اسم "الخطيب" يتقلّب كالبورصة وتباشير جديدة الاسبوع المقبل

عاشت الأوساط السياسية والدبلوماسية والرسمية ارتفاع أسهم المهندس سمير الخطيب كمرشح محتمل لتأليف الحكومة، الا ان ارجاء الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل، على وجه مبدئي، وليس حاسماً.
وكما لاحظت مصادر سياسية ان إشارات البورصة هذه لا تبدو ثابتة، ما دامت بعبدا تنتظر مشاورات جرت ليلاً وستجري لحسم الموقف سلباً أو إيجاباً.
وتوقفت المصادر عن ما ذكرته قناة "المنار" في نشرتها المسائية من انه "في آخر المحطات المستقرة منذ أيام، سمير الخطيب الذي قطع أكثر من نصف المسافة، وهو مستمر في مشاوراته برؤية واضحة ارفقها بيان أكّد فيه انه لم يلق من الرئيس سعد الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين خلال لقائهما الأخير، معتبرة ان ثبات ورقة الخطيب متوقفة على الجواب الحاسم والقاطع للرئيس الحريري، الذي جاء في بيانه الأخير، ان اسم مرشحه، لن يظهر الا على طاولة الاستشارات في بعبدا.
ازالة التحفّظات: وفي السياق، ورداً على سؤال "اللواء" حول ما آلت إليه المساعي أكّد المهندس الخطيب ان كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما ازيلت كل التحفظات، وأوضح ان اجتماعه مع الرئيس الحريري اتسم بالايجابية الكاملة، والبيان الذي "أصدرته من بيت الوسط خير تعبير عن موقف الرئيس الحريري من مسألة ترشيحي لتشكيل الحكومة الجديدة".
وكان الخطيب أشار في بيانه إلى ان بعض وسائل الإعلام تداولت اخبارا مفادها ان الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس الحريري والمهندس الخطيب كان سلبياً، مؤكدا خلاف ذلك انه لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين، وبالتالي ان كل ما تمّ تداوله خلاف ذلك حول الموضوع عار من الصحة.
لكن مصادر "تيار المستقبل" عممت بدورها مساء، "ان الاستشارات النيابية الملزمة هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ولن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد هذه الإستشارات". وقد يعني هذا الموقف ان الحريري لم يلتزم للخطيب بتسميته هو أو غيره قبل تحديد موعد الاستشارات.
ويبدو ان بيان الخطيب بهذه الصيغة العامة الفضفاضة لم يكن مقنعاً لعدم استبعاد اسمه من بورصة الاسماء، حيث افادت مصادر رسمية "ان اسم الخطيب لم يمشِ بعد، ويُسأل عن سبب ذلك هو والرئيس الحريري. لذلك تم إرجاء الاستشارت النيابية الملزمة الى الاسبوع المقبل، بعد اجراء مزيد من التداول بين القوى السياسية والكتل النيابية لمعرفة توجه الاطراف المعنية، خصوصا ان الجميع طلب مهلا لمزيد من الاتصالات".
واوضحت المصادر انه لو تم الاتفاق على اسم الخطيب لكانت دوائر القصر الجمهوري قد حددت مواعيد الاستشارات النيابية كما كان متوقعا اليوم الجمعة أو غداً السبت.
لكن المصادر قالت "ان الاسبوع المقبل قد يحمل تباشير جديدة، حيث يتوقع ان يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون موقف وفق ما يقتضي الدستور".
دخول عربي وغربي
إلى ذلك، لاحظت مصادر لبنانية متابعة، ان الضغط الخارجي بدأ يقوى لجهة الدخول في المساعدة في معالجة الازمة في لبنان. ومن هنا تأتي زيارة الموفدين الاجانب الذين لم يتحدثوا عن تأييدهم مرشح معين لرئاسة الحكومة انما عن حكومة متوزانة.
الحريري على دعمه للخطيب: لا أنّه، وبينما أعادت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية إشاعة الأجواء الإيجابية من قبل 8 آذار إلى سياسة "تعويم المرشحين للضغط على الحريري ووضع اللوم عليه في حال عدم وصول الأمور إلى خواتيمها المرجوة"، نفت مصادر "بيت الوسط" كل التسريبات التي تحدثت عن أنّ خيار ترشيح الخطيب قد فشل، وأوضحت لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ما زال على دعمه للخطيب وأبلغه هذا الدعم حين التقاه، بدليل ما صدر عن الخطيب نفسه في بيانه أمس رداً على الإشاعات التي تمحورت حول أن اجتماعه مع الحريري كان سلبياً، لا سيما وأنّ بيانه كان واضحاً بالإشارة إلى أنّه لم يلقَ من الحريري إلا كل الدعم والتجاوب المطلقين وما تم تداوله خلاف ذلك عار عن الصحة".
