اتحاد نقابات موظفي المصارف يثني على جهود الجمعية
ويناشد المجلس الاقتصادي و"العمالي العام" السعي للحل

المركزية- ثمّن اتحاد نقابات موظفي المصارف "مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، وسعيها إلى تأمين الخدمات المصرفية لعملائها"، مناشداً "المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة اولاً، ثم مع كافة القوى السياسية لاستنباط الحلول".

 وصدر عن المجلس التنفيذي للاتحاد البيان الآتي:

- "يعتبر مجلس الاتحاد أنّ استمرار الاوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية. فالأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالِبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة، لا يمكن إسكاتها بالمهدّئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الأزمات المعيشية والاقتصادية التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الأول. كما أن هذه الحالة العفوية التي أوجدتها سياسات الحكومة يجب استيعابها من قِبَل أهل الحكم بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم.

- يأسف مجلس الاتحاد أن تستمر الحملة المُبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تُضرّ بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية، وتهجر ما تبقى من استثمارات أجنبية وعربية في المصارف. كما يناشد مجلس الاتحاد كل القوى السياسية في لبنان عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتها التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمّام الأمان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف، ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع المالية في البلاد. كذلك يثمّن مجلس الاتحاد مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، وسعيها إلى تأمين الخدمات المصرفية لعملائها ولا سيما موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي.

- يناشد مجلس الاتحاد رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة اولاً، ثم مع كافة القوى السياسية لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد مرور أكثر من عشرة أيام على توقفها، فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان  غائبتين في هذه المرحلة المصيرية، خصوصاً أن المجلس يضم في هيئته العامة ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية المتضررة من هذا الواقع المستجد بعد حراك 17 تشرين الأول، كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات العمالية التي تشكّل نبض العمال الأكثر تضرراً من السياسات الحكومية التي أرهقت البلاد والعباد".