...وفي "الاثني عشر": الشارع على حاله والحلول السياسية غائبة
الحريري لحل يوازن بين صرخة االناس ومقتضيات المصلحة الوطنية
التيار يرفع السرية عن حسابات نوابه ووزرائه وحزب الله يبحث عن ضمانات

المركزية- اثنا عشر يوما على ثورة الشارع من دون سند سياسي، اثبت خلالها الشعب الثائر ان قدرته على المواجهة لتحصيل حقوقه ومطالبه لا حدود لها. فلا الاستنزاف الزمني ولا احوال الطقس العاصف تردعه او تثبّط عزيمته. واثنا عشر يوما على مرابضة السلطة السياسية على جبهة مواجهة الشعب لم تحرك خلالها ساكنا لتلبية رغباته المحقة. مجرد ملامح حراك على خط البحث عن حلول لا زالت بعيدة الآف السنوات الضوئية عن تطلعات المنتفضين في الشوارع فيما المطلوب خطوات كبرى جدية تعيد الى البلاد استقرارها خشية الانزلاق نحو مجهول قد يسعى اليه البعض، اذا ما طالت الازمة، وهي تبدو كذلك.

في بعبدا: وفيما يعتبر طلاب الجامعات وقود الثورة الاقوى، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، رئيس الجامعة الاميركية في بيروت فضلو خوري ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الاب سليم دكاش. واستمع الى وجهتي نظر رئيسي الجامعتين من التطورات ، كما شرح رؤيته للوضع الراهن وسبل معالجته.

الحل سياسي: اما في بيت الوسط، فاستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الاوضاع المالية في البلاد، علما انه تم فضّ الاعتصام اليوم امام "المركزي" ، ثم التقى وزير المال علي حسن خليل. كما رأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون العفو العام. وافادت مصادر مطلعة ان لا مخارج جدية  حتى الساعة بعيدا من اجراء نقلة سياسية نوعية لا توفرها الا اعادة النظر بالواقع الحكومي والحريري يعمل على هذا الخط. واضافت "الرهان على الوقت بفرض معادلات سياسية معينة امر غير مفيد والكلام عن معادلات وتوازنات يؤدي الى تعقيد الامور وليس الى حلها". وقالت مصادر الحريري ان "الحل سياسي في نهاية الامر ولا مجال لاي حل امني والحريري مع فتح الطرقات ولكن من دون مواجهة مع المتظاهرين بل بالتفاهم معهم اينما استطاعوا". وأكدت أن الرئيس الحريري يعمل على خط الحل السياسي وضرورة ترجمة الدعوة التي صدرت عن بعبدا بإعادة النظر في الوضع الحكومي ترجمة عملية، فالبلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار وهدر الوقت وانه لا بد من مقاربة توازن بين صرخة الشارع ومقتضيات المصلحة الوطنية.

واشارت الى إن الحراك حقق أهدافا أساسية وأهمها سلمية التظاهر، وقد لاقت السلطات الأمنية والعسكرية هذه السلمية بإجراءات لحماية الحراك والتأكيد على أن فتح الطرقات هو مسألة حيوية أساسية، ولا يجوز أن يتحول بند إقفال الطرقات إلى بند إشكالي بين السلطات والمتظاهرين. وردا على سؤال عن أن بعبدا تطرح معايير موحدة لأي تبديل حكومي، اشارت الى ان طرح المعايير بهذا الشكل هو مشاريع إشكالية لا مشاريع حلول والحريري يحتفظ بموقفه الذي يحمي المصلحة العامة ويمنع التدهور ويؤمن سلامة الاقتصاد.

نحو فتح الطرق؟: وليس بعيدا، أفادت مصادر أمنية بأن الاجتماع الامني الذي عقد قبل أيام لم يحقق أهدافه بعدما تحرك المتظاهرون ومنعوا فتح الطرقات، وبالتالي هناك خطوات ستتخذ خلال الساعات المقبلة بإطار التشدد في فتح الطرقات. من جانبه، أشار وزير الدفاع الياس بوصعب، الى ان "الجيش اللبناني موجود على الطرقات ولا يفتحها حتى لا يحدث صدام مع المتظاهرين، لكن هذا الموضوع يجب ان يعالج بوقت سريع". وأضاف تجب معالجة وضع اقفال الطرقات سريعا مع الحرص على عدم تصادم الجيش مع المواطنين وسيكون لنا اجتماع قريبا لهذه الغاية. وأكد في حديث تلفزيوني "ان الصدام والتشنج بين ابناء المنطقة الواحدة بدأ يكبر ومن يحرض عليه يتحمل مسؤوليته".

