ثلاث عقد تواجه الملف الحكومي... وهذا ما كشفته مصادر مشاركة في الاتصالات الأخيرة

المناخ السياسي العام، يشي بانسداد كامل على الخط الحكومي، وعلى هذه الصورة سيفتح الاسبوع المقبل على هذه العقدة المتمركزة وسط الملف الحكومي، بالتوازي مع تحضيرات متجدّدة للحراك الشعبي، لفرض مزيد من الضغط على الطبقة الحاكمة والدفع في اتجاه تشكيل حكومة نظيفة على الشكل الذي طالب به. ووفق الاجواء المحيطة بهذا الإنسداد، فإنّ الاطراف السياسية ثابتة على شروطها المانعة للانفراج الحكومي، وعلى حدّ توصيف معنيّين بحركة الاتصالات التي استمرت في الساعات الاخيرة، فإنّ هذا الملف ما زال جامداً عند ثلاث عقد، بحسب "الجمهورية".

الأولى، انّ التحضيرات للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة منجزة تقريباً، وجدول لقاءات رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية بات جاهزاً وينتظر تحديد الموعد فقط، الّا انّ رئيس الجمهورية ليس في وارد الدعوة الى هذه الاستشارات من دون التوافق المسبق على اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة، وكذلك على شكل ومضمون الحكومة الجديدة، التي سبق لرئيس الجمهورية ان تبنّى الحكومة التكنوسياسية، بلا «فيتوات» على أحد، وليس حكومة تكنوقراط.

الثانية، انّ الرئيس سعد الحريري لا يزال عند مطلب السقف العالي وشرطه بتشكيل حكومة اختصاصية لا سياسية. مدعوماً من الحراك الشعبي ومن قوى سياسية أخرى يتقدّمها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، ولم يبدِ اي ليونة حتى الآن، مع المطالبات لتخفيض هذا السقف.

العقدة الثالثة، الثنائي الشيعي، لا يمشي بحكومة خلافية، او بمعنى ادقّ صدامية، وما زال يحاول مع الحريري ان يقبل بحكومة تكنوسياسية برئاسته، وإن أصرّ على رفضه تشكيل الحكومة، فمع حكومة تكنوسياسية تترأسها شخصية سنيّة يقبل بها الحريري ويمنحها الغطاء السياسي والغطاء السنّي في آن معاً.

وبحسب مصادر وزارية مشاركة بفعالية بحركة الاتصالات، فإنّ "المشكلة الاساس تكمن في انّ هناك من يقول الشيء وعكسه، فيصرّح علناً بأنّ الف باء المعالجة للأزمة الراهنة تبدأ مع تشكيل حكومة، الّا انّ اداءه ومواقفه وشروطه تسير في الاتجاه العكس. وفي المقابل، يبدو بوضوح انّ كل طرف يلعب اوراقه، ويلوّح بأوراق لم تُلعَب بعد، وهذا يُنذر بأنّ الجبهات السياسية المفتوحة على الملف الحكومي الى مزيد من التشنج والصدام مع ما يترتب على ذلك من ارتدادات وتداعيات على المشهد الداخلي".

الاتصالات: كشفت مصادر مشاركة في اتصالات الايام الاخيرة على الخط الحكومي لـ"الجمهورية"، وتحديداً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، معلومات خلاصتها كما يلي:

- انّ الثنائي الشيعي أبلغ الحريري قراراً من شقين، الاول انه لا يزال على موقفه لناحية ترؤسه حكومة تكنوسياسية. والثاني، انّه - في حال قرّر الحريري العزوف نهائياً عن تشكيل الحكومة الجديدة - لا يسير الثنائي الشيعي بأي حكومة تترأسها شخصية لا تحظى بدعم الحريري وتغطيته العلنية والاكيدة.

- حتى الآن لم يعلن الحريري موقفاً حاسماً ونهائياً حول عدم ترشحه لرئاسة الحكومة، وهذا ما أدّى الى لعبة حرق الأسماء البديلة التي جرى التداول بها في الفترة الاخيرة. وبعض هذه الاسماء قد حظيت خلال النقاش بينه وبين "الثنائي الشيعي" حولها بموافقته عليها، ولكن سرعان ما كانت هذه الموافقة تذوب ويُحرق الاسم فوراً.

- اعلان الحريري تصميمه على تشكيل حكومة اختصاصيين بلا سياسيين، هو شرط غير قابل للتطبيق نظراً لرفضه من قِبل رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر وكذلك من قِبل الثنائي الشيعي. وقد تمّ ابلاغ هذا الرفض للحريري، الّا انّ ثمة ليونة قد تطرأ، وتعزّز امكان قبول الحريري بحكومة تكنوسياسية، إذا ما نُفّذ شرط آخر يُبعد عن الحكومة بعض الاسماء التي يعتبرها الحريري مستفزة، كإسم الوزير جبران باسيل. وتقول المصادر المشاركة بالاتصالات مع الحريري، انّ العقدة الاساس كامنة هنا، وليس في أي مكان آخر.

المرشح الوحيد:  ردًا على سؤال، رفض القريبون من الحريري تأكيد ما اذا كان لا يزال مرشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة، بل اكّدوا "انّ اسم مرشحنا نعلنه في الاستشارات الملزمة". الّا انّ مصادر في كتلة "المستقبل" اكّدت لـ"الجمهورية" انّ "الرئيس الحريري هو المرشح الوحيد للكتلة، ولا احد غيره".