تكنوقراط.

وفي هذا الإطار، رجّحت مصادر مطلعة أن تكون صيغة الحكومة المقبلة مؤلّفة من 24 وزيراً مقسمة على 6 وزراء للحراك وللأحزاب المشاركة في التحرّكات وغير الممثلة في البرلمان، في مقابل وجود 6 شخصيات سياسية معظمها وزراء دولة، في حين أنّ باقي الوزراء 12، سيكونون من الإختصاصيين لكن سيتم اختيارهم من قبل الأحزاب السياسية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش سيمثلان الثنائي الشيعي، في حين أنّ الوزير سليم جريصاتي سيكون من حصة رئيس الجمهورية، في حين لم يعرف بعد مَنْ هو الوزير الذي سيمثل "التيار الوطني الحرّ".

 أمّا الوزيران المتبقيان فهم من حصة "الاشتراكي" و"المستقبل" إلّا إذا قرّرا عدم المشاركة بوزراء سياسيين، فتزيد حصتهما وزيرين من الإختصاصيين.

واتفقت القوى السياسية على غالبية الحقائب التي سيتسلمونها عبر التكنوقراط، في حين أنّهم اختاروا الحقائب التي ستمنح للحراك.

وكانت قد صدرت إشارات إيجابية عن قرب التفاهم على التكليف والتأليف، استناداً إلى مجموعة من المواقف بعد الجولات التي قام بها المرشح للتأليف المهندس الخطيب، والتي كان أبرزها لقاؤه بالرئيس عون في قصر بعبدا، في حضور الوزير جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وجاء في أعقاب لقاء ثنائي في قصر بسترس بين الخطيب وباسيل.

وبحسب معلومات "اللواء" فإن الاجتماع مع الرئيس عون كان ايجابياً جداً، وكذلك اللقاء مع باسيل، لكن لا تزال هناك بعض المطالب التي يجري العمل على تذليلها.

وأوضحت مصادر قريبة من المهندس الخطيب ان الاتصالات بلغت مرحلة غربلة الأسماء واسقاطها على الحقائب.

ومن الإشارات الإيجابية أيضاً المواقف التي اعلنها كل من الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد زيارته لكل من عين التينة وبيت الوسط، حيث أعلن جنبلاط ان الحزب سيسمي وزراء أكفاء من الطائفة الدرزية، يختار منها الرئيس الحريري أو الخطيب الأسماء المناسبة منها، وهو ما تمّ تفسيره على انه موافقة مباشرة من الحزب على المشاركة في الحكومة ولو بوزراء اختصاصيين.

اما الرئيس الحريري، فقد أعلن للمرة الأولى بعد لقاء جنبلاط، انه يدعم ترشح اسم الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل.

وأكّد رداً على سؤال انه لا يضع شروطاً، بل رئيس الحكومة هو من يشكل حكومته، وأعلن انه لن يُشارك في الحكومة بشخصيات سياسية بل باخصائيين.

والتقى الحريري ليلاً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وقالت معلومات لقناة N.B.N الناطقة بلسان حركة "امل" ان أجواء الاجتماع كانت إيجابية.

وفي مقابل هذه المؤشرات، برزت إشارات سلبية، كان أبرزها عودة نشطاء من الحراك الشعبي إلى قطع جسر "الرينغ" ليل أمس باتجاه الأشرفية احتجاجاً على الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، وخوفاً من "طبخة حكومية" ملغومة وأعلن متظاهرو الحراك انهم لا يريدون ان يتمثل الحراك بأحد.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان عودة الحراك إلى قطع الطرقات، مؤشر إلى رفض تسمية الخطيب، لا سيما وان هذا الموقف تزامن أيضاً مع ما نقلته محطة L.B.C.I عن مصادر رؤساء الحكومة السابقين، بأنهم ما زالوا على دعمهم للحريري لرئاسة الحكومة، وليس من معطيات جديدة تستدعي تغيير هذا الموقف.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر وزاري سابق لـ "اللواء"، انه لا يمكنه الجزم بأن الحكومة ستؤلف غداً، كما لا يمكنه القول انه سيكون هناك حكومة.

ورأى المصدر ان الأمور المتعلقة بالتأليف لم تنضج بعد، وان القرار الدولي بذلك لم يأت بعد، مشيرا إلى ان مصدر التفاؤل الذي شاع بالأمس حول التكليف والتأليف، جاء من الجولات التي قام بها المرشح الخطيب ومن كلام الرئيس عون في بعبدا من ان الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية إضافة إلى ما قاله الوزير باسيل، وحركة وليد جنبلاط، وما نقل عن لسان الرئيس الحريري من انه يؤيد الخطيب، لكنه اعتبر ان أي حكومة ستؤلف ولكي تكون قادرة على الإقلاع تحتاج إلى ثلاثة أنواع من الثقة: الثقة الدستورية من مجلس النواب والثقة الشعبية من الحراك، والثقة الدولية من الدول المانحة، مشيرا إلى ان أي حكومة ينقصها عنصر واحد من هذه العناصر الثلاثة لن يكون في مقدورها الاقلاع".

طرح باسيل: تحدثت معلومات عن انّ الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيراً سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها: سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على ان يسمّي الحريري وزيراً سياسياً، الى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على اسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18.

وعُلم، وفق "الجمهورية"، انّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل طرح على سمير الخطيب استبدال حقيبة "الخارجية" بـ"الداخلية" لتكون من حصة "التيار الوطني الحر"، لكن لم يحصل اي تفاهم في هذا الصدد، على ان تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.