الاستنساخ لم يعد ينفع: أضافت المصادر: "فليتوقفوا عن اللعب والمناورة وليذهبوا إلى الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور لتسمية الرئيس المكلف خصوصاً أن لديهم أكثرية تناهز الـ73 نائباً، فليختاروا رئيساً مكلفاً لإنهاء الفراغ الحكومي بعد مضي شهر على استقالة الحكومة"، مشددةً في الوقت عينه على أنّ "إدارة الأمور كالسابق (BUSNESS AS USUAL) لم تعد ممكنة والمطلوب نقلة جديدة في الممارسة السياسية تفضي إلى حكومة جديدة بسرعة من أجل إنقاذ البلد"، وأوضحت أنّ المشكلة هي عند المقلب الآخر "فالسقف الذي وضعوه للمرشح الوزير السابق بهيج طبارة لا يريح أي تشكيلة حكومية لا سيما وأنّ استنساخ الحكومة القديمة وإحياءها عبر تطعيمها ببعض الوجوه التكنوقراطية لم يعد ينفع ولم يعد واقعياً في ظل التطورات التي شهدها البلد، وهو ما دفع الوزير طبارة إلى الإحجام عن تولي المهمة".
ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "بدلا من شنّ حملة على الحريري بحجة ضرورة تصريف الأعمال، فليسرعوا في تأليف حكومة تدير البلد"، لافتةً إلى أنّ "الحريري لن يحضر الاجتماع الاقتصادي اليوم في القصر الرئاسي لأنه يعتبر أن الأساس هو الدعوة إلى الاستشارات النيابية بدلاً من الدعوة إلى اجتماعات كهذه.

وقالت مصادر معنية بالاتصالات لـ"الجمهورية": "حتى الآن لا شيء محسوماً، ولا حديث عن تقدّم جدي على الصعيد الحكومي، ولا على صعيد الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة". وأضافت: "انّ موضوع الاستشارات الملزمة ما زال معلّقاً حتى إشعار آخر، خصوصاً انّ الأمور لم تتبلور حتى الآن". ولفتت الى "أنّ الاستشارات في حال تم تحديدها حالياً، فإنها ستصطدم بواقع انّ النواب الذين سيشاركون فيها لا يعرفون من سيسمّون، خصوصاً ان ليس هناك من اسم نهائي في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. وبالتالي، لو تم تحديد موعد الاستشارات في هذه الاجواء، فستكون مضيعة للوقت".
عودة الى المربّع الاول: وقالت المصادر: "عدنا الى المربع الاول، والكرة الآن هي في ملعب الرئيس سعد الحريري إمّا ان يقبل ان يعود شخصياً الى رئاسة الحكومة وتتوقف المراوحة الراهنة، وامّا ان يقبل بشخصية لرئاسة الحكومة يدعمها سياسياً ويمنحها الغطاء السنّي".
وفي انتظار ان يحسم الحريري خياره النهائي قبولاً بالتكليف او تسمية شخصية لهذه المهمة، فإنه لم تظهر أسماء جديدة في لائحة المرشحين التي يتصدرها حتى الآن النائب فؤاد مخزومي، وصاحب شركة "خطيب وعلمي" المهندس سمير الخطيب، والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين، وتتضارب المعلومات حول تقدم حظوظ هذا الاسم على ذاك من هذه الاسماء.
وزارة المال: وشاع أمس ان حظوظ تسمية الخطيب قد تراجعت، وقالت مصادر مطلعة على حركة الإتصالات في بعبدا لـ"الجمهورية" ان هذه الحظوظ ما زالت قائمة حتى اللحظة، وانّ الحديث عن إدراجه على لائحة الأسماء المحروقة "ليس دقيقاً". ولفتت المصادر الى ان موعد الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بات مرهوناً بمعالجة بعض العقد الصغيرة التي تسهل التأليف منذ الآن، وهي محصورة بعدد من الحقائب الوزارية. فالخطيب يشترط من الآن في حال تكليفه تأليف الحكومة ان تكون وزارة المال من حصة رئيس الحكومة لمواجهة الوضع الإقتصادي والنقدي.
الثنائي الشيعي يُستفز: وعلى هذه الخلفيات، قالت مصادر مطلعة انّ البحث في هذه الحقيبة من اليوم يستفزّ الثنائي الشيعي لأنّ الإتصالات معه في هذا الشأن قد تكون أصعب من إقناع الحريري بالعودة الى السراي الحكومي، ليكون شريكاً في معالجة الأزمات المنتظرة على خطورتها.