حزب الله: في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة لمناسبة مرور اسبوع على وفاة السيد جعفر مرتضى. وفي الانتظار قالت مصادر الحزب لـ"المركزية" ان لاءين تتحكّمان بالوضع الحالي: لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً بتركيبتها". الا انها اشارت في المقابل الى "ان الاتصالات السياسية ناشطة خلف الكواليس وتشمل مختلف القوى من اجل بلورة تشكيلة حكومية بوجوه جديدة تحظى بتوافق الجميع من اجل تجنّب اي فراغ قد يحدث".

واشارت مصادر مواكبة الى ان حزب الله يشترط للقبول بحكومة اختصاصيين توفير ضمانات معينة له، كبديل عن مشاركة وزرائه في الحكومة السياسية الحالية.

التيار يرفع السرية: في الموازاة، تحرك التيار الوطني الحر سياسيا على اكثر من خط. ففي استكمال لما بدأه رئيسه الوزير جبران باسيل قبل نحو عامين، أعلن تكتل لبنان القوي رفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائه من الوزراء والنواب، إضافة إلى حسابات وأرصدة نائبتي رئيس التيار، وذلك بموجب كتب وقعوها لدى كتاب العدل.  وفي مؤتمر صحافي عقده نواب ووزراء التكتل في مقر التيار الوطني الحر في سن الفيل (ميرنا الشالوحي)، أعلن النائب إدي معلوف أن "بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر برفع السرية المصرفية عن حساب أعضائها الوزراء والنواب ونائبتي الرئيس، وذلك في تاريخ 19 تشرين الأول 2019، وانسجاما مع موقف رئيس الجمهورية، وفي سياق ما كان قد قام به رئيس التيار (الوزير جبران باسيل) منذ سنتين بكشف حساباته المصرفية ونشرها، قام جميع وزراء ونواب التيار الوطني الحر بتوقيع كتب مصدقة من كتّاب العدل.

..وزيارة عين التينة: في الاثناء، زار وفد من لبنان القوي عين التينة، حيث رأى أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، بعيد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري "انه حان الوقت، كما وافقنا دولة الرئيس بري، بأن نخطو خطوة جدية باتجاه اقرار قوانين مقدمة من تكتلنا تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة." وقال: "سيكون للرئيس بري القرار بتفعيل الهيئة العامة واللجان، وجلستنا اليوم نأمل ان تكون بابا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية". وأضاف الوفد أنه سيكون للرئيس بري قرار بتفعيل الهيئة العامة واللجان، و"جلستنا اليوم نأمل ان تكون باباً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية."واشار الوفد الى أن التعاون سيكون مع الجميع بمن فيهم المواطن الذي يطالب بالشفافية واسترداد الاموال المنهوبة. وأمل اقرار انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدم من الرئيس ميشال عون عندما كان رئيسا للتكتل.

الجلسة قائمة: وفي هذا الاطار، أكدت مصادر نيابية ان "طالما الحكومة موجودة فالمسؤولية تقع عليها لجهة إحالة مشاريع القوانين التي ترغب في إقرارها إلى مجلس النواب". وقالت المصادر نفسها إن "إقرار بعض مشاريع القوانين لا يتم بين ليلة وضحاها إذ يحتاج لنقاش في اللجان النيابية المختصة". وأشارت المصادر في هذا المجال، إلى "ضرورة انعقاد لجنة المال والموازنة للبدء بدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٠". ولم تر هذه المصادر مانعًا من انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب والمقررة في الخامس من الشهر المقبل. وافيد ان جلسة مجلس النواب التي أرجئت إلى 5 تشرين الثاني ما زالت قائمة لانتخاب امناء السر وقريبا ستبدأ لجنة المال والموازنة جلساتها لمناقشة موازنة ٢٠٢٠.

الاقفال والرواتب: ماليا، أعلنت جمعية المصارف حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وأكدت أن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة". وإذ أعلنت "إغلاق المصارف يوم غد الثلثاء"، لفتت في بيان إلى أن "البنوك اللبنانية عازمة على تدبير الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص". وكان مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعاً استثنائياً لمواكبة التطورات، وصدر عنه البيان الآتي: "- على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، ستحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، ولا سيما ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الأمر. في السياق ذاته، تذكّر الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.  تؤكّد الجمعية أن الهمّ الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحّة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. وختمت "في ظلّ استمرار التحرّكات الشعبية وفي انتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة غداً الثلاثاء".