القوات: كأننا في ‏مطعم ونختار لائحة الطعام لنقول اننا أمام خيارات عدة!

على صعيد موقف "القوّات اللبنانية" قالت مصادرها لـ"الجمهورية" انّها "تعتبر ان ‏الازمة المالية الاستثنائية والخطيرة التي تعصف بلبنان، وهي غير مسبوقة منذ ‏نشأة لبنان الكبير، قد أعدمت الخيارات، ما يعني أنه لا توجد خيارات، وكأننا في ‏مطعم ونختار لائحة الطعام لنقول اننا أمام خيارات عدة: حكومة سياسية أو تكنو- ‏سياسية او حكومة اختصاصيين‎".‎
واعتبرت "أنّنا لسنا على هذا المستوى، فالأزمة القائمة تستدعي حكومة تجسّد ‏الواقع الحالي وتأتي انعكاساً له. وبالنسبة إلينا، لا تستطيع الحكومة السياسية ‏مواجهة الأزمة الحالية، والحكومة التكنوسياسية هي عملياً نسخة طبق الاصل ‏عن الحكومة السياسية، وهي لا تؤدي الهدف المنشود‎".‎
وشدّدت على أنّه "لا يمكن الوصول الى حلول اقتصادية حقيقية ومالية إلّا من ‏خلال حكومة اختصاصيين مستقلين‎".‎
وأضافت مصادر "القوات": "نستغرب هذا الرفض وكل هذه الممانعة وكأنّ هذه ‏الحكومة هي حكومة أبدية سرمدية. نحن نقول حكومة لمرحلة انتقالية من أجل ‏ان تنتشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيئ، فنحن ننادي منذ سنوات ونحذّر من ‏الوصول الى ما وصلنا إليه، إلّا انّ القوى السياسية لم تلتفت الى واقع الحال ‏المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي. ولكن بعدما وصلنا الى ما نحن فيه، بات ‏لا ينفع التأخير في الخيارات وبتنا صراحة متأكدين من أنّ السبب الأساس وراء ‏رفض حكومة الاختصاصيين المستقلين، هو أنّ القوى السياسية تريد الاحتفاظ ‏بمواقعها السلطوية واستطراداً الادارية والخدماتية، لأنها تعتبر أن السلطة هي باب ‏للمنافع السياسية المصلحية بعيداً من مصلحة المواطن الانسان في لبنان‎".‎
واعتبرت المصادر نفسها أنّ "كل الاعذار التي تعطى والعناوين التي يتم تضخيمها ‏لا اساس لها من الصحة، وقد وصلنا الى هذه الازمة التي تستدعي حكومة ‏اختصاصيين مستقلين وعندما تنتهي وننقذ لبنان نعود الى الحكومات السابقة. لا ‏تتحمل الاوضاع اليوم الترف ولا الخيارات‎".‎
وشدّدت على أنّ "المطلوب بإلحاح وسريعاً الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة، ‏ومن ثم تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، وإعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية ‏لإخراج لبنان من الواقع غير المسبوق الذي هو فيه باعتراف جميع اللبنانيين، والّا ‏لم تكن الثورة لتندلع‎".‎
وقالت المصادر "القواتية": "يجب ان يكون هناك اليوم عملية إنقاذية، اولاً ببدء ‏التفكير في تغيير كل هذا النمط الذي أوصل لبنان الى ما وصل اليه. وثانياً، لم نصل ‏الى هنا الا نتيجة هذه النمطية في التعاطي السياسي منذ 30 عاماً حتى اليوم، ‏وزراء وخدمات ووزارات وادارات ومصالح وتعيينات. وبالتالي، يجب تغيير كل هذا ‏النظام الذي كان قائماً على مستوى الخدمات والتوظيفات والمنافع‎".‎
وأضافت: "من هنا أهمية تأسيس هذا الواقع الجديد من خلال حكومة اختصاصيين ‏مستقلّين تضع حداً لاستخدام وتوظيف الشأن العام للمنافع الخاصة وليس العامة، ‏وبالتالي أن تكون هذه الفترة أيضاً مناسبة لوضع القوانين والتشريعات التي تمنع ‏التوظيف واستخدام المرافئ العامة لغايات شخصية، وتشديد القوانين لتعزيز ‏الشفافية والآليات المرعية الإجراء والى ما هنالك‎".‎