رغبة اوروبية بايجاد مخرج سريع للأزمة..وهذا ما يحمله الموفد البريطاني

ما جرى امس، سياسياً وامنياً، سبق وصول الموفد البريطاني ريشارد مور اليوم الى بيروت في جولة استطلاعية ‏مشابهة لجولة الموفد الفرنسي الأسبوع الماضي. ومور هو الرجل الثاني في الخارجية البريطانية وأحد أهم المفاوضين ‏في الملف النووي الايراني. على جدول أعمال الموفد زيارة لكل من الرؤساء الثلاثة ليغادر بعدها. الا أن أهم ما يحمله، ‏وفقا لمصادر دبلوماسية غربية، يرتكز حول ثلاث نقاط‎:
‎1- عدم اعتراض الرباعية الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا) على عدم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ‏شرط ألا يستفز اسم رئيس الحكومة المقبل الساحة السنية في لبنان‎
‎2- لا وجود لأي ربط ما بين مسار "سيدر" والحريري‎
3- ‎لا فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة‎
وتشير المصادر الدبلوماسية لـ"الاخبار" إلى أن الاوروبيين راغبون في ايجاد مخرج سريع للأزمة الحكومية نتيجة القلق من ‏الوضع الاقتصادي وعطفا على تقارير تصل من قبل دبلوماسيين اوروبيين في بيروت بشأن المخاوف المتزايدة من ‏انهيار الوضع المالي كليا. فضلا عن أن البريطانيين يستغلون هذه الأزمة لاعادة تفعيل العلاقات مع دول المشرق ‏العربي، معوّلين على قدرتهم التأثيرية على الأميركيين التي تفوق قدرة الفرنسيين. وتتشارك بريطانيا والولايات ‏المتحدة الخشية نفسها من تعاظم الدور الروسي في الساحة اللبنانية وتلقيهما مؤشرات جدية على محاولة الروس التأثير ‏في بعض الملفات، مما يتطلب تحركا سريعا من قبلهما. غير أن البريطانيين يرون أن أي بحث في نزع سلاح حزب ‏الله في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة "ضرب من الجنون" ويتوافقون مع الفرنسيين على أولوية معالجة الانهيار ‏المالي و"تنفيذ الاصلاحات‎".

موفد روسي: كذلك، نقلت "اللواء" عن مصدر مطلع توقّعه وصول موفد روسي إلى بيروت بعد الأربعاء‎.‎
‎ ‎وذكرت "اللواء" ان هناك اجتماعات مكثفة يشهدها قصر بعبدا مع السفراء الأجانب والموفدين وان مور الذي يصل ‏اليوم يوازي فارنو اهمية وموقعا في المملكة البريطانية ويتوقع ان يكون الحديث معمقا‎.‎
‎ ‎ورأت المصادر ان الآجواء الأميركية اصبحت واضحة مع السفير جيفري فيلتمان وحنين غدار ومارون الحتي انما ‏الرئيس مصمم على اللجوء الى الآليات والمؤسسات الدستورية.
واعتبرت المصادر ان رئيس الجمهورية ليس بإمكانه ان يبقى مكتوف الايدي‎.‎‎ ‎
ورأت ان الخوف من الصراع لا سمح الله يبرر اخذ الحيطة لكن لا يبرر الاحجام عن اللجوء الى المؤسسات والآليات ‏الدستورية وقد يتظهر هذا الرأي في الأيام المقبلة وقالت انه ليس المقصود بذلك حكومة مواجهةِ‎.‎