القضاة نحو التصعيد...من تعطيل الانتخابات الى الاستقالة!

ما إن احتفلت الحكومة ا بإنجازها المتمثّل بإقرار موازنة 2018 بتقليص نسبة العجز فيها من خلال تخفيض نفقات الوزارات والإدارات العام بنسبة 20 في المائة، حتى انفجرت بوجهها أزمة جديدة وضعتها في مواجهة مباشرة مع السلطة القضائية، التي لوّحت بتعطيل عمل المحاكم ومقاطعة الانتخابات النيابية عبر امتناع القضاة عن ترؤس لجان القيد والفرز، ما يهدد بإبطال الاستحقاق برمته، خصوصاً بعد تقليص موازنة وزارة العدل، والتخفيضات التي طالت مخصصات القضاة، التي جفّفت مصادر تمويل صندوق تعاضد القضاة، الذي يُشكّل أماناً اجتماعياً لهم، ويوفّر إيرادات التقديمات الصحية والتعليمية.

واوضح مصدر قضائي لـ«لشرق الأوسط»، أن «الوعود التي قطعتها الحكومة أمام مجلس القضاء قبل أشهر، وتعهدت فيها بتحسين وضع القضاة فعلت عكسها». وقال «كنا ننتظر زيادة بعض الدرجات فلم يتحقق شيء، ولا هم (الحكومة) بوارد النظر في موضوع سلسلة راتب للقضاة». ورأى أن «ما أثار غضب جميع القضاة أن وزارة المال خفّضت مساهمتها بتمويل صندوق تعاضد القضاة بنسبة 20 في المائة، كما أوقفوا إيرادات الصندوق التي كانت تقتطع من رسوم غرامات مخالفات السير".

ويطرح القضاة في جمعيتهم المقبلة مروحة من الخيارات، وسيكون لمجلس القضاء الأعلى رأي فيها، وأكد المصدر القضائي أن «كل الاحتمالات واردة من الإضراب المفتوح في المحاكم، إلى مقاطعة الانتخابات، وصولاً إلى خيار الاستقالة التي يرى فيها البعض أفضل ردّ على لا مبالاة السلطة بأوضاع القضاة». ويختم المصدر القضائي «نحن نشعر بغبن كبير، وكل تصرفات الحكومة مع القضاة تناقض الدستور، الذي يكرّس القاضي كسلطة مستقلة بذاتها».

من جهته، عبّر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجّار، عن رفضه المسّ بأي من مكتسبات السلطة القضائية، مؤيداً كل مطالب القضاة المحقّة، داعياً إلى «تعزيز استقلالية القضاة وأمنهم الاجتماعي». وقال لـ«الشرق الأوسط» «خلال السنوات التي توليت فيها مهام وزارة العدل (2008 - 2010)، ناضلت من أجل كسر كل الاعتراضات التي واجهت قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي عزز وضع القضاة ماديا ومنحهم درجات إضافية». أضاف نجار: «منذ سبع سنوات حتى الآن لم يطرأ أي زيادة على رواتب القضاة، وأعتقد أنه حان الوقت للنظر في تحسين رواتبهم وليس المسّ بما لديهم من مكتسبات». لكنه شدد على أن «التهديد بعدم ممارسة السلطة القضائية دورها المركزي في مؤازرة الانتخابات النيابية، أو محاولة شلّ المرفق العدلي، لا أؤيده، ولدي تحفظات شديدة عليه»، رافضاً «الردّ بهذه الطريقة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن المرفق العام يحتاج إلى مزيد من الفعالية، وليس إلى التعطيل وبهذه الطريقة لا تتحقق المطالب». وختم «أنا مع توفير كل مطلب القضاة، ويتعيّن على البرلمان الجديد أن يبحثها بجدية ومسؤولية، وفي نفس الوقت أحذّر من تعطيل عمل القضاء، لأن ذلك لن يؤدي إلى النتيجة التي يتوخاها القضاة».