اسهم الخطيب سجلت صعودا: سجلت أسهم سمير الخطيب، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، صعوداً في ساعات الليل المتأخرة، ولا سيما بعد لقاء جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، وقيل بأنه "إيجابي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار".  

هذا الصعود، بحسب المصادر، هو ثمرة "عمل جدّي حصل هذا الأسبوع"، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر "مجموعة دعم لبنان" في باريس. 

واشارت المصادر الى أن "حزب الله" وحركة أمل ظلّا متمسكَين بالحريري، حتى بعدَ إعلانه رفض التكليف رسمياً. وسئل مرة جديدة عمّا إذا كان سيعود عن قراره، وإن رفض فليسمِّ من يشاء، لكن وفقَ المعادلة الآتية: لا حكومة بشروط الأميركيين ولا حكومة من دون حزب الله". لكن هذه المعادلة جاءت مخففة ببعض التسهيلات، وفقَ المصادر التي أكدت "عدم مشاركة باسيل في الحكومة، ومن ثم إعطاء إشارة بأن الحزب قد لا يذهب الى تسمية أسماء وزراء سياسيين نافرة، لكن هذا الأمر هو من يقرره ولا يمليه عليه أحد". 

ومع أن الحريري حرّك شارعه أول من أمس بوتيرة هزيلة، أكدت المصادر أنه أرسل جواباً بأنه موافق على الطرح ولا مانع لديه، لكنه لن يشارك في الحكومة بوزراء سياسيين، وسيكتفي بوزراء اختصاصيين.

وإذ رأت المصادر أن إعلان موعد الاستشارات سيكون الإشارة إلى أن الاتفاق صار في حكم المبرم، كشفت مصادر بارزة في فريق 8 آذار ان اللقاء الليلي الذي جمع الحريري بالخليلين أمس كان جيداً جداً، وأفضل من كل الاجتماعات السابقة، ومع أن مدته لم تتجاوز ربع ساعة، شعر الخليلان بأن الحريري جدّي أكثر من المرات السابقة في الدعم والترشيح وتسمية الوزراء. 

وقالت المصادر:" إن الاتفاق تمّ بشأن تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية برئاسة الخطيب، على أن تكون حكومة إنقاذ انتقالية، وأن تسمّي القوى السياسية أسماء ممثليها، فيما كان هناك تمنٍّ بأن لا تضمّ الحكومة العتيدة أسماء نواب حاليين ووزراء سابقين"، فيما تقول المعلومات إن رئيس مجلس النواب المتمسك بوزارة المال سيعيد تسمية علي حسن خليل، فيما يفضّل عون عودة الوزير سليم جريصاتي.

تقاسم الحصص: أفادت معلومات صحيفة "النهار" انه اتفق على أن يكون كل من رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري والوزير جبران باسيل خارج الحكومة. كما اتفق على العناوين العريضة للحكومة وهي ان تكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها وان لا قانون انتخاب جديداً ولا انتخابات نيابية مبكرة.

وأضافت المعلومات أن الحكومة ستتكوّن من 24 وزيراً سيكون بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وان الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسليم جريصاتي سيعينون وزراء دولة في الحكومة المقبلة مع تمسك رئيس مجلس النواب بوزارة المال ورئيس حكومة تصريف الاعمال بوزارة الداخلية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال بوزارة الطاقة.
وقالت إن الحصة المسيحية في الحكومة المقبلة ستكون سبعة مقاعد لـ"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ومقعد للطاشناق ومقعد للمردة وثلاثة مقاعد للحراك وهي المقاعد التي كانت مخصصة لـ"القوات اللبنانية".
وأشارت الى أن الحراك الشعبي سيتمثل بثلاثة مقاعد في الحكومة ومقعدين للدروز وإذا رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي المشاركة يذهب مقعد منهما الى الحزب الديموقراطي اللبناني والآخر الى الحراك.

وفي هذا السياق، قالت مصادر الجمهورية "انّ حظوظ هذه الحكومة اصبحت متقدمة، خصوصا بعد اعلان باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط الحريري الأساس حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه". وأضافت: "اذا كان الحريري قد اختار الخروج من الحكومة ليضمن خروج باسيل الذي ربط مصيره الحكومي به، فإنه، أي الحريري، أكد للمعنيين انه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها في العمل الدقيق والجبّار الذي ستقوم به في هذه المرحلة الصعبة".

اعتراضات: وقبل حسم مسألة تسمية سمير الخطيب، قالت مصادر معنية إن ثمة مسألة تشغل الشارع السني، وخصوصاً على مستوى رؤساء الحكومات السابقين والنخب السياسية والدينية في الطائفة التي لا تخفي جملة من الاعتراضات على المقاربة التي يقدّم الخطيب عبرها، وان هذا المشهد لم تعرفه طريقة تأليف الحكومات قبل الطائف وخصوصاً بعده اذ بات موقع الرئاسة الثالثة في وضع أفضل على مختلف الصعد.

وتحدثت عن موجة استياء واسعة يصعب القفز فوقها الامر الذي يبقي الاحتمالات السلبية قائمة في موازاة السعي الى استعجال بت التكليف والتأليف في مسار واحد خلافاً لكل الاصول.

روسيا: أَوْقِفُوا الانهيار: تخشى موسكو حدوث انهيار كبير في لبنان، يفرض تحولات في الإقليم ويعيد ترتيب أوراق المنطقة المشتعلة. في الأولوية الروسية اليوم، ضرورة تشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار، مع استعداد موسكو لمساعدة الحكومة الجديدة، بمعزلٍ عن هوية رئيسها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" .