ارتفـــاع أسعار المــــــواد الغذائية بين 2 و27%
برّو: الحل بالتبادل النقدي بالليرة وتغيير السياسات الاقتصادية

المركزية – في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعانيه اللبنانيون منذ ما قبل ثورة 17 تشرين الأول، بدأ قلق المواطن يطال لقمة عيشه في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المحال التجارية. فهل هذا الارتفاع بات أمرا واقعا؟ وما الحلّ الأنسب للحد من التضخم؟

رئيس جمعية المستهلك زهير برّو أوضح لـ "المركزية" أن "هناك ارتفاعا في الواقع وفق مراقبات جمعية المستهلك، التي تقصد الأسواق مرة كلّ اسبوعين، وتوصلنا أمس الأول إلى نتائج تظهر الإرتفاع في أسعار المواد الغذائية على الشكل الآتي: الخضار 27%، الفاكهة 2%، اللحوم 7%، الأجبان والألبان 3%. لذا، علينا الانتظار بضعة أيام لمراقبة ارتفاع الأسعار بعد عودة الحركة الاقتصادية إلى  طبيعتها".

ورأى ان "السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في حين أن كبار المستوردين وضعوا شروطاً على التجار الصغار من جملتها  منع الاستدانة وعدم تسليم البضائع إلا بدفع الفواتير فوراً (cash) وبالدولار. ووفق إفادات أصحاب المتاجر، فإن سعر صرف الليرة غير الرسمي يحدده المستوردون أو كبار التجار بمعدل تراوح بين 1850 و1900 ليرة للدولار، وهذا يحصل في ظل غياب أي تدخل من الجهات الرسمية وأيضاً بحجة قطع الطرقات".

واعتبر ان من أسباب الارتفاع في الأسعار أيضاً "غياب السياسات الاقتصادية التي تركز على التجار والمصارف على أنهم العمود الفقري للاقتصاد المحلي وتهمل القطاعات الأخرى التي تتراجع سنوياً مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة... والتي تساهم في توظيف اليد العاملة، وتضمن عدم الدفع بالدولار مقابل الاستيراد لا سيما وأن الفارق بين الاستيراد والتصدير في لبنان (17 مليارا)، خطير ولا يمكن لأي اقتصاد الصمود على توازن كهذا"، مشيراً إلى أن "بالنسبة إلينا هذه السياسات التي تتسبب بمشاكل اقتصادية عدة، هي نفسها التي أدت إلى الاحتجاجات في الشارع بهذا الحجم"، متمنياً "استمرار هذه التحركات وتنظيمها وبلورة قيادة تتمكن من  إدارتها والدفع بالحكومة لإقرار سياسات اقتصادية جديدة تستثمر الدولة من خلالها في القطاعات المذكورة أعلاه، ويكون هذا الحلّ الذي يحول دون ارتفاع الأسعار على المديين المتوسط والبعيد. أما على المدى القريب فالمطلوب المباشرة بتخفيض الضغط على الليرة، عبر التبادل النقدي فيها ومنع الدولار محلياً. أي ان الفوترة بالليرة تحلّ المشكلة ويجب أن تكون مطلبا رئيسيا للحراك".

ولفت برّو إلى أن "الجمعية تعمل على الارض وهي على اطلاع بالوقائع فبعض أصحاب المتاجر يسعرون الدولار كما يحلو لهم ووصلت لنا شكوى أن أحدهم سعره بـ 2100 ليرة تقريباً رافضاً قبول الدولار للاستفادة من فرق العملات، في حين أن إدارات الدولة نائمة ومتواطئة مع بعض التجار، وما يحصل مخالف للقوانين".

وتابع "ما يجري عضوي ومبرمج وخطير، لان الفساد مستشرٍ في الدولة على نحو غير معهود وبالتالي فالمخاطر تتهدد لقمة الناس وقيمة الليرة"، لافتاً إلى أنه "يجب تثبيت الأسعار على ما كانت عليه في أواخر شهر أيلول، لأن في حوزة الدولة لوائح بالأسعار ترسلها إليها المتاجر، بالتالي عليها فرض أسعار على التجار على أساسها حتى استتباب الأوضاع. هكذا نخفف من الأعباء وننتقل بالبلد بهدوء. وفي حال عدم حصول ذلك فإننا متجهون نحو تعقيدات ومخاطر كبيرة".

أما عن رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية فاشار إلى أن "هذه اللعبة تدار بحجة عدم معرفة التجار متى تحول المصارف هذه الأموال. وكذلك إغلاق المصارف وتطويق السحوبات بـ 2000 أو 3000 دولار أسبوعيا لا يناسب المحلات والمتاجر التي تريد الكاش (cash) وتستفيد من جمع النقد بأرقام أعلى من الأسعار الرسمية. لذلك يتم اللجوء إلى هذه الممارسات، وبعض المتاجر الصغيرة غير مصرح عنها أو لا حسابات رسمية لها في المصارف".

وختم "في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذه الظروف فيكون قصدها التخريب على الناس ونقلهم إلى جو من الفوضى وبالتالي تستمر قيمة الليرة بالهبوط من دون أي مسؤولية أومحاسبة أو رقابة".